ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۱۳۷۶

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و سی هزار و چهار صد و چهل میلیارد وسیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ ۱۵۴ ۳۳۶ ۴۴۰ ۲۳۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دویست وسی هزار و چهارصد و چهل میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار (۰۰۰ ۱۵۴ ۳۳۶ ۴۴۰ ۲۳۰) ریال به شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد وپنج میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (۰۰۰ ۹۷۵ ۸۸۰ ۵۸۵ ۹۰) ریال شامل:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و چهارهزار (۰۰۰ ۷۰۴ ۸۵۴ ۹۱۹ ۸۱) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهارمیلیون و هفتصد و چهار هزار (۰۰۰ ۷۰۴ ۸۵۴ ۹۱۹ ۸۱) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و هفتادو یک هزار (۰۰۰ ۲۷۱ ۰۲۶ ۶۶۶ ۸) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و بیست و ششمیلیون و دویست و هفتاد و یک هزار (۰۰۰ ۲۷۱ ۰۲۶ ۶۶۶ ۸) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و پنجاه و سههزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (۰۰۰ ۰۷۹ ۴۰۱ ۹۸۶ ۱۵۳) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختهابالغ یکصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد و چهارصد و یک میلیون و هفتاد و نه هزار (۰۰۰ ۰۷۹ ۴۰۱ ۹۸۶ ۱۵۳) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۷ وصول وهزینههای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوستشماره (۲) این قانون منظور شده است، در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۷ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساسشرح عملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی کهصددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – در سال ۱۳۷۷ هرگونه افزایش نرخی تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع میباشد.
تبصره ۱ – سقف تنخواهگردان خزانه درسال ۱۳۷۷ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود که با کسب نظرسازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۷ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهایدولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایشتولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، بارعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به این که این تغییر:
– اولا موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
– ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی، شرکت ها و موسساتعمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوبرا که باتوجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی باهدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع ارائه میگردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند پانزدهم آبان تعیین میشود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیهروسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال۱۳۷۷ شرکت های زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۷ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده (۱۹) قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و درچارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه بهتصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلیاست.
د –
۱- مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر درماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۷ خود وضع نمایند که مالیات آن وسود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.
۲- شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن بابتعملکرد سال قبل هستند که:
– اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.
– ثانیا وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی، حسب مورد رسیده باشد.
– ثالثا موجب کاهش مالیات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.
ه – بهمنظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال فنآوری و ارتقای سطح دانش و حمایت های فنی به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته و تابعه، به دولت اجازه داده میشودکه با تصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از کشور اقدام نمایند، مشروط براینکه تاسیسشرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نهتنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد. بهجز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبهو واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی، بهاستثنای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،نمایندگیهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، با تصویب هیات وزیران، بانک ها و شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیه مواردفوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیشاز پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (بهاستثنای بانک ها و موسساتاعتباری و شرکت های بیمه) و همچنین سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه دولتی و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، بهصورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتیطبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به حساب های مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاه های اجرایی یادشده مجاز نیست.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۷ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و شرکت های دولتی موضوع بند (و)این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز نمیباشد.
ط (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- پرداخت هرگونه وجهی درسال ۱۳۷۷ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی از وجوه دراختیار، به اشخاص حقیقی وحقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاههای دولتی و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و شهرکهای علمی و تحقیقاتی پرداخت میگردد، ممنوعاست. تخلف از اجرای این تبصره، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقرراتعمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنهااست نیز مشمول مفاد این تبصره میباشند. کمک به انجام پروژه های عمرانی در محل اجرای طرحهایمربوط به شرکت های دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت ها بلامانع است.
ی – استفاده از سهمیه ارزی بهمنظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد بههرنحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملاتاعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
ک – مبادرت شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایفمقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
ل – انجام معاملات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های موضوع بند (و) این تبصره و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکتهاییکه کارکنان دولت و سازمان های مذکور و اقوام درجه یک آنان در آنها مشارکت دارند، بارعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال۱۳۳۷ و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز میباشد.
ترک مناقصه و مزایده عمومی برای معاملات مذکور در هر حال ممنوع است.
م – دولت موظف است درجهت تجدید ارزیابی دارایی کلیه دستگاه های موضوع بند (و) این تبصره طی یک برنامه مدون اقدام نموده و گزارشاقدامات انجام گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و امور اقتصادی و دارایی وتعاون مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ن (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در سایر شرکت ها توسط شرکت های دولتی و همچنین هرگونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی درسال ۱۳۷۷ ممنوع است. بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه و شرکت های دولتی که از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خارجی زیر پنجاه درصد(۵۰%) بهمنظور فعالیت های تولیدی اقدام به تشکیل شرکت مینمایند و همچنین شرکتهایی که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی که صرفا بهمنظورصدور خدمات فنی و مهندسی و تولید قطعات خودرو تشکیل میگردند و شرکت های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایعپتروشیمی ایران جهت تشکیل شرکت های منطقهای، اکتشاف و تولید – پالایش و توزیع نفت و فرآوردههای نفتی – گاز و پتروشیمی و عملیاتغیرصنعتی از شمول این بند مستثنی میباشند.
س – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز کهتوسط خزانهداری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده، برابرآییننامهای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ع – همه شرکت های دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریالخود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ف – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوانناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است که جملگی مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پساز تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسالدارد.
ص – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ برای انجام معاملات دولتی بغیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یا تضمینهایمعتبر دیگری نیز تعیین نماید.
ق – آن دسته از شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که اسامی آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که بهتصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانندتا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درغیر این صورت متصرف غیرقانونی در وجوه عمومی دولت محسوب میشود.
ر – روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۸شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ درپیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ش (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۲۲): ۱ – کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور منظور شده است، از جمله شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) تبصره (۲) قانون یاد شده به استثنای شرکتهایی که برایعملیات سال جاری آنها زیان پیش بینی شده است، مکلفند معادل دو درصد (۲%) تا پنج درصد (۵%) «هزینه های عملیات جاری» مصوب خود را که درستون مربوط در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مشخص شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۷۷ به حساب درآمد عمومیموضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ واریز نمایند.
۲- کلیه شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور از جمله آن تعداد از دستگاه های مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیان پیشبینیشده است، مکلفند معادل سه درصد (۳%) تا هفت درصد (۷%) از منابع تامین «هزینه های سرمایه ای» (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وامخارجی و درآمد عمومی) خود را که در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور پیش بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال۱۳۷۷ بهحساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ واریز نمایند.
۳- درصدهای مندرج در ردیفهای (۱) و (۲) این بند مازاد بر دو درصد (۲%) و سه درصد (۳%) در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
۴- مبالغ پرداختی موضوع ردیف (۱) این بند، با رعایت بند (الف) تبصره (۲) قانون یاد شده در سقف بودجه مصوب جزو هزینه های قابل قبول ازنقطه نظر مالیاتی محسوب میشود.
۵- معادل مبالغ واریزی به شرح ردیف (۲) این بند از اعتبار هزینه های سرمایه ای مصوب دستگاه اجرایی کسر میشود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حساب های اقلام تشکیل دهنده «حقوق صاحبان سهام»، «به استثنای حساب سرمایه» منظور میگردد.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع جدول شماره (۳) این قانون را براساس مندرجات جدولمذکور تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیهفنی و اقتصادی طرحها نبوده و استفادهکنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۷ برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزانسپردههای جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دومتوسعه تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال ۱۳۷۷ به طور کامل به طرح های مصوبکمیته برنامهریزی استانها اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها در سال ۱۳۷۷، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامههای توسعه تا سقف شش هزار میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال مجاز است از این افزایش مانده تسهیلات سهم دولت سی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهایغیردولتی و عمومی شصت و پنج درصد (۶۵%) مطابق جدول مذکور میباشد.
د – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ به طور متوسط معادل چهاردرصد (۴%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در اینتبصره را با رعایت تکالیف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید.
ه- هریک از ارقام مندرج در جدول مذکور در بند (الف) با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه وبودجه حداکثر تا دهدرصد(۱۰%) از محل کاهش سایر ارقام، قابل افزایش میباشد مشروط به اینکه سهم منظور شده برای بخش غیر دولتی کاهش نیابد.
و – شرکت های دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جزسهم مذکور در این تبصره از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفیدیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۷ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها میباشد.
تعاونیهایی که هفتاد درصد از اعضای آنها را ایثارگران شامل (رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههای معظم شهداء) فارغالتحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا افراد ساکن در مناطق محروم کشور تشکیل میدهند با تایید نهادهایذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف میباشند.
ز – سازمان بازنشستگی کشوری موظفاست دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال وام با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) به بازنشستگانکشوری پرداخت نماید. پنجاهدرصد (۵۰%) مبلغ مذکور از سرجمع تبصره (۳) و پنجاهدرصد (۵۰%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامینمیگردد.
ح – سهم استانها و زیربخشها با در نظر گرفتن شاخص های مربوطه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده ازهمان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامهریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد.
کمیته برنامهریزی شهرستان موظف است در محدوده سهم آن شهرستان نسبت به معرفی طرحها اقدام نماید.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مناطق محروم از لحاظ تعلق امتیازات طبق تعریف جدیدی خواهد بود که توسط وزارت صنایع، جهاد سازندگی، دفتر امور مناطق محروم -ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، جمعبندی و ملاک عمل خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجراء و تحقق این تبصره میباشد و طبعاً در مقابل هرگونه عدم تحقق تبصره، وزارت مذکور مسئول و پاسخگوخواهد بود.
ی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانکهای عامل به کمیسیونهایبرنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی وتعاون، دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورایاسلامی گزارش نماید.
ک – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۷ به تعداد پنجهزار نفر از آزادگان وام مسکن اعطاء نماید.
ل – آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیکسرمایهگذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرفمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف – به منظور افزایش اشتغال مولد و اعمال سیاست های خاص حمایت از روستاییان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلفکشور، اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۳۵، ۵۰۳۰۳۶، ۵۰۳۰۳۷، ۵۰۳۰۳۸ و ۵۰۳۰۳۹ قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیلهزینه گردد:
۱ – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای اعمال سیاست های حمایت از اشتغال جوانان.
۲ – مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال برای فعالیت های فرهنگی – اجتماعی دانشجویان و توسعه مشارکت اجتماعی جوانان.
۳ – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای افزایش حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن.
۴ – مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تعمیم بیمه خدمات درمانی روستاییان و دیگر اقشار.
۵ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
ب – به دولت اجازه داده میشود که تا سقف دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات برنامههای مذکور در بند (الف) را جابجا نماید. همچنین دولت میتواندموارد مذکور در ردیفهای (۱) و (۲) بند (الف) را از طریق پرداخت وام قرض الحسنه که به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرار میگیرد انجامدهد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۵ –
الف (اصلاحی ۱۳۷۷/۰۷/۲۲)- از ابتدای سال ۱۳۷۷ یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، چای، روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، شیر، کود و سم و بذر، واکسن وسموم دامی یارانه خدمات مربوط موضوع اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به موجب پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصادتوسط سازمان مذکور به دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت میگردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیانناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود.
۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، روغن نباتی و برنج به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانهروستائیان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
۲ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور، صنایع، کشاورزی، سازمان غله، سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان برای اصلاح ساختار نظام بازار نان و تشویق و ترغیب مصرف نان حجیم و حرکت به سمت منطقی کردن یارانه نان، طرح جامع مطالعه نانرا اجرا نماید.
۳ – بیست درصد (۲۰%) از یارانه چای در سال ۱۳۷۷ جهت بهبود روشهای عملآوری چای اختصاص می یابد. نحوه هزینه اعتبارات این بند بهپیشنهاد سازمان چای و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
۴ – دولت مکلف است طرح شناسایی جامعه واجد شرایط استفاده از یارانه در کشور را مطالعه و یارانه پیشنهادی سال ۱۳۷۸ را براساس آن تقدیممجلس شورای اسلامی نماید.
۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و پنجاه کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (۱۰۰) ریالبرای هر کیلو در روستاها تحویل نماید.
ب – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند، مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.
ج – تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۶ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۷، برای تسویه حساببا سازمان مذکور، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسیبازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
د – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی موضوع این تبصره وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ۱۳۷۸ ماندهوجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند.
ه (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است تمام درآمد های حاصل از مابه التفاوت وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷)اساسنامه قانونی خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
و (منسوخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۲)- به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده میشود مطالبات خود را از اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت نقدی یا به اقساط در مدتی که توسط سازمان مذکور تعیین میشود، وصول نماید.
ز (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که از ارائه هرگونه خدمات، ازقبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی بهاشخاصی که با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید. برقراری مجدد خدمات،منوط به تایید سازمان مذکور خواهد بود.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارتامور اقتصادی و دارایی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، وصول میشود.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابه التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بردرآمد نمیباشد.
ی (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- بهمنظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است در سال ۱۳۷۷ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیلواگذاری زمین به قیمت منطقهای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاه های ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتی، تامین حداقلهشتاد درصد (۸۰%) سرمایهلازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبوددهنده نان و ماشینآلاتپخت نان استاندارد را فراهم نماید. دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکولموضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و شوراهای آرد و نان فراهم خواهند آورد.
آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۷ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور وصنایع به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بهمنظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برایاین صنعت در کشور کمیتهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد:
۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۳ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۴ – وزیر جهادسازندگی
۵ – وزیر تعاون
۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزیر صنایع
۷ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸ – دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، اموراقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام دارد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیت های اجتماعی امور بانواناستانها و خانههای عالم در مراکز دهستانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری اختصاص می یابد.
۱ – سهم هر استان از محل اعتبارات جاری با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه بین استانها توزیع خواهد شد. فعالیتهایاجتماعی در چهارچوب سهم تعیین شده پس از تصویب شورای اجتماعی و تایید کمیتههای برنامهریزی بین دستگاه های ذیربط توزیع میشود تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
۲ – سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین و کمیته برنامهریزی استان براساسپیشنهاد استاندار یا دستگاه های اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختانهای اداری ممنوع است.
۳ – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ قسمت چهارم این قانون بهمنظور احداث ایستگاههای زمینیماهوارهای در جهت گسترش پوشش شبکه های سراسری صدا و سیما در نقاط مرزی دارای برق دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانقرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برساند.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههایی که به تنهایی در سال ۱۳۷۷ قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصدمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع میباشد.
رعایت بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ در این تبصره الزامی است.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه دوم توسعه اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) ازاعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارتدیدگان کشاورزی و دامی قرار میگیرد و بیست درصد (۲۰%) اعتبار این بند به تاسیسات عمومی وزیربنائی مناطق زلزلهزده اختصاص می یابد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان،جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود تا پنجدرصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانونکارآموزی حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامیناجتماعیوصول خواهد شد، برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمد های دولت ومصرف آن درموارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی به عنوان کمک منتقل میگردد.
هرگونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان های وابسته (بهاستثنای موارد مربوط به فعالیت های صندوقحمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
زنان سرپرست خانواده در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اولویت ویژه دارند. سیدرصد (۳۰%) از اعتبارات و تسهیلاتصندوق مذکور جهت اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد.
ج – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون فوق الذکر برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکزآموزش فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد.
د – درسال ۱۳۷۷ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده هزار(۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش می یابد.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- معادل دهدرصد (۱۰%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معینکه به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون بهمنظور تجهیز، اداره ونگهداری مجموعههای تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.
و – به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزدخزانهداری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی کهدر نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی میباشند.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال دراختیار وزارت کارواموراجتماعی قرار میگیرد تا به ترتیب زیر بهمصرف برساند.
یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال برای هزینه های جاری مجتمع آموزشی و پژوهشی کار و دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برای کمک به مرکزنگهداری فرزندان معلول کارگران، اختصاص می یابد.
ز – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدیدپروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل آن تا مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال را از محل اعتبار ردیف۵۰۳۱۵۷ قسمت چهارم این قانون برای انجام هزینه های مربوط دریافت نماید.
ح – مبلغ هشتاد و هفت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۸۷) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۶ قسمت چهارم این قانون، برای طرحهایخوداشتغالی در روستاهای محروم دراختیار صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی قرارداده میشود تا براساس مقررات مربوط پرداختشود. اعتبار ردیف مذکور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
ط (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب و مصرف آب و برق کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزش اشتغال وزارت کار و امور اجتماعیمطابق تعرفه های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۱۰۲۹ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از۴۹ مرکز طرح های ایجاد ۷۰ و ۷۷ مرکز، در سال ۱۳۷۷ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
اعتبار مورد نیاز تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل درآمد های اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تامینخواهد شد.
ک – در ردیف ۵۰۳۰۰۱ هزینه های پیش بینی نشده قسمت چهارم ب – ۱ مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت تهیه کالای اساسی بنکارگری دراختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در استانهایی که شورای آموزش و پرورش در آنهاتشکیل نمی شود براساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۰.۱۰.۲۱ توزیع، پرداخت و به هزینهقطعی منظور نماید.
ب – معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برقو تلفن و گاز موضوع بند (ل) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث،لازم الاجرا بوده و وزارتخانههای مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهادسازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابعداخلی تامین و پرداخت نمایند. دولت موظف است معادل کمک شرکت های آب و فاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظورنماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- تمام هزینههایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه عمومی و تحتنظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۷ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستیآموزشگاههای فنی و حرفه ای امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاههای دانشجویی و دانشآموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، مساجدو کتابخانهها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانههای سازمانی طلاب علوم دینی حوزه های علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیهمیراث فرهنگی و نیز طرح های راهسازی، پلسازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماری های خاصپرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علیالراس اخذ میشود) کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یادشده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان،جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه از محل عوارض و عوایدموضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور (شامل عوارض و عوایدسال ۱۳۷۶ و مطالبات سال های گذشته) منظور درردیف ۴۱۹۹۶۱ پیوست شماره (۲) این قانون با نظر شوراهای آموزش و پرورش استانها به مصرفخواهد رسید. مطالبات وزارت آموزش و پرورش از شرکت های مشمول بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ نیز از طریق این بندوصول و به مصرف خواهد رسید.
۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- عوارض کالاها و خدمات موضوع این بند توسط وزارت آموزش و پرورش وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد. باتشخیص شورای آموزش و پرورش استان می توان از امکانات شهرداری ها و ادارات دارایی برای وصول عوارض کالاها و خدمات، استفاده نمود. برایتامین امکانات اجرایی وصول درآمدها، حداکثر معادل دودرصد (۲%) از درآمد های فوق تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال به نسبتوصولی آنها دراختیار وزارت آموزش و پرورش و دستگاه های وصولکننده قرار خواهد گرفت.
میزان عوارض برای کالاهایی که درسال ۱۳۷۶ در گروه کالاهای موضوع این تبصره قرار داشته اند، دودرصد (۲%) و برای کالاها و خدمات جدیدی کهبنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیراناموراقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه می رسد، یکدرصد (۱%) خواهد بود.
کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات موضوع تبصره (۵۸) این قانون میباشند از شمول این بندمستثنی میباشند.
۳ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- چهلدرصد (۴۰%)اعتبارات موضوع این بند خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- خرید هرگونه ساختمان اداری و خودرو از محل اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.
۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سی درصد (۳۰%) از مبالغ دریافتی در استانها تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرارخواهد گرفت تا بین استانهای کم درآمد توزیع گردد.
۶ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شرکت ها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسنادواریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه واموال عمومی محسوب شده و موجب پیگردقانونی خواهد شد.
۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اعتبار حاصل از اجرای این بند در حد وصولی درآمدها تخصیص یافته تلقی میشود.
۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبارات این بند به منظور تحت پوشش قراردادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطهروستایی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط روستایی کشور در سال تحصیلی ۷۶ – ۱۳۷۵ میباشداختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اینگونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه روزی یا اجاره سرویس نقلیه برایجابه جایی دانشآموزان یا معلمان و همچنین حداکثر سی درصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی وراهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نمایند. سرانهآموزشی دانشآموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانشآموزان کشور کمتر باشد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها در صورت عدمواگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید. وزارت آموزش پرورش میتواند از محل این بند به کانونهای پرورش فکری کودکان ونوجوانان کمک کند.
۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دو درصد (۲%) از عوارض وصولی این بند به امور تحصیلی فرزندان گرانقدر شاهد و امور ایثارگران اختصاص می یابد.
۱۰ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۷۷ موارد ذیل را از محل اعتبارات حاصل از اجرای بند (د) این تبصره پرداخت نماید:
– مابه التفاوت پرداخت فوق العاده جذب به کل مشمولین طرح طبقهبندی معلمان، دفترداران مدارس و مشاغل تخصصی و مدیریت حداکثر هفتاددرصد (۷۰%) تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال.
– مابه التفاوت افزایش حداقل فوق العاده شغل معلمان زیردیپلم به میزان شصتدرصد (۶۰%)، دیپلم هفتاددرصد (۷۰%) و فوقدیپلم هشتاد درصد(۸۰%) حقوق مبنا تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال.
– فوق العاده شغل موضوع جزء ۵-۶ بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور.
– تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی با حداقل پنج سال سابقه خدمت تمام وقت تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال.
– کمک غیرنقدی به میزان یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول حقوقی به هریک از کارکنان و عائله تحت تکفل آنان (همسر و حداکثر سه فرزند) تامبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال.
– استخدام حداکثر یکهزار (۰۰۰ ۱) نفر مربی پرورشی با اولویت کارشناس ارشد و کارشناس فارغالتحصیل رشته علوم تربیتی.
– توسعه فضاهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال.
– اجاره سرویس نقلیه برای جابه جایی دانشآموزان عادی و استثنایی.
– توسعه فضاهای آموزشی روستاهای محروم استانهای مختلف کشور تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش اماکن ورزشی با تایید سازمان تربیت بدنی و واحدهای آموزشی و بهداشتی ودرمانی دولتی، خوابگاه و اماکن رفاهی دانشجویی و غذاخوری عمومی موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی با تایید وزارتخانههای فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدارس علوم دینی و خانههای سازمانی طلاب و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی و یک واحد مسکونی برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و کلیه موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی که با مجوز قانونیتاسیس شده اند حسب مورد از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف میباشند و موسسات مذکور از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معافخواهند بود. بیمارستان های آموزشی به نرخ آموزشی محاسبه گردند.
باتوجه به ضرورت تامین زمین مناسب برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی حداکثر دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی آموزشی و پرورشی برایخرید زمین اختصاص می یابد.
و – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکدههای تابع توزیع نماید.
آموزشکدههای مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرفرسانده وبه هزینه قطعی منظور مینمایند.
ز – اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقفاعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاه های آموزشی ملی تابعه افزوده میشود.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحتپوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی آزمون های ورودی و همچنین برقراری دورههای آموزش کوتاهمدت شبانه، تقویتی و جبرانی بادریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کلموضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی ازهزینههای مدارس و دورههای مذکور دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات، کارخانهها و شرکت های دولتی اجازه داده میشود یکدرصد (۱%) از اعتبارات جاری وعمرانی سال ۱۳۷۷ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش معین مینماید، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازی دبیرستانهایدورههای کار و دانش، فنی و حرفه ای و مدارس شبانه روزی بویژه برای دانشآموزان دختر هزینه نمایند و براساس درخواست ادارات کل آموزش وپرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشتههای فنی و حرفه ای و توسعه مهارتهای موردنیاز بازار کاردراختیار دبیرستانها و دورههای مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیاتوزیران می رسد.
ی – به منظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کلآموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ اعتبارات غیرپرسنلی برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانونمحاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی ودیگر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشند، هزینه نمایند درسال ۱۳۷۷ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورایمالی مدرسه، از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ک – دولت مکلف است دهدرصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی کهاز تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۷ پرداخت میشود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستاو شهرهای زیر دههزار نفر را پرداخت نماید. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان وکارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تعیین میشود.
ل – وزارت آموزش و پرورش موظف است، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح نظام توزیعمنابع آموزشی اعم از نیروی انسانی با فضاهای آموزشی و پرورشی و تجهیزات مربوطه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. شاخص های تعیین شده باید بیانگر توزیع منطقی و عادلانه منابع و موجب ارتقاء بهرهوری و کارآیی مدارس و ادارات آموزش و پرورش کشور باشد.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ دو هزار و هشتصد و هشتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸۵ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرجدر قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا درقالب برنامههای مصوبفرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیاتوزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به آستان قدسرضوی و سازمان اوقاف، شهرداری ها، سازمان انرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاصحقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات رادیویی راهآهن وهدیه ایثار به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۹) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار پرداخت خواهد شد. مبلغیکصد و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۱) ریال از اعتبار این ردیف مربوط به هدیه ایثار میباشد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک وسازمانهای صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحتامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که باتایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارجخریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابراتمصرفی همان سال و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداختتوسط دستگاه های ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق ومخابرات و تعمیرات جزیی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی میپردازند، از محل درآمدهایمزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصبکنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهرهبردار به شرکتهایخدمات دهنده پرداخت نمایند.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد اینتبصره لغو میشود.
ه- هر نوع جابه جایی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتباراتصندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادرو وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حسابصندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماًنسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود باتوجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده و یا با آنانقرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
تمام وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریزمیشود معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۷) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانونردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹، ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قرارداد های منعقده هزینه گردد.
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ با موافقت وزارت کشور:
۱ – دراجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال دریافت و بهحساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبالآن حداقل سه هزار (۰۰۰ ۳) و حداکثر پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشمپزشکی به مراکز معاینات چشمپزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه مینمایندمبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آییننامهاجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را که براساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب خزانهداری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
۵ – از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ یکهزار و چهارصد (۴۰۰۱) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شود برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ هفت هزار (۰۰۰ ۷)ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هرکارت معافیت بهاستثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی مبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایندمبلغ بیست و هشت هزار (۰۰۰ ۲۸) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایرانو کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد مینمایند، حداقل ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و حداکثر یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال دریافتو به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷ – معادل هشتاددرصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۲۳۳۰۰، نود و هفت و نیمدرصد (۹۷.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۷، معادل درآمد های حاصل ازمعاینه فنی خودروها در سطح کشور به استثنای تهران از محل ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۸، هشتاددرصد (۸۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۰۹، شصتدرصد(۶۰%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۰، بیست و هشت و نیمدرصد (۲۸.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۱، شصت و چهار و نیمدرصد (۶۴.۵%) ردیف ۴۱۰۲۱۲، تاسقف سی وهشت میلیارد و هفتصد میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰۰ ۳۸) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۵۹ برای احداث خانههای سازمانی، پاسگاههای مرزی وبرقرسانی به آنها، خرید خودرو، تعمیر، تجهیز، آموزش و دیگر هزینه های ذیربط با هماهنگی وزارت کشور در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران قرار میگیرد.
۸ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- معادل درآمد های حاصل از معاینه فنی خودرو در شهرهای بالاتر از پانصد هزار نفر از ردیف ۵۰۳۲۸۱ دراختیار شهرداری شهرهای مزبور قرارمیگیرد تا به مصرف گازسوز کردن اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی آنها برسد.
۹ – سی و پنج و نیمدرصد (۳۵.۵%) ردیف درآمدی ۴۱۰۲۱۲ تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل ردیف ۵۰۳۲۷۰، دراختیاروزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
۱۰ – به میزان پانزدهدرصد (۱۵%) به هریک از برگه ای جریمه جرائم رانندگی بهمنظور تامین بخشی از هزینه های بیماران اورژانس و بیماریهایخاص اضافه میگردد. مبلغ فوق پس از واریز به درآمد عمومی هفتاد درصد (۷۰%) از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار اورژانسکشور و سی درصد (۳۰%) دراختیار بنیاد امور بیماری های خاص قرار میگیرد.
ح – تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد های واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۳۱۶ قسمت چهارم این قانون صرف بهبود معیشت مشمولین وظیفه خواهدگردید. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل میزان وصول، افراد مشمول و معافیت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط – به دولت اجازه داده میشود براساس اجازه فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را درنیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیدهاند مطابق آیین نامه های که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح بهتصویب هیات وزیران می رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین مابهازای ارزش خدماتی را که از آن معاف میگردند ازایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها و آزادگان از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردارخواهندشد.
تبصره ۱۰ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ برای راهاندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشورو مراکز قرنطینه ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدماتبهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرفبرسد.
سازمان خدمات درمانی کشور موظف است برای هر متقاضی به صورت انفرادی دفترچه خدمات درمانی صادر نماید.
مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیات امنا واریز میگردد تا براساس اولویتها و شاخص های تعریفشده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راهاندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستان های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوندکلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه های است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق کماکان از هرگونه مالیات عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معافمیباشد.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاه های پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیاتامنا بدون سپردن تضمین بلامانع میباشد. هیات امنا گزارش وسایل واردشده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمیارسال میدارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می کند.
دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده میکنند موظفند ضوابطمفاد آیین نامه های را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبوروارد میشود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت مذکوردربند مربوط به هیات امنا برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران مجاز است که برای راهاندازیواحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های توسعه یافته، پایوران مورد لزوم را استخدام نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یکنفر از کمیسیون برنامه و بودجه به انتخاب مجلس در جلساتهیات امنا به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینهنمودن ردیف مربوط به هیات امنا نظارت خواهند داشت.
ب – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۲ به بیمارستان صحرایی نبی اکرم (ص) به عنوان مرکز ارائه خدماتتشخیص و درمان بیماران مبتلا به ایدز اختصاص می یابد.
ج – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آنرا تا سقف دویست و نود و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۴) ریال در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
د – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ بهمنظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه اموال منقول و غیر منقول خود نسبت به فروشآنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانوندراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف استگزارش اقدامات انجام شده را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است حداقل سیدرصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه و دونفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیسجمهور تشکیل میگردد مشخص نموده وهمچنین حداقل سیدرصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۷ را با توافق سازمان های مذکور باواگذاری اموال و داراییهای دولت و سهام کارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام عمرانی تادیه وتسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذار شده درسال ۱۳۷۷ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذارکننده، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شده پرداختخواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۷ دراجرای مصوبات هیاتوزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامیناجتماعیتوسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذار میگردد به حساب فیمابینخزانهداری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویهشده تلقی میگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سیدرصد (۳۰%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
و – معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانونموضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانشپزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ بهمنظور هزینه های برگزاری دورههای بازآموزی، اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی وطرح جداسازی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱قسمت چهارم این قانون دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ز – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۷ هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را بهترتیب تا مبالغ شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال وچهارصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه های پژوهشی هزینه نمایند.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح پروانه ساخت وورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولینفنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانههای دائم و موقت پزشکی، داروسازیدندانپزشکی و مامایی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانههای داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی ودندانپزشکی و آزمایشگاه و حق آزمایش فرآوردهها و مواد آزمایشگاهی دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و بیولوژیک و انواع تجهیزات و دستگاههاو ملزومات پزشکی و دندانپزشکی از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی کشور نزد خزانهداری کل، موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰،۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداری کل تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصیبرنامه ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی قرار میگیرد تا صرف خرید لوازم وتجهیزات آزمایشگاهی و مواد مصرفی مورد نیاز و افزایش توان کاری بهمنظور تقویت و توسعه ادارات ستادی مربوط و آزمایشگاههای کنترل دارو ومواد غذایی و طبی و مرجع (رفرانس) و امور نظارتی و هزینه های مربوط به صدور پروانههای پزشکی و ارتقای کمی و کیفی آزمایشگاهها و ارتقایفرهنگ مصرف دارو و خدمات درمانی و آرد و نان ازطریق تبلیغات و آموزش عمومی شود.
ط –
۱ – دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان را از حقوق ماهانه کسر وبلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهمآن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نماید.
سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.
۲ – سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده درقانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه های اجرایی که طرف قرار داد باموسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ی – سازمان برنامه وبودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری دراجرای تبصره(۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسوربازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه های مذکورمکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند درصورتی که دستگاهها برایپرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت با کمبود مواجه شوند مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاریتامین و مراتب را بهسازمان برنامه وبودجه اعلام نمایند.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما و همچنین دیون مربوط به کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی را برسایر پرداختها مقدم دارند.
اجازه جابه جایی برنامهها و فصول هزینه مشمول این بند نمیگردد.
ک – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی میتواند در طول سال ۱۳۷۷ با موافقتسازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابه جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید. بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
ل – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهریمیشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزو مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
م – به سازمان تامیناجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۷ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج،دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاورهای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمدو ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجادمراکز خدمات مشاورهای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که ازطریق بانک رفاهکارگران پرداخت میگردد از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امور زنان، جوانان و خانواده و اصول (۸۸) و (۹۰)قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ن – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۷۷ با همکاری سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیفساختانهای بیمارستان های شهرهای نهبندان، کلات، درگز، علیآباد کتول، سردشت، خلخال، بانه، حاجیآباد داراب، بندرلنگه، سوسنگرد وبیمارستان دکتر کرمانشاهی اقدام نموده و گزارش مربوط را به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱۱ – اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۰ قسمت چهارم این قانون بهمنظور نیل به عدالت اجتماعی از طریق ایجاد پوشش مناسببیمه خدمات درمانی و تقویت قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارهای کم درآمد کشور ]دهدرصد (۱۰%) جمعیت که دارای پایینترین میزان درآمدهستند[ هزینه گردد.
بهترتیب ششصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۴۰) ریال و هشتاد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از اعتبار مذکور در این تبصره برای اقدامات و پوشش خدماتی امور مربوط به حمایت از کودکان و خانوادههای نیازمندبیسرپرست یا دارای سرپرست زن، از کارافتادگان و معلولان نیازمند و خانوادههای زندانیان و معتادانی که در مراکز بازپروری نگهداری میشوند وآسیبدیدگان از زلزله و حوادث غیرمترقبه، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا براساس هدفهای این تبصره و طبقموافقتنامهای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد به مصرف برسد.
مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰) ریال از اعتبارات این تبصره در اختیار دولت قرار میگیرد تا به تشخیص خود به دستگاه های ذیربطو موسسات عامالمنفعه اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود بهمنظور فراهمآوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی وانتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یابا اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه وبودجه و با حضورنمایندگان تام الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرفاختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه وبودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنابه پیشنهاد کمیسیونبرحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۷ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاهاجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای آرای مذکور درمهلت تعیین شده به هردلیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیرقانونی در وجوهو اموال دولتی محسوب میگردد.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که دراختیار دیگر دستگاهها، ارگانها،سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعد آن نمیباشد.
د – دستگاه های ذیربط موضوع این تبصره موظفند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسباتو بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۳ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر ناماست، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملیو. ..) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح های عمرانی خود و یا دستگاه های دیگر یا به هر شکل، ماشینآلات و تجهیزات ووسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۷ وسایل مذکور را کهنامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژههایشان بوده و یا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمی شود براساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی وفروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال ازمحل ا عتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینآلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خارجی درصورت عدم س
اختدر داخل کشور اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۷ ملغیالاثر میگردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجهسال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۷ لازم الاجرا نمیباشد.
ب –
۱ – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود برای اجرای طرح های آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاهها و کادر آموزشی و غیرآموزشی وزارتآموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ازاعتبارات مرکز آمار ایران پرداخت نماید.
پرداخت حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین نامه های خواهد بود که توسط سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیاتوزیرانمیرسد.
۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تبصره (۲۶) قانون برنامه دوم توسعه در خصوص طراحی و راهاندازی شبکه اطلاعرسانیبازرگانی کشور از محل منابع داخلی دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۳۷۷ تمدید میگردد.
ج – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۷۷، براساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می کند خودروی سواری داخلیخریداری نمایند.
تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۷ لغو میگردد.
د – خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاه های موضوع این
قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا درصورت ضرورتبا تصویب هیات وزیران تعیین میگردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ورود هرنوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود، ورود ماشین سواری اهدایی به فد