ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۳۶۰/۶۷۸/۱۴۷/۶۶۸/۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (۳۶۰/۶۷۸/۱۴۷/۶۶۸/۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکصد و بیست و هفت هزارو هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (۱۲۷/۶۱۵/۱۸۱/۸۱۶/۰۰۰) ریال شامل:
۱- درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (۱۱۱/۳۳۵/۵۳۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (۱۱۱/۳۳۵/۵۳۴/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (۱۶/۴۸۰/۶۴۷/۶۱۵/۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (۱۶/۴۸۰/۶۴۷/۶۱۵/۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (۲۴۰/۱۰۶/۱۶۰/۴۶۳/۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (۲۴۰/۱۰۶/۱۶۰/۴۶۳/۰۰۰) ریال
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۹ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۷۹ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته، بخش کشاورزی که صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی «اعتبارات طرح های عمرانی» تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود
ج – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف و موظفند حداکثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در سقف آن قانون کالا و خدمات خود را نرخ گذاری نمایند و مازاد بر آن به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان مجاز نمیباشد و مطلقاً ممنوع است و هیچ مرجعی حق نرخ گذاری مازاد بر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۹ چهار هزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده میشود باکسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۹ شرکت ها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذی ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباقعملیات اجرایی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه میگردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجازبرای اصلاح بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین میشود.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین اینگونه شرکت ها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال ۱۳۷۹ به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال ۱۳۷۹ شرکت های زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت های دولتی در سال ۱۳۷۹ باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکت های دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (۳) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران می رسد.
پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی است.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و شرکت های دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز نمیباشد.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- پرداخت هرگونه وجهی در سال ۱۳۷۹ توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن آوری و تحقیقاتی پرداخت میگردد، ممنوع است.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی «به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه» و همچنین سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت قسمتی از بدهی خود به آستان قدس رضوی مبلغ هشتاد و نه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹) ریال اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۴۸۱ قسمت چهارماین قانون را به صورت جمعی – خرجی از محل واگذاری شصت و پنج درصد (۶۵%) سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت سهامی شهاب خودرو به صورت مزایده، به ازاء تسویه تمام یا بخشی از مالیات معوقه یا مالیات عملکرد سال ۱۳۷۸ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تادیه و پرداخت نماید.
ح – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد.
ط – هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهداء میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده، برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. هدایائی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خودعمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و چنانچه اهداء کننده هدف خود رااعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء میشود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.
ی – شرکت های دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ک – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب، به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
ل – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ برای انجام معاملات دولتی به غیر از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه نامه و. ..) و یا تضمین های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م – آن دسته از شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی ربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ن – روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال ۱۳۸۰شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه بهتصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
س – اجازه داده میشود بدهی مالیاتی سنوات گذشته شرکت های ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت سهامی غله کشور، مرکز سنجش از راه دور ایران، شرکت های آب منطقه ای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، یزد، آذربایجان غربی از محل ردیف های ۵۰۳۴۸۲،۵۰۳۵۱۸، ۵۰۳۴۸۷، ۵۰۳۴۸۹، ۵۰۳۴۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه گردد.
ع – به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (۱۳۸) قانون مالیاتها در سال ۱۳۷۹، لغو و مشمول پرداخت مالیات میباشند.
اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز معافیت مالیاتی هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
ف – به دولت اجازه داده میشود تا زمان تشکیل «شرکت های مادر تخصصی» و «سازمان خصوصی سازی» برای امر ساماندهی و واگذاری شرکت های دولتی بر اساس قانون و سیاست های برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای امر واگذاری بر اساس ساز و کارهای مصوب در قالب مفاد تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور اقدام نماید.
ص (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی، وزارت صنایع میتواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع، به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۳ –
الف – به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع این تبصره را تضمین و تعهد نماید و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیش بینی و منظور دارد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرح های خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (۷/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر طرح» توسط بانک ها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۷۹ و نسبت اعتبارات وتسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه ۱۳۷۹ به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
ج – افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها در سال ۱۳۷۹، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنج هزار و چهارصد میلیارد (۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد (۳۰%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (۷۰%) میباشد.
حداقل شصت درصد (۶۰%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت های هر استان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیات وزیران بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش های تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین میشود.
د – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود با تایید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه های «کمکهای فنی و اعتباری» را جهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیر دولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه- – شرکت های دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۳۷۹ هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها میباشد.
تعاونی هائی که هفتاد درصد (۷%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل «رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده های معظم شهداء» فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور تشکیل می دهند با تایید نهادهای ذی ربط درجهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف میباشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری های فن آوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران فارغ التحصیل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
و – سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (۳) به نسبت (۲) و (۱) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
ز – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بانک های عامل به کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۷۹ به تعداد بیست هزار (۲۰/۰۰۰) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرح های مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود حداکثر معادل پنج درصد (۵%) از اعتبارات طرح های عمرانی سال ۱۳۷۹ خود را با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ی – آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش های دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان بر اساس شاخص های بند (ج) این تبصره به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید.
ک – مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این تبصره به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰%) اختصاص می یابد تا با معرفی مستقیم دستگاه های مزبور به بانک عامل پرداخت گردد. مددجویان تحت پوشش دستگاه های مذکور در این بند از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم آورده معاف خواهند بود.
تبصره ۴ –
الف – به منظور اعمال سیاست های خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف های ۵۰۳۰۳۹، ۱۰۱۰۳۹، ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون بر اساس موارد ذیل هزینه گردد:
۱ – مبلغ چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۴۷/۶۲۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال و نوزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۱۹/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ترتیب برای اجرای مفاد مواد (۱۶۲) و (۱۶۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد.
۲- مبلغ سی میلیارد (۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری.
ب – میزان افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای ۶۰ سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – مبلغ نود و دو میلیارد (۹۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۳ به عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمرد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
ه(اصلاحی ۱۳۷۹/۱۲/۰۹)- – با استناد به بند (ه) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از ابتدای سال ۱۳۷۹ به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرارگرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ یکهزار و پانصد و چهل و شش میلیارد (۱/۵۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تامین و پرداخت نماید.
و – آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۵ –
الف (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک و هر کالای دیگری کهدولت صلاح بداند و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد، اجازه داده میشود اعتبار ردیف های ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور بهدستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالابه قیمت تکلیفی به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبودهو قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهر نباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاه های مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۷۸ وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه ۱۳۷۹، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین۱۳۸۰ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند به عنوان تصرف غیرمجاز در وجوه امانی دولت تلقی خواهد شد.
ه(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)– در سال ۱۳۷۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نود درصد (۹۰%) از درآمد های ناشی از اخذ مابه التفاوت از تولیدات داخلی را به درآمد عمومی واریز نماید.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت میگردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلام میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۲۱۰۰ واریز نمایند.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم وصول میشود.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ط – به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون و عمل آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه های خشکباری صادراتی، اجازه داده میشود معادل مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی و در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به عملیات ذی ربط اختصاص یابد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی در فواصل سه ماهه به کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورایاسلامی تقدیم میشود.
ی (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-
۱ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال ۱۳۷۹ برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقهای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاه های ذیربط، تامین حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (۳) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشینآلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و دستگاه های ذی ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.
وزارت بازرگانی و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تامین نمایند.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشینآلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۹ با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲(منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- بهمنظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله اجازه داده میشود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخواریزنامهای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حد اقل ۱.۲۵ کیلوگرم گندم وارد نماید و آن را دراختیار کارخانجات آردسازی قراردهد.
آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک – به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده میشود بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی را دریافت و از طریق پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه های ضروری هزینه نماید.
ل (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر اساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
م (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۵۷۷۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیف های فوق الذکر به ترتیب بیست و دو میلیارد (۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای سال ۱۳۷۹ تعیین میگردد.
ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (۱۹۷) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کمدرآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشارجامعه اختصاص می یابد، معادل دوازده درصد (۱۲%) اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۹ را جهت افزایش سهم یارانهای کالاهای اساسی خانوادههاینیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دهد.
تعداد، نوع کالا و نحوه توزیع کالابرگ به پیشنهاد وزارت بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه بهتصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
سازمان های حمایتی فوق الذکر موظفاند در اجرای مصوبه شورای اقتصاد همکاری لازم جهت اعطای کالابرگ و توزیع کالاهای موردنظر را معمولدارند.
س (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل میگردد:
۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۴- وزیر جهاد سازندگی
۵- وزیر تعاون
۶- وزیر صنایع
۷- رئیس کل بانک مرکزی
۸- دو نفر به نمایندگی اتاق صنایع ومعادن
۹- سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ –
الف – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۹ جاری – عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیت های اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می یابد.
۱ – سهم هر استان از محل اعتبارات جاری توسط وزارت کشور بین استانها توزیع خواهد شد. اعتبار فعالیت های اجتماعی در چارچوب سهم تعیین شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداری به مصرف می رسد.
۲ – سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا دستگاه های اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری ممنوع است.
ب – ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال ۱۳۷۹ قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع میباشد.
ج – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۹۰ قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله خشکسالی، سرمازدگی و تگرگ موضوع مفاد ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی و دامی و پنج درصد (۵%) به عنوان افزایش سرمایه در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار میگیرد.
د – پرداخت تعهدات سال های قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۷۹ صندوق مذکور مجاز میباشد.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- – وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۷ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹.۲.۲۸ حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای سیار هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کارورزی موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۹۲۰۱ اضافه میگردد.
ج – در سال ۱۳۷۹ مبلغ مندرج در ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۸ از ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریال به پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- معادل پانزده درصد (۱۵%) از درآمد موضوع ماده (۱۵۴) قانون کار و ماده (۷۸) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۵۰۱۲۴۶ پیوست شماره (۱) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.
ه- – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد هزار (۶۰۰/۰۰۰) ریال برای صدور و چهارصد هزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی میباشند.
و – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مبالغی را بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ز – به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده میشود نسبت به ایجاد پست و استخدام ۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی موردنیاز جهت بهره برداری از ۲۳ مرکز طرح ایجاد ۷۷ مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۳ و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره ۳۱۱۰۹۲۰۴ در سال ۱۳۷۹ با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. در شهرستانها (به جزتهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط در صورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد.
اعتبار موردنیاز تا مبلغ هفت میلیارد (۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل درآمد های اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (۱۴) قانون کارآموزی، تامین خواهد شد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب – به تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات، کارخانه ها و شرکت های دولتی اجازه داده میشود یک درصد (۱%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال ۱۳۷۹ خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه اندازی دبیرستانهای دوره های کار و دانش، فنی و حرفه ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند و بر اساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته های فنی و حرفه ای و توسعه مهارت های موردنیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج – به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به ویژه ماده (۱۱) و تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال ۱۳۷۹ نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مادتین (۱۱) و (۱۴) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د –
۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مطالبات بند (د) تبصره (۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ (موضوع دو درصد (۲%) سود ناخالص) از شرکت ها و کارخانجات، بانک ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال ۱۳۷۹ قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای محروم و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به مصرف می رسد. عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت میباشد.
۲- سه درصد (۳%) از وصولی های بند (د) به امور تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر اختصاص می یابد.
۳- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه میباشد کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۴- شرکت ها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه های صنایع و بازرگانی (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
۵- در سال ۱۳۷۹ به کلیه کارکنان رسمی رسته مالی و اداری و خدماتی آموزش و پرورش به جای کارانه حق جذب به میزان هفتاد درصد (۷۰%) تعلق خواهد گرفت. اعتبار موردنیاز برای اجرای این بند از محل جابجائی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تامین خواهد شد.
۶- معادل نیم درصد (۰.۵%) از قیمت کالاهای ساخته شده وارداتی که مستقیماً به مصرف نهایی می رسد مشمول پرداخت سود بازرگانی و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۹۵۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد. معادل درآمد واریزی تا مبلغ چهل میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۲۸۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
ه- – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال ۱۳۷۹ پرداخت میشود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۹ مبلغ سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ با استفاده از ظرفیت های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ز – مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشد.
تبصره ۹ –
الف (اصلاحی ۱۳۷۹/۱۰/۱۲)- مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون
(۳/۸۸۸/۲۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱) مندرج در قسمت هفتم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست و پانزده میلیارد (۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. از این اعتبار به میزان یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال جهت پرداخت بدهی های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق العاده عملیاتی معوقه پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اختصاص می یابد
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ج – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب، برق، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذی ربط، از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذی ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت، آب، برق و مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمد های مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره بردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را (اعم از FX و RD و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابراتی استانها قرار دهند و شرکت های مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) هزینه های خدمات ارائه شده توسط شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای به نیروهای مسلح را از ردیفهای مربوطه در قانون بودجه کسر و مستقیماً به شرکت های مذکور پرداخت نماید.
د – تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و دیگر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره لغو میشود.
ه- – هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامه های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید..
و – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹:
۱- با موافقت وزارت کشور و تصویب هیات وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲- راهنمائی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است که برای صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام کند و در قبال آن هفت هزار (۷۰۰۰) ریال علاوه بر هزینه انجام معاینه خودرو دریافت کند و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳- از متقاضیان گواهینامه رانندگی که برای انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می نمایند مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنجساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۹) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت میدارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم این قانون واریز کند.
۵ – از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند بابت صدور کارت مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام برای عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند برای جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مبلغ سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶- نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال و حداکثر یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۷- به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، برجکهای مرزی و ساحلی، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه ها و مناطق مرزی و سایر پرسنلی که در جزایر خدمت می کنند بابت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار میدهد پنجاه درصد (۵۰%) اجاره وصول نماید.
ح – تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز میگردد.
ط – به دولت اجازه داده میشود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده اند مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین ما به ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۴۱۹۹۶۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از درآمد های موضوع این بند در ارتباط با مطالبات اجرای حالت اشتغال جانبازان اختصاص می یابد.
مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی (ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شرکت کنندگان در المپیادهای علمی بین المللی از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (۱۰%) از وجوه واریزی این بند از محلاعتبارردیف ۱۱۱۱۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان هزینه آموزش سربازانی که معاف میشوند و بهبود وضعیت سربازان حین خدمت در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار میگیرد، تا متناسب با تعداد سربازانی که آموزش می بینند بین نیروهای نظامی و انتظامی توزیع نماید.
به دولت اجازه داده میشود در صورت وصول درآمد بیش از اعتبار پیش بینی شده در ردیف فوق الذکر تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای بهبود وضعیت سربازان و بهبود وضعیت ادارات نظام وظیفه هزینه نماید.
ی – به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال ۱۳۷۹، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۴۰۴ قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمان های یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می رسد.
ک – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی با دستگاه های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قرارداد های مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰ و ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای ۵۰۳۱۴۸، ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ منظور و طبق مفاد ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قرارداد های منعقده هزینه گردد.
تبصره ۱۰ –
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مبلغ هشت میلیارد (۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً توسط خزانه به حساب هیات امناء ارزی واریز میگردد تا براساس اولویتهای ذکر شده در آیین نامه هیات امناء و قانون مربوط صرف راه اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستان های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند قرنیه ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هیات امناء علاوه بر معافیتهای ذکر شده در ماده(۷) قانون خود از سود بازرگانی هم معاف میباشد. بانک مرکزی یا با گشایش اعتبار و یا پس از ارائه اسناد گمرکی ورود کالا، ارز مربوطه راپرداخت می کند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور وارد میشود از معافیت های هیات امناء برخوردار خواهد بود..
در اجرای بند (ح) ماده (۱۹۶) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاه های پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیات امناء بدون سپردن تضمین بلامانع میباشد. هیات امناء گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان انرژی اتمی ارسال میدارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می کند.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امناء نظارت خواهند داشت..
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است که برای راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید و توسعه یافته، پایوران موردلزوم را استخدام نماید..
استخدام افراد غیربومی مادامی که افراد بومی واجد شرایط اختصاصی باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مکلفند در هنگام انتشار آگهی این شرایط را در آگهی قید نمایند..
ب – دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (۱۸) اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف سیصد و هشت میلیارد و پانصد و بیست میلیون (۳۰۸/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میگردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۹ را با توافق سازمان های مذکور با واگذاری اموال و دارائی های دولت و سهام کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکت ها وطرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذار شده در سال ۱۳۷۹ برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذارکننده، اختصاص می یابد.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال ۱۳۷۹ در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکت های دولتی موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون واگذار شده یابه موجب این بند واگذار میگردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی سرمایه گذاری ثابت انتفاعی موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ که به تصویب شورای اقتصاد می رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی میگردد.
اجازه داده میشود تا میزان سی درصد (۳۰%)، باقیمانده مطالبات آستان قدس رضوی از دولت، از محل حساب فوق تسویه شود.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکت های تابعه به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکت های تابعه، بدهی خود را تادیه نماید. نحوه قیمت گذاری با کمیته مزبور خواهد بود.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکت های فرعی به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکت های تابعه، بدهی خود را تادیه نماید.
د – به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ه(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حتی آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاههاو ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل بر مبنای تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های ۴۱۰۴۰۵، ۴۱۰۴۱۰، ۴۱۰۴۱۸، ۴۱۰۴۲۱، ۴۱۰۴۱۴، ۴۱۰۴۲۰، ۴۱۰۴۲۷، ۴۱۰۴۲۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه ۳۰۳۰۹۰۰۰ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد.
و –
۱- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.
۲- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف ۱۲۹۰۸۸ قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه های اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۷۹ با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۷۹ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ح – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانواده های مشمول طرح شهید رجائی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند تا پایان سال مالی تحت پوشش طرح مذکور نگهداشته و از ابتدای سال بعد جزء مددجویان عادی تحت پوشش محسوب گرداند.
ط – به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری و مراکز خدمات مشاوره ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذی ربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
بهای آب، برق و گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور میگردد.
ی – به دولت اجازه داده میشود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یک هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال آستان قدس رضوی از سهام متعلق به دولت در شرکت های دولتی و غیر دولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین میشود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (د) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تمام معدل ۲۴ ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۳ هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث پرداخت نماید.
ک – در راستای اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۱۲۹۰۴۴ جهت تهیه آمبولانس و مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۲۹۰۰۰ (بخش خدمات درمانی) جهت تخصیص آسایشگاهها برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) قطع نخاعی و اعصاب و روان و شیمیائی اختصاص می یابد.
ل – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۹ در مقابل صدور و تمدید پروانه های کار مهد کودک، مراکز توانبخشی شبانه روزی و روزانه، مراکز مشاوره ژنتیک و سایر مراکز مشاوره، مراکز درمان معتادان و مراکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن روانی خصوصی نسبت به دریافت سیصد هزار (۳۰۰/۰۰۰) ریال برای صدور و دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۳۱۵۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.
م – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۴۱۹۹۸۲ قسمت سوم این قانون واریز و تاسقف یازده میلیارد (۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال را برای تامین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
ن – به منظور جمع آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۵۰۳۴۷۵ منظور در قسمت چهارم این قانون و بر اساس موافقتنامه های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دهد تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسانند.
س – اعتباراتی که از محل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته ابلاغ اعتبار میشود بر اساس قانون تشکیل هیات امناء مصوب ۱۳۶۷ شورای انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.
ع (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اقدام نمودهو همه ساله حداقل نیم درصد (۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت میگیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ف – به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته تا سقف هفتاد درصد (۷۰%) حقوق و فوق العاده به جای کارانه حق جذب پرداخت نماید.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تامین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه کمک های فنی و اعتباری همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است. بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قرارداد های منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند بر اساس قرارداد های منعقده با دستگاه های اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این تبصره میتواند به عنوان کمک بلاعوض و یا تفاوت سود کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میگردد به حساب مربوط در بانک های عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.
ب – اعتبارات منظور شده در ردیفهای ۱۱۲۵۰۳ و ۱۱۲۵۱۱ این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصت های شغلی قرار میگیرد تا بر اساس مفاد آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می رسد برای اجرای طرح های زودبازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
هزینه های اداری صندوق مذکور بر اساس آیین نامه فوق الذکر از محل کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه تسهیلات قابل تامین میباشد.
ج – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام شود.
د – کلیه سازمانها و نهادهای حمایتی که در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از تسهیلات مذکور در بند (الف) این تبصره موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به عمل آورند.
کلیه دستگاه های مشمول این تبصره موظفند گزارش عملکرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان برنامه و بودجه (دبیرخانه شورای عالی اشتغال) ارسال دارند.
ه- – بند (ب) تبصره (۲۶) قانون وصول برخی از درآمد های دولت به شرح زیر اصلاح میشود:
معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۹۹۴۴ واریز نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یابا اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
ب – آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۹ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دیگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمیباشد.
د – دستگاه های ذی ربط موضوع این تبصره موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول (۸۸) و (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۳ –
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های موضوع بند (و) تبصره (۲) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح های عمرانی خود و یا دستگاه های دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۹ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷ شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد(۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعبتار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۹ ملغی الاثر میگردد.
ماده (۴) قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۷ شورای انقلاب اسلامی و تبصره (۶۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ در سال ۱۳۷۹ لازم الاجرا نمیباشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستنثی میباشد.
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آماری با آن مرکز همکاری می نمایند علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی حق الزحمه پرداخت نماید.
میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۷۹ بر اساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی مجاز است تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) اعتباراتی که به برنا