ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، بالغ بر دویست و هفتاد و شش هزار و دویست و پانزدهمیلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار (۰۰۰ ۹۱۴ ۱۶۲ ۲۱۵ ۲۷۶) ریال واز حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دویست وهفتاد و شش هزار و دویست و پانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و نهصد و چهارده هزار (۰۰۰ ۹۱۴ ۱۶۲ ۲۱۵ ۲۷۶) ریال به شرح زیراست:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایرمنابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و نه هزار و ششصد ونود و نه میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و نود و سه هزار (۰۰۰ ۷۹۳ ۵۳۸ ۶۹۹ ۱۰۹) ریال شامل:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشت هزار (۰۰۰ ۰۰۸۱۳۰ ۵۵۳ ۹۷) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل، مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیارد و یکصد و سی میلیون و هشت هزار(۰۰۰ ۰۰۸ ۱۳۰ ۵۵۳ ۹۷) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ دوازده هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و هفتصد وهشتاد و پنج هزار
(۰۰۰ ۷۸۵ ۴۰۸ ۱۴۶ ۱۲) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دوازده هزار و یکصد و چهل و شش میلیارد و چهارصد و هشت میلیون وهفتصد و هشتاد و پنج هزار
(۰۰۰ ۷۸۵ ۴۰۸ ۱۴۶ ۱۲) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و هشتاد وسه هزار و سیزده میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار (۰۰۰ ۷۲۱ ۸۱۳ ۰۱۳ ۱۸۳) ریال و از حیث هزینه ها و سایرپرداختها بالغ بر یکصد و هشتاد و سه هزار و سیزده میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار (۰۰۰ ۷۲۱ ۸۱۳ ۰۱۳ ۱۸۳)ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۸ وصول وهزینههای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲)این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۸ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرحعملیات و فعالیت های موافقتنامههای متبادله و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق محروم که صددرصد (۱۰۰%)تخصیص یافته تلقی میشود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن ازمحل درآمد عمومی «اعتبارات طرح های عمرانی» تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامهها و سایرقوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ –
سقف تنخواهگردان خزانه درسال ۱۳۷۸ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف(اصلاحی ۱۳۷۸/۰۸/۱۱)-
۱- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود که با کسب نظر سازمان برنامهو بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۸ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاست های دولت یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی ذی ربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایتمقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین باز پرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسساتعمومی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان، موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی باهدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع ارائه میگردد، ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهایدولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موضوع این بند، تا پایان آذر ماه تعیین میشود.
عدم رعایت بودجه مصوب به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
۲(الحاقی ۱۳۷۸/۰۸/۱۱)- پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی بهشرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسایمجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت ها موظفند اولا گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفعزیان برای سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیا تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۸شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد.
ب – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء بهشرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۸ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده (۱۹) قانونعملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهایدولتی بارعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداختتسهیلات مذکور منوط به بازپرداختاقساط سررسید وام های قبلی است.
ج –
۱ – مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم،در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرردر ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۷ خود وضع نمایند که مالیات وسود سهم دولت راتا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کرده باشند.
۲ – شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم، مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن «بابتعملکرد سال قبل» هستند که:
– اولا طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.
– ثانیاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد رسیده باشد.
– ثالثاً موجب کاهش مالیات و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.
د – بهمنظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدمات اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال فنآوری و ارتقای سطح دانش و حمایت های فنی، به وزارتخانههاو شرکت های وابسته و تابعه، اجازه داده میشود باتصویب هیات وزیران، به تاسیس شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات و حمل و نقل در خارج از کشوراقدام نمایند،مشروط بر اینکه تاسیسشرکتهای مذکور و دفاتر ذیربط، نهتنها هزینه خود را تامین نماید، بلکه سودآور نیز باشد، به جز موارد مذکور، ایجاد هرگونه شرکت، دفتر نمایندگی،شعبه و واحد اداری در خارج از کشور توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی به استثنای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، نمایندگیهای سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران، بانک ها و شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا ممنوع است. در کلیهموارد فوق هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
ه – وزارتخانه ها، موسسات دولتی وشرکتهای دولتی که طبق مقررات قانونی خود، مجاز به قبول مالکیت سرمایه و سهام اشخاص حقوقی، بهصورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری هستند، مکلفند در اسرع وقت، نسبت به واگذاری سرمایه و سهام مذکور به اشخاص غیر دولتیطبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را با رعایت مفاد ماده(۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به حساب های مربوط در خزانه کل کشور واریز نمایند.
اداره سرمایه و سهام اشخاص حقوقی مذکور، توسط دستگاه های اجرایی یاد شده مجاز نیست.
و – کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاهدرصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی «بهاستثنای بانک ها و موسساتاعتباری و شرکت های بیمه» و همچنین سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام یاتصریح ناماست از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت وشرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و شرکت های دولتی موضوع بند (و)این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز نمیباشد.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- پرداخت هرگونه وجهی درسال ۱۳۷۸ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وشرکتهای دولتی از اعتبارمصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جزدرمواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه وآموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و شهرکهای علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی پرداخت میگردد، ممنوع است. کمکبه انجام پروژه های عمرانی در محل اجرای طرح های مربوط بهشرکتهای دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت ها بلامانع است.
ط – استفاده از سهمیه ارزی بهمنظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبالمعاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
ی – مبادرت شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایفمقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
ک – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز کهتوسط خزانهداریکل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده، برابرآییننامهای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. هدایائی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها وموسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود وشرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خودعمل نمایند. هدایای اهداشده به سازمان بهزیستی هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهایمردمی بهزیستی استان به مصرف خواهد رسید.
ل – پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مواردی که دستگاههایمذکور به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند تابع ضوابطی است که به پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلسشورای اسلامی می رسد.
م – تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در سایر شرکت ها توسط شرکت های دولتی و همچنین هرگونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی درسال ۱۳۷۸ صرفاً با تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.
ن – شرکت های دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال خودرا، برای یک بار به تائید شورای اقتصاد برسانند.
س – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوانناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب،به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ع – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۸ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار و یاتضمینهای معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
ف – آن دسته از شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدتسه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذیربط رسیده است، به تائید سازمان برنامه و بودجهبرسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ص – روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۷۹شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصرهرا همراه لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ درپیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ق –
۱ – کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم این قانون منظور شده است، از جمله شرکتهایدولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به استثنای شرکتهائی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش بینی شده است، مکلفند تا پنجدرصد (۵%) (هزینه های عملیات جاری) مصوب خود را که در قسمت ششم این قانون درج شده است، حداکثر تا پایان دی ماه سال۱۳۷۸ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۲ – کلیه شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور در جزء (۱) از جمله آن تعداد از دستگاه های مشمول که برای عملیات سال جاری آنها نیز زیانپیشبینی شده است مکلفند تا هفت درصد (۷%) از «منابع» خود (به استثنای تسهیلات بانکی، وام داخلی، وام خارجی، درآمد عمومی و سایر) را که درقسمت ششم این قانون پیش بینی شده است حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۷۸ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۷۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
۳ – درصدهای مندرج در ردیفهای (۱) و (۲) این بند در مورد هر دستگاه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تعیینمیگردد.
۴ – مبالغ پرداختی موضوع جزء (۱) این بند، در سقف بودجه مصوب جزء هزینه های قابل قبول از نقطه نظر مالیاتی محسوب میشود.
۵ – معادل مبالغ واریزی به شرح جزء (۲) این بند از اعتبار هزینه های سرمایه ای و یا سایر اقلام مندرج در « مصارف» بودجه مصوب دستگاه اجراییکسر میشود. این مبالغ به تشخیص مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط حسب مورد در بدهکار حساب های اقلام تشکیل دهنده «حقوق صاحبانسهام»، (به استثنای حساب سرمایه) منظور میگردد.
ر (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- در ارتباط با طرح های غیرانتفاعی آبرسانی و آب و فاضلاب، دولت مکلف است نسبت به انتقال مالکیت و داراییهای ایجاد شده از آنها بهشرکتهای آب و فاضلاب استانها اقدام نماید.
ش – به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیتهای مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاه های اجرایی، شرکتهایدولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای معافیت ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال۱۳۷۸ لغو و مشمول پرداخت مالیات میباشند.
اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
ت – در استانهای عشایرنشین دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند به تناسب جمعیت عشایری بخشی از اعتبارات خود را به منظور ارائه خدمات بهعشایر و اجرای طرح های عمرانی در مناطق عشایری هزینه نمایند.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهتپرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیهاقتصادی طرحها «به استثنای طرح های خود اشتغالی تا سقف پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال برای هر طرح» توسط بانک ها نبوده و استفادهکنندگان ازاینتسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۸ برنامههای اعتباری و تسهیلات نظامبانکی کشور را براساس میزانسپردههای جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپردههای قانونی بهنحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامهپنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۸ به تصویب هیاتوزیرانخواهد رسید.
بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۷۸ به طور کامل به طرح های مصوباختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها در سال ۱۳۷۸، با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف شش هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتیسی و پنج درصد (۳۵%) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر دولتی و عمومی شصت و پنجدرصد (۶۵%) مطابق جدول شماره (۲) این قانونمیباشد.
د – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۸ به طور متوسط معادل چهار درصد (۴%) سود مورد انتظار و کارمزد تسهیلات بانکی مذکور در اینتبصره را با رعایت تکالیف برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعهد و در سررسید پرداخت نماید.
ه- شرکت های دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جزسهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفیدیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۸ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها میباشد.
تعاونیهائی که هفتاد درصد (۷۰%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل «رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانوادههای معظم شهداء» فارغالتحصیلاندانشگاهها و مراکز آموزش عالی- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و یا افراد ساکن در مناطق محروم کشورتشکیل میدهند با تائید نهادهای ذیربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف میباشند.
و – سازمان بازنشستگی کشوری موظف است دویست میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال وام با کارمزد دوازدهدرصد (۱۲%) به بازنشستگان کشوری پرداخت نماید. پنجاهدرصد (۵۰%) مبلغ مذکور از سر جمع تبصره(۳) و پنجاهدرصد (۵۰%) آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری تامین میگردد.
ز – سهم استانها و زیربخشها با در نظر گرفتن شاخص های مربوطه به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید و همچنین سهم هر شهرستان با استفاده ازهمان شاخص تا پایان اردیبهشت ماه توسط کمیته برنامهریزی استان با حضور فرمانداران تعیین خواهد شد.
ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک های عامل به کمیسیونهایبرنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.
ط – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۸ به تعداد پنج هزار (۵۰۰۰) نفر از آزادگان وام مسکن اعطاء نماید.
ی – به منظور ایجاد اشتغال مولد وتشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری درامر تولید به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود حداکثر معادلپنجدرصد (۵%) از اعتبارات طرح های عمرانی سال ۱۳۷۸ خود را باتائید سازمان برنامهوبودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکیپرداخت شده، براساس آیین نامه های که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ک – بهمنظور فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اجرای موثر بند (۱) تبصره (۷۷) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان سهم هر یک از بانک ها را در تامین اعتبارات بانکی مورد نیاز بخشهایآب و کشاورزی طوری تعیین نماید تا هدف تبصره مذکور تحقق یابد و چنانچه بانکهای تجاری به هر دلیلی تا اول دیماه سال ۱۳۷۸ قادر به اعطای کلیهتسهیلات بانکی متناسب با سهمیه مذکور نباشند بایستی مانده سهمیه اعتبار مربوطه را ضمن تامین اعتبار دراختیار بانک کشاورزی قرار دهند تا بانککشاورزی به عاملیت سایر بانک ها تکالیف قانونی مذکور را در اعطای تسهیلات بانکی به انجام برساند.
ل – آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، تفکیکسرمایهگذاری و سرمایه در گردش، سهم هر استان، سهم مناطق محروم، تعیین نهاد تائید کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن حداکثر ظرفمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ –
الف – به منظور اعمال سیاست های خاص حمایت از روستائیان و بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت جوانان در امور مختلف کشور، اجازه دادهمیشود اعتبار منظور در ردیفهای ۵۰۳۰۳۷، ۵۰۳۰۳۸، ۱۱۳۶۳۱، ۱۱۴۰۰۷، ۵۰۳۴۴۶، ۵۰۳۴۴۷، ۵۰۳۴۴۸، ۵۰۳۴۴۹، ۵۰۳۴۵۰، ۵۰۳۴۵۲، ۵۰۳۴۵۳ و ۵۰۳۴۵۶ قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای افزایش حق عائلهمندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن وبازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده اند.
۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵) ریال برای فعالیت های فرهنگی – اجتماعی دانشجویان و توسعه مشارکت اجتماعی جوانان بهشرح زیر:
– فعالیت های فرهنگی سربازان وظیفه پنج درصد (۵%)
– بسیج دانشجویی و بسیج دانشآموزی ده درصد (۱۰%)
– نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پنج درصد (۵%)
– حوزه های علمیه خواهران پنج درصد (۵%)
– شورای عالی جوانان ده درصد (۱۰%)
– فعالیت های فرهنگی و ورزشی جوانان روستایی بیست درصد (۲۰%)
– پایگاههای بسیج (ردههای مقاومت اعم از شهری و روستایی) پنج درصد (۵%)
– دفتر تبلیغات اسلامی قم ده درصد (۱۰%)
– سازمان های غیر دولتی، ازطریق شورای عالی جوانان ده درصد (۱۰%)
– موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و پژوهشکده امام خمینی (ره)
پنج درصد (۵%)
– فعالیت های فرهنگی – اجتماعی دانشجویان وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزده درصد (۱۵%)
۳ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال برای اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
ب – به دولت اجازه داده میشود که تا سقف پنج درصد (۵%) اعتبارات مذکور در بند (الف) را جابجا نماید.
ج – مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۵۸ به عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) به بالا واعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
د – دستگاه های ذیربط موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون امور اداری و استخدامی و کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی حسب مورد ارائه نمایند.
ه – آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری واستخدامیکشور حداکثر ظرف مدت دوماه تهیهوبهتصویب هیات وزیران می رسد.
و – به دولت اجازه داده میشود به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی به ازای هر دو سال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پایان خدمت مبلغهشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۷ قسمت چهارم این قانون و از محل کمکهای صندوق بازنشستگی کشوری وصرفهجویی دستگاه های ذیربط پرداخت نماید.
تبصره ۵ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب پذیر و خانوادههای کم درآمد، اجازه داده میشوداعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وتصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی میشود و برایجبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سهمیه سرانه آرد روستائیان را به مقدار یکصد و سی و پنج (۱۳۵)کیلوگرم برای هر نفر با حداکثر قیمت یکصد (۱۰۰) ریالبرای هر کیلو در روستاها تحویل نماید.
ب – دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند مکلفند وجوه مزبور را طبق مقررات قانونی مربوط هزینه نمایند.عدم حسابرسی به موقع مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.
ج – تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۷ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تاپایان تیرماه ۱۳۷۸، برای تسویه حساببا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعیموکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
د – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت میکنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین۱۳۷۹ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند.
ه- سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است تمام درآمد های حاصل از مابه التفاوت وصولی موضوع بند (۱۰) ماده (۷)اساسنامه قانونی خود رابه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
و – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدییا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی، مشمول مابه التفاوت میگردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلاممیگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند.
ز (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از ارائه هرگونه خدمات، از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاصحقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کردهاندخودداری نماید. برقراری مجدد خدمات، منوط به تائید سازمان مذکور خواهد بود.
ح – مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتها توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، وصول میشود.
ط – مابه التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ی (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- بهمنظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است در سال ۱۳۷۸ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی از قبیلواگذاری زمین به قیمت منطقهای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاه های ذیربط، ضرایب مالیاتی و حق بیمه مشابه نانهای سنتی، تامین حداقلهشتاددرصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشینآلات پخت نان استاندارد را فراهم نماید. دستگاه های اجرایی وشرکتهای دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکولموضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و دستگاه های ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
خانواده شهدا و ایثارگران واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی و در سقف سهمیه آرد استانتامین نمایند به طوری که در سال ۱۳۷۸ حداکثر پانزدهدرصد (۱۵%) از سهمیه آرد هر استان به مصرف تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم موضوع این بندبرسد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشورنسبت به تدوین استاندارد ماشینآلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برایکلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
به منظور تسریع در امر بالا بردن کیفیت نان و جلوگیری از صرف هزینه های اضافی، شوراهای آرد و نان منحل و وظایف مربوطه عینا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های ذیربط آن محول میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۸ با پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی وسازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک – بهمنظور صرفهجوئی در خرید کالاهای اساسی، سازمان گسترش خدمات بازرگانی موظف است نسبت به برنامهریزی واردات تدریجی برنج وشکر بهصورت فله و نگهداری و بستهبندی آن در داخل بهشرح زیر اقدام نماید:
۱ – ارز حاصل از صرفهجوئی موضوع این بند براساس اعلام شورای خرید کالاهای اساسی، توسط بانک مر کزی جمهوری اسلامی به نرخواریزنامهای به فروش رسیده و مابه التفاوت نرخ مزبور و نرخ شناور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۰۵۰۷ قسمت سوم این قانون واریزمیگردد.
۲ – اجازه داده میشود معادل هفتاد درصد (۷۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۶ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه ادارهشده در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته تا زیر نظر سازمان گسترش و خدمات بازرگانی در اختیار متقاضیان تعاونی و خصوصی احداث تاسیسات موردنیاز اجرای این بند در مبادی ورودی و مراکز نگهداری کالا هزینه گردد.
ل – اجازه داده میشود معادل دودرصد (۲%) مازاد وجوه واریزی از درآمد موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف۵۰۳۰۲۰ قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرارگیرد.
م – بهمنظور افزایش تولید دانههای روغنی و زیتون و عملآوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوههایخشکباری صادراتی، اجازه داده میشود معادل مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ براساس پیشنهاد وزارتکشاورزی و در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشاورزی و جهادسازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه بهعملیات ذیربط اختصاص یابد.
ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را براساس تعرفهای که به تصویب هیاتوزیرانمیرسد از دریافتکنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد.
س – به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده میشود براساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهیو مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی را دریافت و به درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۷۸ قسمت سوم این قانونواریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۱۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد تا از طریقپژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه های ضروری هزینه نماید.
ع – به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای اینصنعت در کشور کمیتهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد.
۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۲ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳ – رئیس سازمان برنامه و بودجه
۴ – وزیر جهادسازندگی
۵ – وزیر تعاون
۶ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزیر صنایع
۷ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۸ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دو نفر به نمایندگی از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرکمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- صادرات غیرنفتی کشور اعم از کالا وخدمات در سال ۱۳۷۸ از پرداخت هرگونه عوارض (منطقهای – محلی و سایر) معاف است. کلیهمصوبات مغایر با این قانون در سال ۱۳۷۸ لازم الاجرا نمیباشد.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیت های اجتماعی امور بانواناستانها و خانههای عالِم در مراکز دهستانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می یابد.
۱ – سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیت های اجتماعی در چارچوب سهمتعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
۲ – سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامهریزی استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاه های اجراییاعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژههائی که به تنهایی در سال ۱۳۷۸ قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش ازچهارصد میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع میباشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارتدیدگان کشاورزی و دامی و پنجدرصد(۵%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار میگیرد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش این تبصره را به کمیسیونهای شوراها و امور داخلیکشور، برنامه و بودجه و امور زنان،جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود تا پنجدرصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانونکارآموزی مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال را که ازتمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانینکار و تامیناجتماعی وصول خواهد شد، برایتکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفهایسیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهدرسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶)قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آندر موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد.
ج – درسال ۱۳۷۸ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ از ده هزار(۰۰۰ ۱۰) ریال به دوازده هزار (۰۰۰ ۱۲) ریال افزایش می یابد.
د – معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون بهمنظور تجهیز،اداره و نگهداری مجموعههای تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.
ه- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۸ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافتمبلغ پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال برای صدور و سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزدخزانهداری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی کهدر نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی میباشند.
و – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدیدپروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداریکل موضوع ردیف۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ز (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب و مصرف آب و برق کلیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای وآموزش اشتغال وزارت کار و امور اجتماعیمطابق تعرفه های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ح – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۵۰۴ نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از۲۳ مرکز طرح ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴درسال ۱۳۷۸ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
اعتبار مورد نیاز تا مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال از محل درآمد های اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تامینخواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورشی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، آموزشکدهها و خانههای معلم و باشگاه فرهنگیان وزارتآموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی درمورد پرداخت حقانشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و یک خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره (۱۹)قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث، لازم الاجرا بوده و وزارتخانههایمذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهادسازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال وانتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند.دولت موظف است معادل کمکشرکتهای آب وفاضلاب کشور در اجرای این تبصره را در بودجه سال بعد منظور نماید. به وزارت آموزش و پرورشاجازه داده میشود هزینه های انتقال آب و برق برای آن دسته از واحدهای احداثی را که با شبکه های اصلی فاصله دارد بر حسب توافق با وزارتخانههایذیربط از محل اعتبارات عمرانی در اختیار خود، بپردازد. کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و خوابگاههای دانشآموزی و دانشجویی مربوط به کمیتهامداد امام خمینی (ره) نیز مشمول این بند میباشند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو و وزارت جهاد سازندگی بهتصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- تمام هزینههائی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عامالمنفعه عمومی و تحتنظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۸ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بیماریهایخاص، بهزیستی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای امور و اماکن و باشگاههای ورزشی، خانه معلم، خوابگاههای دانشجوئی و دانشآموزی و خانهسازمانی معلمان و خانههای عالم ساکن روستا، مساجد و کتابخانهها، حمام روستائی، گلزار شهدا، خانههای سازمانی طلاب علوم دینی حوزههایعلمیه و پایگاههای مقاومت بسیج، احداث و تقویت و تجهیز پاسگاههای انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مرزی، نگهداری و مرمت ابنیه میراثفرهنگی، بقاع متبرکه و امامزادگان و نیز طرح های راهسازی، پلسازی و لولهکشی آب و فاضلاب روستایی و مناطق عشایری اعم از احداث یا توسعه و یابه بنیاد امور بیماری های خاص پرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علیالراس اخذ میشود) کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و بخشی یا تمامی ملک اهداء شده و انتقال آنها به مراجع ذیربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معافاست.
دانشگاه آزاد اسلامی مشمول مفاد این بند خواهد بود.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- واحدهای آموزشی و پرورشی با تائید وزارت آموزش و پرورش، اماکن ورزشی با تائید سازمان تربیت بدنی، واحدهای آموزشی و بهداشتی ودرمانی دولتی، خوابگاه و اماکن رفاهی دانشجوئی و دانشآموزی و غذاخوری عمومی موسسات پژوهشی و آموزشی آموزش عالی با تائیدوزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز حمایتی و توانبخشی به تایید سازمانبهزیستی کشور، مدارس علوم دینی و مساجد و مراکز فرهنگی و هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک واحد مسکونی برای جانبازانبیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و کلیه پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، مراکز فرهنگی بنیاد شهید، موزهها و نمایشگاههای دائمی آثار شهدا باتایید بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد از پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) عوارض شهرداری معاف میباشند.
واحدها و یا مراکز فوق که مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی میگردد با تایید هیات امنای این دانشگاه خواهد بود.
حق انشعاب آب و برق و گاز موارد مذکور در این بند به استثناء موارد مندرج در بند (الف) تبصره (۵۹) این قانون صرفاً بر مبنای اعیانی وصول میگردد.
اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی که اموال خود را مانند منزل مسکونی، باغ، زمین و سهم الارث و… به آموزش و پرورش انتقال میدهند از پرداختهرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال واحدها معاف هستند.
د –
۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- میزان عوارض موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور برای کالاها وخدماتی که در سال های قبل در گروه کالاها و خدمات مشمول این بند قرار داشته اند در سال ۱۳۷۸ و همچنین برای کالاها و خدمات جدیدی که بنا بهپیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استانها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه می رسد، دو درصد (۲%) خواهد بود.
برای کلیه کالاهای ساختهشده وارداتی که مستقیما به مصرف نهایی می رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی نیز عوارض فوق معادل دو درصد (۲%)میباشد.
۲ – کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهای صادراتی از شمول این بند مستثنی میباشند.
۳ – خرید هرگونه ساختمان اداری و خودرو از محل اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.
۴ – پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ دریافتی در مرکز (تهران) تا مبلغ سیصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بین استانهای کمدرآمد توزیع گردد.
۵ – درآمد موضوع این بند از شمول بند (ب) تبصره (۴۵) این قانون مستثنی میباشد و مازاد درآمد استانها تا سقف درآمد ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمتسوم این قانون به حساب درآمد متمرکز جزء (۴) این بند انتقال خواهد یافت.
۶ – اعتبارات این بند درحد وصولی درآمدها تخصیص یافته تلقی میگردد.
۷ – مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ به استناد این بند قابل وصول است و درجهت احداث یا توسعه، تکمیل،تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی شهرها و روستاهای محروم استانهای مختلف کشور ازطریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بهمصرف می رسد.
۸ – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت احداث و تکمیل و تجهیز مدارس راهنمایی و متوسطه شبانه روزی فاقد کلاس مناسبدر مناطق محروم و عشایری اختصاص می یابد.
۹ – سه درصد (۳%) از عوارض وصولی این بند به امور تحصیلی فرزندان گرانقدر شاهد و امور ایثارگران اختصاص می یابد.
۱۰ – مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از اعتبارات این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان دوره راهنمایی و متوسطهروستایی که نسبت دانشآموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها به ترتیب کمتر از متوسط دانشآموزان روستایی کل کشور در سال تحصیلی۱۳۷۷-۱۳۷۶ میباشد اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه روزی با اجارهسرویس نقلیه برای جابه جایی دانشآموزان و اجاره سرویس مدارس استثنایی و همچنین حداکثر سیدرصد (۳۰%) کاهش در نصاب جهت تشکیلکلاس و دایر نمودن کلاسهای ضمیمه ابتدایی و راهنمایی و کلاسهای اقماری و راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانشآموزان روستایی در مقاطعراهنمایی و متوسطه اقدام نماید.
سرانه آموزشی دانشآموزان این قبیل مناطق در کلیه مقاطع نباید از متوسط سرانه دانشآموزان کشور کمتر باشد.
وزارت آموزش و پرورش موظف است همزمان با احداث فضاهای آموزشی جدید در روستاها هزینه مسکن معلمان مقیم روستاها را درصورت عدمواگذاری محل سکونت از اعتبارات همین بند پرداخت نماید. وزارت آموزش و پرورش میتواند از محل اعتبارات این بند به کانونهای پرورش فکریکودکان و نوجوانان کمک کند.
۱۱ – وزارت آموزش و پرورش قبل از تحقق وصول درآمد های این بند مجاز به صدور هیچگونه حکم حقوقی ناشی از این درآمدها نمیباشد.
۱۲ – مسئولیت وصول درآمد های این بند و همچنین عوارض و عواید موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بهعهده شوراهای آموزش و پرورش استانها و در مرکز به عهده وزارت آموزش و پرورش میباشد.
۱۳ – عواید و درآمد های موضوع ردیفهای ۱۴۱۰۰۰، ۴۱۹۹۶۱ و ۴۱۹۹۸۱ این بند جهت تامین هزینه های سایر فصول آموزش و پرورشاختصاص می یابد.
۱۴ – شرکت ها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسنادواریزی را دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونیخواهد شد.
۱۵- تمامی دستگاه های بند (د) تبصره (۲۲) برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند یکدرصد (۱%) از سود خالص و یا نیمدرصد (۰.۵%) از فروش خویش را جهت توسعه بسیج منظور دارند.
ه- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکدههای تابع توزیع نماید.
آموزشکدههای مذکور، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرفرسانده و به هزینه قطعی منظور مینمایند.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۸ با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحتپوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دورههای آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی وکوتاهمدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومیکشور نزدخزانهداری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامینبخشی از هزینه های مدارس و دورههای مذکور دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ز – به تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات، کارخانهها وشرکتهای دولتی اجازه داده میشود یکدرصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانیسال ۱۳۷۸ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین مینمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازیدبیرستانهای دورههای کار و دانش، فنیو حرفه ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانشآموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند وبراساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشتههای فنی و حرفه ای وتوسعه مهارتهای موردنیاز بازار کار دراختیار دبیرستانها و دورههای مذکور قرار دهند.پرداخت مزایای این افراد براساس آیین نامه های خواهد بود که بهتصویب هیاتوزیران می رسد.
ح – به منظور تسهیل دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده(۱۴) قانون مذکور به ادارات کلآموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۸ اعتبارات غیرپرسنلی برنامههای آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانونمحاسبات عمومی و دیگرمقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. درسال ۱۳۷۸ نسبتبهمناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشینشوراهای مذکور خواهد بود.
ط – دولت مکلف است دهدرصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامینمسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که ازتاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۸ پرداخت میشود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تائید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستاو شهرهای زیر دههزار نفر را پرداخت نمایند. سقف وام احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان وکارکنانآموزش و پرورش در سال ۱۳۷۸ مبلغ سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تعیین میشود.
ی – معادل نیمدرصد از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیما به مصرف نهایی می رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض اخذ وبه حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
ک – سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس میتواند در موارد ضروری دهدرصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش را بهخرید زمین اختصاص دهد.
ل – مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانهای میباشد.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مبلغ دو هزار نهصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۹۵ ۲) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره (۱) مندرج درقسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامههای مصوب فرماندهیکل نیروهایمسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف، شهرداری ها، سازمانانرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاصحقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند و بدهی بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و ارتباطات رادیوئی و راهآهن وهدیه ایثار بهمیزان حداقل مبلغ دویست و بیست و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲۹) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۲ بنابه پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه، تائید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیاتوزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکارپرداخت خواهد شد. مبلغ یکصد و هفده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱۷) ریال از اعتبار این ردیف مربوط به هدیه ایثار میباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک وسازمانهای صنایع هوایی و سازمان های تابعه ووابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که باتائید وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارجخریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهآهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات وبدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط،از اعتبارات ردیفهای دستگاه های ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنینهزینههای سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانههای سازمانی توسط بهرهبردار با رعایت مفاد تبصره (۸۶) قانون برنامه پنجساله دومتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعیمیپردازند، از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانههای سازمانی به استثنای خانههای سازمانی پاسگاههای مرزی،نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانههای کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماًتوسط بهرهبردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهایضروری خود را (اعم از FXو RD و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی دراختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابراتاستانها قرار دهند و شرکت های مزبور موظفند درصورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی دراختیار نیروی مزبور قرار دهند.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد اینتبصره لغو میشود.
ه- هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامههای یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک وپوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتباراتصندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادرو وظیفه وهمچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حسابصندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماًنسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود با توجه به تخصصها وتوانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود، با حفظ کامل توان رزمی، برای اجرای طرحها و پروژه های استانی تجهیزات مهندسی دراختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده و یا با آنانقرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
تمام وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریزمیشود.
معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا سقف پانصد و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۷) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه پنجساله دوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و دیگر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط بهاجرای قرارداد های منعقده هزینه گردد.
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۸ با موافقت وزارت کشور:
۱ – دراجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال دریافت و بهحساب درآمدعمومی کشور نزد خزانهداری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبالآن هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیف۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشمپزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه مینمایندمبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار «سه ساله و پنجساله» و همچنینبابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آییننامهاجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب خزانهداری موضوع ردیف۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
۵ – از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ دههزار (۰۰۰ ۱۰) ریال واز مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشیحاضر نمی شود برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال و ازمشمولانی که ازمعافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده مینمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحتپوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنینمایند مبلغ سی و پنج هزار (۰۰۰ ۳۵) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – نیروی انتظامی موظف است درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایرانو کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تائید دولت ترددمینمایند، حداقل بیست و پنج هزار (۰۰۰ ۲۵) ریال و حداکثر یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی درمناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها،حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزهها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت میکنند بابت اجاره خانههای سازمانی که دراین مناطق دراختیار آنان قرار میدهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید.
۸ – مازاد درآمد حاصل از جرایم رانندگی در داخل و خارج از شهرها موضوع ردیفهای ۴۱۰۲۰۲ و۴۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون،نسبت بهمبلغیکصد و نودمیلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۹۰) ریال تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال بهخزانهداریکل واریز میگردد.
ح – تمامدرآمدهای حاصلازاعطای معافیتهایمشمولانخدمت وظیفهعمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمتسوم این قانون واریز میگردد.
ط – به دولت اجازه داده میشود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاباسلامی یا یکی از مراکزنظامی دیدهاند مطابق آیین نامه های که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیاتوزیران می رسد،از خدمت نظام وظیفهمعاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف میگردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمتسوم این قانون واریز نماید.
مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان، مفقودالاثرها وآزادگان از پنجاهدرصد (۵۰%) تخفیف برخوردارخواهند شد.
معادل دهدرصد (۱۰%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینه آموزش سربازانی که معافمیشوند و بهبود وضعیت سربازان موجود» در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزشمیبینند بین دستگاه های ذیربط توزیع نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از درآمد های موضوع این بند درارتباط با مطالبات هدیه ایثار و اجرای حالت اشتغال جانبازان از محلاعتبار ردیف ۵۰۳۴۵۱ قسمت چهارم این قانون اختصاص می یابد.
تبصره ۱۰ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیات امنا راهاندازی رشتههای فوق تخصصی پزشکیمنتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد تا براساس اولویتها و شاخص های تعریف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیصرف راهاندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستان های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند چشم ویترکتومی، پیوند قلب و پیوندکبد، روده، مغز، صرع و سرطان خون شود. شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و نحوه پرداختها از محل اعتبارات ردیف ۱۲۹۰۵۰ تابعآییننامهای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، بیمهمحلی، حقوق گمرکی ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف میباشد.دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتیو درمانی، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده میکنند موظفند ضوابط مفاد آیین نامه های را که به پیشنهاد هیات امناء و تصویبوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد اجرا نمایند. تجهیزات و ملزومات پزشکی توانبخشی، آمبولانس و قطعات یدکی مر
بوطه که توسطوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد میشود و تجهیزات و ملزومات موردنیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی ازجمله صندلی چرخدار و قطعات یدکی آن از معافیت مذکور در این بند برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیرانمجاز است که برای راهاندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید و توسعه یافته، پایوران مورد لزوم رااستخدام نماید و همچنین فقط کلیه پروژه های بیمارستانی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۷۷ در سال ۱۳۷۸ به اجرا در خواهد آمد.
استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مکلفند در هنگامانتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاه های پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیاتامنا بدون سپردن تضمین بلامانع میباشد. هیات امنا گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمیارسال میدارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می کند.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون وانتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینهنمودن ردیف مربوط به هیات امنا نظارت خواهند داشت.
ب – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آنرا تا سقف سیصد و پنجاه و یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ۳۵۱) ریال در مقاطع ماهانه دراختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت موظف است حداقل سیدرصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه و دونفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد مشخص نموده وهمچنین حداقل سیدرصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۸ را با توافق سازمان های مذکور باواگذاری اموال و دارائیهای دولت وسهام کارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکت ها و طرح های نیمه تمام عمرانی تادیه وتسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذار شده درسال ۱۳۷۸ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذارکننده، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یاهزینههای مربوط بهتکمیل طرح های واگذار شده پرداختخواهدنمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۸ در اجرای مصوبات هیاتوزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعیتوسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمانصنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذار میگردد به حساب فیمابین خزانهداریکل ودستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانهداری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی «سرمایه گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامهوبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقیمیگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سیدرصد (۳۰%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محلحساب فوق تسویه شود.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکت های تابعه، بهتشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلسشورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارائیها و سهام دولتی آن شرکت و شرکت های تابعه، بدهی خود را تادیه نماید.
د – به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزشعالی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۸ هزینه ارزشیابی مدارکتحصیلی فارغالتحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل موضوع ردیفهای۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوماین قانون واریز نمایند.
ه(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۸ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح پروانه ورود وساخت دارو، مواد غذائی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسساتپزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانههای دایم و موقتپزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی، صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانههای داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات وملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معایناتشورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۱۴ و ۴۱۰۴۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانهداریکل تا مبلغ سی وچهار میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳۴) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار و
زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد.
و –
۱ – دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین رااز حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را ازحقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهمآن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.
۲ – سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است بارعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه وبودجه حسب مورد دراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههایاجرایی که طرف قرار داد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
کلیه دستگاه های اجرایی غیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و موسساتی که با تامین اجتماعی قرارداد دارند مکلفند حقسرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان بیمه خدمات درمانی واریز نمایند.دستگاه های اجرایی که با موسسات دیگر قرارداد دارند باید حق سرانه بیمه درمان را از بودجه خود پرداخت کنند.
ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۷۸ با موافقتسازمان برنامه وبودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف وکاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، بهنحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی،آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۸ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید
ح – به کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازهداده میشود خانوادههای مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهریمیشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ط – به سازمان تامیناجتماعی اجازه داده میشود درسال ۱۳۷۸ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج،دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاورهای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل درآمد وذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران وشرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجادمراکز خدمات مشاورهای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله کهازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهدگشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیونهای ذیربط ارائهنماید.
خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی دراستفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ی – به دولت اجازه داده میشود معادل دو هزار و پانصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال « یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال سازمان بازنشستگیکشوری، یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰۱)ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال آستان قدس رضوی» از سهام متعلق به دولت در شرکت های دولتی و غیر دولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران«سهام عرضه شده در بورس» و در غیر اینصورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین میشود بابت رد دیوندولت حداکثر تا آخر بهمنماه سال ۱۳۷۸ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
صندوق بازنشستگی کشوری موظف است پس از ایفای تعهدات دولت در این تبصره و در اجرای تبصره ماده (۱۴۹) قانون استخدام کشوری، از تاریخاول دیماه ۱۳۷۸ نسبت به افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال ۱۳۷۴ بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت شده اند تا سطح فوق دیپلم دو گروه و لیسانس یک گروه اقدام نماید.
ک – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۸ در مقابل صدور و تمدید پروانههای کار مهدکودک، مراکز توانبخشی شبانه روزی وروزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافتسیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کلموضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا در جهتنگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.
ل – به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود از منابع خود تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال بابت مطالبات عقب افتادهسنوات ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و حق سنوات سال ۱۳۷۸ بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص و پرداخت نماید.
م – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافتهزینههای مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانونواریز و تا سقف نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰ ۹) ریال را برای تامین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
تبصره ۱۱ –
به منظور افزایش میزان اشتغال از طریق اجرای طرح های زودبازده و طرح های خوداشتغالی «بااولویت ایجاد اشتغال مولد برای مناطق روستایی وجوانان و زنان سرپرست خانواده، خانوادههای زندانیان و نیز خانوادههای جانبازان اعصاب و روان و بالای پنجاه درصد (۵۰%) جانبازی و خانوادهمعلولین ازکارافتاده» اجازه داده میشود:
الف – حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات تبصره (۳) این قانون جهت اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی بخش خصوصی وتعاونی اختصاص یابد. صددرصد (۱۰۰%) این تسهیلات بر اساس شاخص های جمعیت، بیکاری، مهاجرت استعدادها و ظرفیتهای هر استان با پیشنهادمشترک سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت تهیه و به تصویبهیات وزیران رسیده و بین استانهای کشور توزیع میگردد تا ازطریق بانکهای عامل به صورت تسهیلات دراختیار متقاضیان قرار گیرد.
ب – مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیفهای ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولتدر اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا براساس آیین نامه های که به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالیاشتغال کهیک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان درآن حضور خواهد داشت به تصویب هیاتوزیران می رسد، برای اجرای طرح های نیمهتماماشتغالزای زودبازده و طرح های خوداشتغالی تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال به عنوان تسهیلات دراختیار متقاضیان واجد شرایط قرارگیرد.
ج – سازمانها و نهادهای مذکور در ذیل موظفند بهمنظور توسعه اشتغال برای گروههای اجتماعی تحت پوشش خود در چهارچوب سیاستهایشورای عالی اشتغال که یک نماینده با حق رای از شورای عالی جوانان در آن حضور خواهد داشت با استفاده از اعتبارات مشروحه زیر و براساسموافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش عملکرد خود را در این زمینه به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند:
– کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ یکصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۰۲۲ برای اشتغال نیازمندان تحت پوششکمیته و یا افراد واجد شرایط و نیازمند.
– سازمان بهزیستی ؛ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۱ برای اشتغال معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی.
– بنیاد مستضعفان و جانبازان؛ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۲ برای اشتغال جانبازان.
– شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده؛ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۳۲ برای اشتغال جنگزدگان.
– بنیاد شهید ؛ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۶۰۰ (استانی) برای اشتغال خانواده شاهد.
– ستاد رسیدگی به امور آزادگان؛ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۸ برای اشتغال آزادگان.
در سال ۱۳۷۸ حق بیمه خدمات درمانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در ردیف جداگانه ای منظور و مستقیماً در اختیار سازمان بهزیستی قرارمیگیرد.
د – بازپرداخت اصل و سود متعلقه به وجوهی که از محل اعتبارات عمومی بهصورت وجوه اداره شده و از طریق بانک ها و صندوقهای ذیربطبهصورت تسهیلات به متقاضیان اعطا میگردد، به حساب بانکهای عامل و یا صندوق ذیربط واریز میگردد تا مجدداً به اعطاء تسهیلات اختصاص یابد.
ه- دستگاه های اجرایی که از محل منابع بانکی و درآمد عمومی اعتباراتی برای اشتغال دراختیار آنها قرار میگیرد موظفند گزارش عملکرد مالی وعملیاتی خود را اعم از هزینه های انجام شده و تسهیلات پرداختی شامل زمینههای اشتغال، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد