ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۳۷۵

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و دومیلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۲۶۸ ۰۲۶ ۶۲۲ ۱۸۸) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد وهشتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و دو میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و شصت و هشت هزار (۰۰۰ ۲۶۸ ۰۲۶ ۶۲۲ ۱۸۸) ریال بهشرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هشتاد و یکهزار و چهارصد وشصت و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار (۰۰۰ ۹۷۰ ۴۰۱ ۴۶۶ ۸۱) ریال به شرح زیر میباشد:
۱- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد هزار(۰۰۰ ۳۰۰ ۷۸۸ ۰۶۸ ۷۵) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشتمیلیون و سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰ ۷۸۸ ۰۶۸ ۷۵) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ شش هزار و سیصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و ششصد و هفتادهزار (۰۰۰ ۶۷۰ ۶۱۳ ۳۹۷ ۶) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شش هزار و سیصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سیزده میلیون وششصد و هفتاد هزار (۰۰۰ ۶۷۰ ۶۱۳ ۳۹۷ ۶) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هجده هزارو ششصد و چهل و پنج میلیارد و هفتصد و نود و شش میلیون و یکصد و نود و هشت هزار
(۰۰۰ ۱۹۸ ۷۹۶ ۶۴۵ ۱۱۸) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بریکصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج میلیارد و هفتصد و نود وشش میلیون و یکصد و نود و هشت هزار (۰۰۰ ۱۹۸ ۷۹۶ ۶۴۵ ۱۱۸) ریال
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۶ وصول وهزینههای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره(۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۶ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرحعملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۶ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود با کسب نظر سازمانبرنامه و بودجه ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۶ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاست های دولت یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یاسایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایتمقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر اینکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در قسمتششم این قانون و همچنین کاهش بازپرداخت وامهای خارجی و داخلی از جمله وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور را فراهمننماید. ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها وموسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات
شرکت با بودجه مصوبرا که با توجه به اهداف کمی توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی درباب انطباق عملیات اجرایی با اهداف وهزینههای مصوب شرکت به مجمع ارایه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. بازرسان موظفند متخلف و گزارش تخلفات را به سازمان بازرسی کلکشور و دیوان محاسبات معرفی و ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند پانزدهم آبانماه تعیین میگردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییراتموضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالیمجلس شورای اسلامی برساند.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیهروسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال۱۳۷۶ شرکت های زیانده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۶ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیاتبانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون با رعایت مفاد بند ه این تبصره در چهارچوب بودجه مصوب به طورجداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی است.
د –
۱- مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۵ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه وسود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲- شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن (بابتعملکرد سال ۱۳۷۵) هستند که:
اولا – طبق اساسنامه مجاز به پرداخت این وجوه باشند،
ثانیا – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثالثا – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳- به منظور تحقق درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در قسمتهای سوم و ششم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های دولتی کهدر قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است، به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن نسبت بهعملکرد سال های ۱۳۷۵ و۱۳۷۶ شرکت های مذکور ملغیالاثر میباشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای (۱) و (۲) مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمد های مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهایمذکور مجاز نمیباشند ذخایر موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزان بیش از پنجاهدرصد(۵۰%)سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۵ شرکت مربوطه تعیین نمایند.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونینسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۵ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هشت هزار و هشتصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰۰ ۸) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هریک از بخشهای اقتصادی را در چهارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. شصت درصد(۶۰%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۶ منحصرا بایستیبه بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل درصد (۴۰%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش ازپنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و موسساتاعتباری و شرکت های بیمه) و همچنین سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکرنام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجادزمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت اجازه داده میشودنسبت به تاسیس شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر اینکه تاسیس شرکتهایمذکور و دفاتر مربوطه نه تنها هزینه های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جزموارد مزبور ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی،شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی موضوع بند (و) این تبصره به استثنای نمایندگیهایسیاسی، کنسولی وزارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران، بانک ها و شرکت های بیمه ایران – آسیا- البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیتمینمایند در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
ح – دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۶ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و شرکت های دولتی موضوع بند (و)این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز نمیباشد.
ط – پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۷۶ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی وحقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاههای دولتی و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت میگردد، ممنوع است. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه واموال عمومی محسوب میشود. موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیزمشمول مفاد این تبصره میباشند. کمک به انجام پروژه های عمرانی در محل اجرای طرح های مربوط به شرکت های دولتی با تصویب مجمع عمومی اینشرکتها بلامانع است.
ی – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء میگردد، بایستی منحصرا به حساب بانکیمجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداءکننده برابرآییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه مواردرا باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
ک (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره و شهرداری ها موظفند که مقدار سهام مربوط بهخود را در هر یک از شرکت ها و موسسات غیر انتفاعی و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایهگذاریهای کمتر از پنجاهدرصد(۵۰%) در سال توسط سرمایهگذار محاسبه نموده و قبل از پایان مهر ماه ۱۳۷۶ به اطلاع کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوانمحاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچ یک از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیتهایی که سهامدولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد (۵۱%) باشد، نیستند. مواردی که در حال حاضر زیان ده میباشند باید توسط دستگاه های ذیربط از طریق مزایدهعمومی به فروش رسیده و وجوه آن حسب مورد به خزانهداری کل کشور، حساب شرکت های دولتی و یا به حساب شهرداری ها واریز گردد.
ل (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در سایر شرکت ها توسط شرکت های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهایدولتی در سال ۱۳۷۶ ممنوع است. بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه و شرکت های دولتی که از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی زیرپنجاه درصد (۵۰%) به منظور فعالیت های تولیدی اقدام به تشکیل شرکت مینمایند و همچنین شرکتهایی که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی کهصرفا به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی و تولید قطعات خودرو تشکیل میگردند از شمول این بند مستثنی میباشند.
م – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبالمعاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
ن – مبادرت شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایفمقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
س – کلیه شرکت های دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهارمیلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند.(به هر حال میباید کلیه پروژه های هر طرح قبل از اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد).
ع – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۵ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوعاین تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ف – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظردر جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویببه کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ص – وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که طبق مقررات قانونی خود مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی بهصورت هبه، صلح غیر معوض و یا هرگونه عقد دیگری هستند مکلفند در اسرع وقت نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتیاقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور به حساب های مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور توسط دستگاه های اجرایی فوق الذکر مجاز نمیباشد.
ق – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات تکلیفی را به نسبت منابع آزاد هر بانک توزیع و یا در ضمن سال تعدیل نماید.
ر (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- انجام معاملات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های موضوع بند (و) این تبصره و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکتهاییکه کارکنان دولت و سازمان های مذکور و اقوام درجه یک آنان در آنها مشارکت دارند، با رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال۱۳۳۷ و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز میباشد. ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هرحال ممنوع است.
ش – دولت موظف است در جهت تجدید ارزیابی دارایی کلیه دستگاه های موضوع بند (و) این تبصره را طی یک برنامه مدون اقدام نموده گزارشاقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ت – آن دسته از شرکت ها و موسسات مذکور در بند (و) این تبصره که اسامی آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده موظفند ظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تاجهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، در غیر این صورت متصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب میشوند.
ث – روسای مجامع عمومی و یا شوراهای عالی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره مکلفند بودجهتفصیلی سال ۱۳۷۷ شرکت های تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) را همراه با لایحه بودجه سال مذکور، در پیوستجداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
خ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است در سال ۱۳۷۶ پانزده درصد (۱۵%) از سهام خود را در شرکت سهامی ایران خودرو ازطریق بورس به مردم واگذار نماید.
تبصره ۳ –
الف – به منظور تحقق بند(۲)اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاست های برنامه دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکهزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۰ ۱)ریال تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح های تولیدی و خدماتی بخشهای تعاونی و خصوصی زیر که به تشخیص کمیسیون پنجنفره متشکل از نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، بانک عامل و نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد دارای توجیهاتکامل اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات داخلی بانکهای عامل وفق نمیدهند حداکثر ظرف مدتیک ماه تامین و اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش بینی شده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایفبانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود و استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانکهستند:
۱- بخش کشاورزی (شامل زراعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، امور دامپزشکی، طرحهایتعاونیهای تولیدی کشاورزی، خرید ماشینآلات کشاورزی و آبیاری و نظایر آنها).
۲(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- بخش تولید صنعتی (شامل طرح های زودبازده و اشتغالزای صنعتی و معدنی، صنایع کوچک، صنایع روستایی، صنایع الکترونیک، تجهیزاتپست و مخابرات، انرژی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و نظایر آنها با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان).
۳(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- بخش خدمات (شامل طرح های پژوهشی، مهندسی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی، پست و مخابرات، حمل و نقل (اعم از بار ومسافر)، حمام روستایی، بهزیستی، سیاحتی، ورزشی و نظایر آنها).
۴- طرح های زودبازده و اشتغالزا در مناطق محروم یا مناطق مرزی.
۵- طرح های خوداشتغالی و اشتغالزای کوچک در تمام نقاط کشور.
ب – پنجاه درصد (۵۰%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون اختصاص خواهد یافت.
ج – دولت با توجه به مفاد تبصره های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سود و کارمزد تسهیلات فعالیت های موضوع اینتبصره را تا هفتاد درصد (۷۰%) تعهد و پرداخت مینماید.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- طرح های تولیدی و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (۶) ماه درجبههها بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ومهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطقجنگزده، وزارت تعاون، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام آورده متقاضی معافمیباشند.
تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هفتاد درصد(۷۰%) از اعضای آن را فارغالتحصیلان دانشگاهها تشکیل میدهد از پرداخت سهم آورده معافند.
مناطق محروم از نظر اشتغال دهستانها و بخشهایی هستند که نرخ بیکاری آنها بیش از متوسط کشور در سال ۱۳۷۴ میباشد جدول مربوط به اینگونهمناطق تا اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع، وزارت کار و امور اجتماعی و دفتر مناطق محروم – ریاست جمهور بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوقلاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش بینی و منظور نماید.
و – سهم استانها و زیربخشها با درنظر گرفتن شاخص نرخ بیکاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفادهاز همان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامهریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد گردید. کمیته برنامهریزی شهرستان موظفاست در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرحها به کمیته پنج نفره اقدام نماید.
ز – حداقل بیستدرصد (۲۰%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص می یابد.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضای شرکت های تعاونی، تعاونی تولید، سهامی زراعی، شرکت سهامی ابریشم، صندوقپنبه ایران، شرکت سهامی فرش ایران، تعاونیهای صیادی و عشایری و اتحادیههای آنها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع تولید، صنایع کوچک، صنایعروستایی، صنایع دستی و سایر افرادی که در زمینه تولیدات محصولات بخش کشاورزی، شامل زراعت و باغداری، صنعت چای، دام و طیور، شیلاتو آبزیان، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، صنایع روستایی، صنایع کوچک و نظایر آنها فعالیت مینمایند و همچنین تهیه و تدارک و توزیع نهادههاو عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی، با معرفی وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و تعاون و صنایع و تهیه و تدارک مواد لازم برایکارگاههای قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی قرار داده میشود، جمعا تا مبلغ سیصد و سی میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳۰)ریال از منابع قرض الحسنه و تا یکهزار و یکصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. در صورت عدم تامیننهادهها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی توسط بخش غیر دولتی، قسمتی از اعتبارات مربوط در اختیار دستگاه های وابسته به وزارتخانههایمذکور قرار خواهد گرفت. تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود واستفادهکنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک میباشند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز اینتبصره را با نرخ مربوط به تسهیلات کشاورزی تامین خواهد نمود.
تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود.
ب – سهم استانها و زیربخشها از تسهیلات این تبصره ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)-از ابتدای سال ۱۳۷۶ یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، پنیر، برنج)، گوشت قرمز، شیر، کود و سم موضوعاعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاه های اجرایی ذیربط اختصاصمییابد.
تعداد کوپنهای کالاهای اساسی در سال ۱۳۷۶ به تعداد سال ۱۳۷۲ میباشد. تعداد کوپنهای عادی به میزان سال ۱۳۷۴ و بقیه آن به صورت تعادلیخواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، چای، روغننباتی و برنج بگونهای اقدام نماید که سهم سرانهروستاییان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در سال ۱۳۷۶ مابه التفاوت قیمت کالاهای موضوع بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایتمصرفکنندگان و تولیدکنندگان را با رعایت مقررات مربوط از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان و یا فروشندگان کالا وصول و به حساب درآمد عمومیکشور واریز نماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۴ از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و در سال ۱۳۷۵ از محل ردیف ۵۰۳۰۱۹وجه مربوط به این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیر ماه ۱۳۷۶ نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور یا وزارت امور اقتصادی و داراییاقدام و اضافه وجوه دریافتی را حسب مورد به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه التفاوت، بدهی دارند و همچنین واحدهایتولیدی و یا تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت میگردد، مکلفند در مواعدی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و ابلاغ میگردد، مطالبات مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
ه- دستگاه های اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را بهتفکیکهرسال تعیین و تا آخر خرداد ماه ۱۳۷۶ به کمیسیونهای برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
و – دستگاه های دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند (الف) استفاده مینمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومیکشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمیگردد.
ز – مطالبات موضوع این تبصره برطبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول میباشد.
ح – اجازه داده میشود معادل دهدرصد (۱۰%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از محل ردیف ۵۰۳۰۲۲ قسمتچهارم این قانون براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات دولت، بهمصرف برسد.
ط – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه۱۳۷۷ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را بهخزانه واریز نمایند.
ی (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۷۶ برای متقاضیان تولید نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی ازقبیل واگذاری زمین به قیمت منطقهای، صدور مجوز ساخت و ساز سریع توسط دستگاه های ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتیتامین حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در بند (الف) تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر مواد بهبود دهندهنان، ماشینآلات پخت نان استاندارد فراهم نماید. دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگاننانهای ماکول این بند با معرفی ادارات کل صنایع و شوراهای آرد و نان به عمل خواهند آورد. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۶ باپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک –
۱- از مابه التفاوت دریافتی مازاد بر مبلغ مندرج در ردیف ۱۵۱۸۰۰ قسمت سوم این قانون به میزان پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال،حداکثر تا سقف یکصد و شصت و دو میلیارد پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۶۲) ریال آن به شرح زیر اختصاص می یابد: مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت طرح های فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و مبلغ شصت و دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰۶۲) ریال از محل ردیف ۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم با تصویب شورای اقتصاد به مصرف می رسد.
۲- ده درصد (۱۰%) مازاد وصولی بند یک فوق از محل ردیف ۵۰۳۰۲۲ منظور در قسمت چهارم برای تجهیز کتابخانههای مساجد با نظر وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی به مصرف برسد.
ل (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابه التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
م (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برایاین صنعت در کشور کمیتهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۴- وزیر جهاد سازندگی
۵- وزیر تعاون
۶(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزیر صنایع
۷- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های جاری ضروری و فعالیت های اجتماعی استانها وهمچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص می یابد.
سهم هزینه های جاری ضروری و فعالیت های اجتماعی هراستان توسط وزارت کشور بین استانداریها توزیع میشود و سهم اعتبارات عمرانی استانها وطرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین میگردد و کمیته برنامهریزی استان براساسپیشنهاد استاندار و یا دستگاه های اجرایی اعتبار لازم را جهت طرحها و پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرحها و فعالیتهایاجتماعی هر استان پس از مبادله موافقتنامههای ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق جهت احداث ساختانهای اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۶ قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع میباشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبهموضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص می یابد. حداقل دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک بهخسارت دیدگان کشاورزی و دامی قرار میگیرد.
د – میزان تسهیلات اعتباری نظام بانکی موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال تعیین میشود. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجهسالهای آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید.مبلغ تسهیلات پرداختی در رابطه با ساخت اماکن خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه در شهر و روستا برابر خواهد بود. خرید لوازم خانگی که براثر حوادث غیرمترقبه از بین رفته است نیز مشمول موضوع این بند میشود.
مالکین ماشینآلاتی که ماشینآلات ممر معاش آنان میباشد و این ماشینآلات دراثر حوادث غیرمترقبه دچار خسارت میگردد به تشخیص وزارتکشور می توانند از تسهیلات این بند استفاده نمایند.
تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود. استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم بهبازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن بدون عذر موجه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است.
مابه التفاوت کارمزد و تسهیلات اعطایی این بند و نیز مطالبات سال های قبل نظام بانکی از محل ردیف ۶۰۱۰۷۰ توسط سازمان برنامه و بودجه تامین وپرداخت میگردد.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور و برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی ارایه نماید.
و – مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱)ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون به منظور پیشگیری، سیستم پیشآگهی جوی واقلیمی و امور هواشناسی حوادث غیرمترقبه اختصاص می یابد.
ز – شورایی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور زمینههای لازم را بر گسترش بیمه به امرخسارتهای موضوع این تبصره فراهم مینماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانونکارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعیوصول خواهد شد جهت تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمد های دولت ومصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی به عنوان کمک منتقل میگردد.
هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های وابسته (بهاستثنای موارد مربوط به فعالیت های صندوقحمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند.
ج – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوق الذکر جهت احداث، تکمیل و تجهیز مراکزآموزش فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پانزده میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامههای آموزشی فنی و حرفه ای در مراکز نظامی و انتظامی با هماهنگی ستادفرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
ه – در سال ۱۳۷۶ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ مجلسشورای اسلامی از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش می یابد.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- معادل دهدرصد (۱۰%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معینکه به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور تجهیز، اداره ونگهداری مجموعههای ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزدخزانهداری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی کهدر نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی میباشند.
صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ چهار میلیارد و دویست میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۴) ریال در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا به ترتیب زیر به مصرف برساند:
پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره طبقهبندی ۳۱۲۰۳۲۳۶ قسمت دوم پیوست شماره(۱) این قانون، دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برای کمک به مرکز نگهداری فرزندان معلول کارگران و یک میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰۷۰۰ ۱) ریال به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی.
ح – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدیدپروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۷ قسمت چهارم این قانون برای انجامهزینههای مربوط دریافت نماید.
ط – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود نسبت به استخدام ۱۱۵۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهتبهرهبرداری از ۴۶ مرکز احداث و تکمیل شده طرح (۷۰ مرکز) در سال ۱۳۷۶ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. اعتبارمورد نیاز تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال از محل ردیف ۱۱۲۵۰۱ قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد.
ی (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به صورت مشروح همراه با گزارش عملکردسالهای قبل به کمیسیونهای کار و امور اجتماعی، برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استانها و شهرستانهایی که شورای آموزش وپرورش در آنها تشکیل نمی شود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ در مرکز و استانهاتوزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز است در استانها و شهرستانهایی که شورای آموزش و پرورشدر آنها تشکیل شده است براساس قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ در این خصوصعمل نماید.
ب – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایرتسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و خرید کاغذ کتابهای درسی به عنوان سرمایه در گردشدر اختیار اتحادیه و شرکت های تعاونی مصرف و مسکن فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و شرکت های افست و چاپ و نشر قرار میگیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک را که در این بند پیش بینی گردیده است، تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکهاجهت وصول مطالبات معوق فوق الذکر نخواهد بود.
استفادهکنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی بدون عذر موجه در حکم تصرف غیرقانونیدر اموال و وجوه دولتی است.
دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان درمورد کلیه وامهایی که از تاریختصویب این قانون پرداخت شده و یا در سال ۱۳۷۶ پرداخت میشود را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از این بند بهمیزان چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۹ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تامین خواهد شد.بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و شهرهایزیر دههزار نفر را بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه هزینههایی که توسط اشخاص زیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه عمومی و تحتنظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۶ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی درمانی، بهزیستی،آموزشگاههای فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاههای دانشجویی و خانه سازمانی معلمین ساکن روستا، مساجد و کتابخانهها، گلزارشهدا، خانههای سازمانی طلاب علوم دینی و پایگاههای مقاومت بسیج و نیز طرح های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود از درآمد مشمول مالیاتآنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علیالراس اخذ میشود) کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یادشده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.
د –
۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۷۶ تولیدکنندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات (اشخاص حقوقی) و همچنین واردکنندگان کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)مکلفند دودرصد (۲%) قیمت نهایی فروش کالا و خدمات مذکور به مصرف کنندگان (شامل سهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را درمبادی تولید و فروش و ارایه خدمات اولیه به عنوان مالیات بر مصرف با درج در صورتحساب فروش از خریداران آنها دریافت و حداکثر ظرف مدت یکماه به حسابی که به همین منظور توسط خزانهداری کل کشور تعیین میشود واریز نمایند. حکم این بند در سال ۱۳۷۶ جایگزین بند (۲) ماده (۱۳)قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ میگردد.
کالاها و خدماتی که مصرف عمومی دارند و مورد نیاز طبقات کمدرآمد جامعه نیز میباشند از مالیات موضوع این بند معاف هستند. فهرست کالاها وخدمات مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲- به دولت اجازه داده میشود عوارض و عواید موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ را در سال ۱۳۷۶ دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانهداری کل تعیین میشود، واریز نماید.
۳- مطالبات دولت از اشخاص بابت دو درصد(۲%) فروش کالاها و خدمات موضوع بند(د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ کلکشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد.
۴- درآمد های موضوع این بند برطبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول میباشد.
۵- معادل چهل و هشت و نیم درصد (۴۸.۵%) درآمد های واریزی جزء (۱)، نود و هفت درصد (۹۷%) جزءهای (۲) و (۳) فوق، از محل ردیف۵۰۳۳۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد، تا جهت انجام فعالیت های آموزشی و پرورشی و تجهیز و تکمیلفضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز آموزش و پرورش در استانها اعم از استانهایی که شورا در آنها تشکیل شده یا نشده باشد هزینه نماید.
۶- وزارت آموزش و پرورش مکلف است از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) این تبصره نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:
۱-۶ – پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار معلمان و کارکنان تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰) ریال.
۲-۶ – پرداخت کسری فوق العاده خاص مدیران و معاونین مدارس تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
۳-۶ – استخدام کلیه معلمان حقالتدریسی وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با حداقل ۴ سال سابقه خدمت تمام وقت وفارغالتحصیلان استخدام نشده دانشسراها و مراکز تربیت معلم تا مبلغ سی وشش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۶) ریال.
۴-۶ – استخدام حداکثر تعداد پنج هزار (۰۰۰ ۵) نفر کادر سرایداری و خدماتی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال.
۵-۶ – افزایش بیست و پنج درصد (۲۵%) به فوق العاده شغل کادر آموزشی و غیر آموزشی وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده (۴) قانون نظامهماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال.
۶-۶ – احداث و تکمیل و تجهیز مدارس راهنمایی تحصیلی و متوسطه شبانه روزی تا مبلغ دویست و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴۰) ریال.
مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستاییمناطق آموزشی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط روستایی کشور در سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴میباشد اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اینگونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه روزی یا اجاره سرویس نقلیهبرای جابه جایی دانشآموزان یا معلمان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمهابتدایی و راهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید.سرانه آموزشی دانشآموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانشآموزان کشور کمتر باشد. وزارت آموزش و پرورش موظف استهمزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها را در صورت عدم واگذاری محل سکونت از اعتبارات همینبند پرداخت نماید. وزارت آموزش و پرورش میتواند از محل این بند به کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک کند.
معادل دو درصد (۲%) از درآمد های واریزی جزءهای (د-۱) و (د-۲) و (د-۳) فوق از محل ردیف ۵۰۳۱۳۲ قسمت چهارم این قانون جهت تامینهزینههای سرمایه ای، اداری و پرسنلی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد. معادل یک درصد (۱%) از درآمد واریزی فوق الذکر نیز ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۳ قسمت چهارم برای امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد اختصاص می یابد.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش، اماکن ورزشی با تایید سازمان تربیت بدنی و واحدهای آموزشی و بهداشتی ودرمانی دولتی و موسسات تحقیقاتی و آموزشی آموزش عالی با تایید وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،مدارس علوم دینی و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معافمیباشند.
حق انشعاب آب و برق و گاز موسسات مذکور در این بند برمبنای اعیانی وصول میگردد نه براساس مساحت زمین.
با توجه به ضرورت تامین زمین مناسب برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی حداکثر دهدرصد (۱۰%) اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش استانهابرای خرید زمین اختصاص می یابد بررسی و تایید ضرورت خرید زمین توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، اداره کل آموزش وپرورش، اداره کل مسکن و شهرسازی و اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان صورت میپذیرد.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به کلیه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات، کارخانجات و شرکت های دولتی اجازه داده میشود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری وعمرانی سال ۱۳۷۶ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین مینماید جهت احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازی دبیرستانهایدورههای کار دانش، فنی حرفه ای و مدارس شبانه روزی هزینه نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمیکارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشتههای فنی و حرفه ای و توسعه مهارتهای مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دورههایمذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ز – به منظور رفع مشکلات ناشی از کمبود فضاهای آموزشی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد و هفتاد و هشتمیلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۸) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض الحسنه، برایاحداث و تجهیز مدارس کشور در اختیار اشخاص متقاضی قرار دهد.
ح – معافیت واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، برق و تلفن و گاز موضوع بند (ل)تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکرموظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند.
ط – وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ساماندهی وضعیت آموزش و پرورش عشایر کشور و تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکانواجبالتعلیم آنها، تشکیلات اداره کل آموزش وپرورش کشور را حداقل برابر مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۳۶۸ در یکی از مراکزعمده عشایرنشین کشور دایر نموده و علاوه بر اعتبارات سنواتی تخصیصی به این امر حداقل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از بودجهعمومی آموزش و پرورش را جهت جبران عقبماندگیها و محرومیتهای آموزشی و پرورشی دانشآموزان واجبالتعلیم عشایر به خصوص دردورههای راهنمایی و متوسطه به آن اداره کل اختصاص دهد.
ی – به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کلآموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ اعتبارات غیر پرسنلی، برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانونمحاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشد هزینه نمایند. در سال ۱۳۷۶ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورایمالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ دوهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۲۰ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج درقسمت هفتم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهیکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، شهرداری ها، سازمان انرژی اتمی و بدهینیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات،راهآهن و هدیه ایثار به میزان حداقل مبلغ دویست و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۴) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنا به پیشنهاد سازمانبرنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران تامین و به دستگاه های طلبکار پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع،صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفا آن قسمت ازتجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هرسه ماه معادل ارزش خدمات ارایه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابراتمصرفی همان سال و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداختتوسط دستگاه های ذیربط از اعتبارات ردیفهای دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزیی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند از محل درآمد های مزبورپرداخت خواهد شد. درمورد آب و برق خانههای سازمانی نیروهای مسلح (بهاستثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی) موظفند با نصب کنتورمجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما توسط بهرهبردار به شرکتهایخدماتدهنده پرداخت نمایند.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد اینتبصره ملغی میگردد.
ه – هرنوع جابجایی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، نهم و پانزدهم شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتباراتصندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنلکادر و وظیفه و همچنین کسورات بیمه سهم دولت درمورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بهحساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشورمستقیما نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود باتوجه به تخصصها و تواناییها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجراییکشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریزمیشود. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تاسقف چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵۰) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانونردیفهای ۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قرارداد های منعقده هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور، به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است، به عهده مسئول امور مالی در واحدطرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوبمیگردد.
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ با موافقت وزارت کشور:
۱ – در اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور بهازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال دریافت و به حساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آنحداقل سه هزار (۰۰۰ ۳) و حداکثر پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه مینمایند،مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – وجوه ماخوذهای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سهساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده(۱۰۳)آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه را که براساس مقررات مربوطه دریافت میدارد به حساب خزانهداری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۵ – از هریک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ یکهزار و چهارصد (۴۰۰ ۱) ریال واز مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شود جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال و ازمشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمانبهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیستو هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامیایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد مینمایند حداقل هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال و حداکثر هفتاد هزار (۰۰۰ ۷۰) ریالدریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷ – معادل هشتاد درصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۲۳۳۰۰، نود و هفت و نیم درصد (۹۷.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۷، هفتاد و سه و نیم درصد(۷۳.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۸، هشتاد درصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۹، شصت درصد (۶۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۰، بیست و هشت ونیم درصد(۲۸.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۱ شصت و چهار و نیم درصد (۶۴.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۲، تا سقف چهل و چهار میلیارد و شصت میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۶۰ ۴۴) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۵۹ جهت احداث خانههای سازمانی، پاسگاههای مرزی و برقرسانی به آنها، خرید خودرو، تعمیر،تجهیز، آموزش و سایر هزینه های مربوطه با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- بیست و شش و نیم درصد (۲۶.۵%) ردیف ۴۱۰۲۰۸ در اختیار شهرداری تهران قرار میگیرد تا به مصرف گازسوز کردن اتوبوسهای شرکتواحد اتوبوسرانی تهران و حومه برسد.
۹ – سی و پنج و نیم درصد (۳۵.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۲ تا مبلغ یک میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۷۰ در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
۱۰- به میزان ده درصد (۱۰%) هر یک از برگه ای جریمه جرایم رانندگی به منظور تامین بخشی از بیماران اورژانس اضافه میگردد. مبلغ فوق پس ازواریز به خزانه به سرجمع اعتبارات اورژانس کشور ردیف ۱۲۹۰۴۴ اضافه میگردد.
ح – کلیه درآمد های حاصل از اعطای معافیتهای مشمولین خدمت وظیفه خارج از کشور به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوماین قانون واریز میگردد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد های واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون براساس آیین نامه اجرایی این تبصره شامل میزانوصول، افراد مشمول و موارد مصرف که توسط شورای امنیت ملی ابلاغ میگردد به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۱۰ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشورو مراکز قرنطینه ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتباراتجاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتیدانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیما به حساب هیات امناء واریز میگردد تا صرف راهاندازی، تکمیل و تجهیز وپرداختهای بیمارستان های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود اعتبار فوق جاری و عمرانیاست و فصل خاصی ندارد.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه های است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف میباشد.
دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده میکنند موظفندضوابط مفاد آیین نامه های را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبوروارد میشود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار (که تامین آن از تولیدات داخلی استاندارد شده امکان پذیر نباشد) از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امنا برخوردار خواهند بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راهاندازیواحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه) بهانتخاب مجلس در جلسات هیاتامنا به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.
ب – معادل درآمد های اکتسابی هریک از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمد های اختصاصی ازجمله درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۳ و به استناد قانون استفاده ازدرآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی در برنامههای ۳۰۳۰۹، ۳۰۳۰۳، ۳۰۳۰۷و ۳۰۳۱۳ ذیل دانشگاهها و دانشکدههای مذکور مندرج در این قانون، در اختیار دستگاه های مذکور قرار میگیرد تا به تفکیک در چهارچوب اختیاراتقانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹ و ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهایذیربط توزیع و به مصرف برسد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نماید که سهم اعتبارات جاری و عمرانیدانشگاههای علوم پزشکی کشور (به جزاستان تهران) از بودجه عمومی براساس شاخص های منطقی توزیع گردد.
ج – کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون می توانند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجادتسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان های ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره مند گردند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروههای کارشناسی به استانهای کشور نسبت به شناسایی ظرفیتهای ساختمانیمراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستانها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۷۶ به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی وبرنامه و بودجه ارایه نماید. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستانها و مراکزدرمانی جدید در مراکز استانها و شهرستانهایی که ضریب اشغال تخت آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) است، جلوگیری نماید.
بیمارستان های آموزشی اردبیل، اراک، یاسوج و خرمآباد از شمول این بند مستثنی هستند.
د – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن راتا سقف دویست و چهارده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱۴) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ه – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها بهقیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف استگزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است حداقل سیدرصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد مشخص نموده وهمچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۶ را باتوافق سازمان های مذکور باواگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکت ها و طرح های نیمهتمام عمرانی تادیه وتسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذارشده در سال ۱۳۷۶ جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذارکنندهاختصاص می یابد.
مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شدهپرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۶ در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعیتوسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذار میگردد به حساب فیمابینخزانهداری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد و یا سایر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکورتسویه شده تلقی میگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سیدرصد (۳۰%) از باقیمانده مطالبات آستانقدس رضوی از دولت از محل حساب فوق تسویه شود.
ز – معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانونموضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانشپزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ به منظور هزینه های برگزاری دورههای بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی وطرح جداسازی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمتچهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ح – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و چهارصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجراییارزشیابی و اجرای پروژه های تحقیقاتی هزینه نمایند.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۶ وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولینفنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدورپروانههای دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانههای داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی ودندانپزشکی و آزمایشگاه، و حق آزمایش فرآوردهها و مواد آزمایشگاهی دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و بیولوژیک و انواع تجهیزات و دستگاههاو ملزومات پزشکی و دندانپزشکی از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰،۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۱ و ۴۱۰۴۱۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل تامبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، در اختیارو
زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا صرف خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی مورد نیاز و افزایش توان کاری بهمنظور تقویت و توسعه ادارات ستادی مربوط و آزمایشگاههای کنترل دارو و مواد غذایی و طبی و مرجع (رفرانس) و امور نظارتی و هزینه های مربوطبهصدور پروانههای پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاهها و ارتقاء فرهنگ مصرف دارو و خدمات درمانی و آرد و نان از طریق تبلیغات و آموزشعمومی شود.
ی –
۱- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین راازحقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانهبیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قراردادپرداخت نماید.
سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری مستمری بگیران را ارایه نمایند.
۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان، بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایتنصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی و یا دستگاه های اجرایی کهطرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ک – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۰۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- کمک به تدارک ملزومات مصرفی پزشکی و تامین هزینههایبیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی، سرطانی، تالاسمی و کاشت حلزون شنوایی) به مبلغ هشتاد و شش میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۶) ریال مندرج در قسمت چهارم این قانون ازطریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمانها و واحدهایی که تعیینمینماید جهت کمک به مداوای بیماران خاص نیازمند هزینه خواهد شد.
بیماران نیازمند به کاشت حلزون شنوایی جزو بیماران خاص تلقی گردیده و مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از محل ردیف فوق الذکر جهتهزینههای مربوط اختصاص می یابد.
جانبازان نیازمند بهدرمان تخصصی (دیالیزی- سرطانی، کاشت حلزون شنوایی) در استفاده از امکانات این بند در اولویت قرار دارند.
ل – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امدادامام خمینی (ره) ومطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار میگیرند، به کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد.در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاههایعلوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد.
م – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری دراجرای تبصره(۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه های مذکورمکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند در صورتی که دستگاههاجهت پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تامین و مراتب رابهسازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند و تاخیر در پرداخت کسور مذکور استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق محسوب میگردد.
اجازه جابجایی برنامهها و فصول هزینه مشمول این بند نمیگردد.
ن – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۷۶ با موافقتسازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
س – به کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازه داده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهریمیشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ع – جهت افزایش کمکهای نقدی و جنسی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشمولین طرح شهید رجایی عوارض ورودیمسافران به بنادر و مناطق آزاد کشور هر نفر یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال افزایش می یابد. وجوه حاصل به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۵۹۰۰قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
تا سقف سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۸۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار کمیته امداد امامخمینی (ره) گذاشته میشود تا نسبت به افزایش مستمریهای مددجویان اقدام شود.
ف – بهسازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۶ جهت ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج،دانشجویی و ضروری تا سقف حداکثر سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامیناجتماعی به کارگران و مستمری بگیران مشمول بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداختمیگردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
تبصره ۱۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است.
۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۱) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) را جهت کالارسانی به مردم ونیروهای مسلح به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی و اتحادیههای مرکزی تعاونیهایروستایی، عشایری و مرزنشینان سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد.
۲- مبلغ سی و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۳) ریال از منابع نظام بانکی، یک سوم بهصورت قرض الحسنه و دوسوم به صورت سایر تسهیلاتبانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونیهای مصرف کارکنان دولت و اتحادیه آنان و اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران (امکان) بهنسبت دو سوم و یک سوم قرار میگیرد.
۳- مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵۰) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران، دانشجویان، مددجویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره)، بهزیستی و سایر اقشار با استفاده از منابع اعتباری قرض الحسنه به طور جداگانه اختصاص دهد.
۴- مبلغ یازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت های تعاونی مسکن ومصرف اعضای هیات علمی وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی دولتی در اختیار تعاونیهای وزارتخانههای مذکور قرار میگیرد تا به نسبت دو سوم و یک سوم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید.
۵- دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید. تضمینفوق نافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمیباشد.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی وانتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشینیا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده ودرحال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضورنمایندگان تام الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرفاختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شدهبه هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهادکمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری وعمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۶ دستگاه مذکور کسر و بهبودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرفغیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میگردد.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها،ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرور