ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۱

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (۱۱۹/۳۷۷/۰۰۰ /۲۶۱ /۹۶۸) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (۱۱۹/۳۷۷/۰۰۰ /۲۶۱ /۹۶۸) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی و از حیث هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بالغ بر چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و یازده (۸۳۳/۴۱۱/۰۰۰ /۰۲۲ /۴۳۶) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (۳۷۱/۷۹۵/۰۰۰ /۵۵۴ /۳۹۵) ریال و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (۳۷۱/۷۹۵/۰۰۰ /۵۵۴ /۳۹۵) ریال.
۲ – درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (۴۶۱/۶۱۶/۰۰۰ /۴۶۸ /۴۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (۴۶۱/۶۱۶/۰۰۰ /۴۶۸ /۴۰) ریال.
ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (۷۰۹/۶۰۹/۰۰۰ /۳۲۶ /۵۵۴) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (۷۰۹/۶۰۹/۰۰۰ /۳۲۶ /۵۵۴) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۲ وصول و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) و پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۲ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط ۱ /۴ درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۵۵ /۱۰) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تامین میشود.
دولت مکلف است صرفه جویی در اعتبارات را به گونه ای انجام دهد که میزان صرفه جوئی در اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) کل رقم صرفه جوئی باشد. اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای به شرح زیر خواهد بود:
۱ – طرحهائی که سال ۱۳۸۲ به اتمام می رسند.
۲ – طرحهائی که سال ۱۳۸۳ به اتمام می رسند.
۳ – طرح های مهم و اولویت دار.
۴ – طرح های ادامه دار.
تبصره ۱ – امور مالی و مالیاتی
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد:
۱ – از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ سایر طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۲ – از محل کاهش اعتبارات طرح های دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
۳ – افزایش اعتبارات طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح های مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزء های (۱) و (۲) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح های ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
۴ – اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاه های مختلف که در طول سال ۱۳۸۲ توزیع و به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت گیرد.
۵ – از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش میباشد.
ب – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود، بدهی های خود به دستگاه های دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
پ – همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت – اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (۱%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و یک و نیم درصد (۵ /۱%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (۵ /۰%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و پنج درصد (۵%) از اعتبار مربوط به ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸، در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور میباشند.
انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶ برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میباشد.
ث – در اجرای بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی موظفند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قرارداد های خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
چ – از ابتدای سال ۱۳۸۲، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
ح – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود درآمد های ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
خ –
۱ – به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (۵ /۲%) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۷) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به مصرف برساند.
۲ – به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای در طرح های در دست اجرا در مناطق روستائی، مبلغی معادل چهار درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
۳ – به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود، به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاه های بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف میباشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در سال ۱۳۸۲ معادل صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت های تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب ۱۳۷۶/۱۲/۲۷در سال ۱۳۸۲ برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجراء نمیباشد.
ر – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال ۱۳۸۳ برای تمام دستگاه های اجرایی و شرکت ها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت میگیرد، انجام دهد.
تبصره ۲ – ساماندهی شرکت های دولتی
به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانک ها که در پیوست شماره (۳) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
تبصره ۳ – تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آیین نامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۲ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۲، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال ۱۳۸۲ به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
پ – افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۲، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰ /۳) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هائی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میگردد تا با تصویب طرح های آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
ت – بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرح های خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانک ها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانک ها از محل بودجه های سنواتی نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث – به منظور حمایت از طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی که طرح های مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا میشود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهائی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاه های ذی ربط موظفند سیاست های حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیت های مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج – سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان های بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
چ – در سال ۱۳۸۲ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکت های آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال و سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قرارداد های منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف میشوند، به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قرارداد های منعقد شده با دستگاه های اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند، میتواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال ۱۳۸۲ و سال های قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاه های اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۲، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال ۱۳۸۲ خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
خ – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.
د – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا بر اساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ – کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ر – دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
ز – دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانک ها و سایر سازمان های دولتی نمیباشد.
ژ – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) میباشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاها می توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۲ به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س – به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی، به دستگاه های اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، موسسات اعتباری مالی و پولی غیر دولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه های طرح های در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (۱)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قرارداد های موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
ش (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۲ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۲ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۲، مبلغ سی و پنج میلیون (۳۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
ص – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده، اشتغالزا و خودکفائی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد) اختصاص می یابد.
ض – به منظور حمایت از احداث مسکن روستائی، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۸۲ پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (۱۰%) تسهیلات مصوب تعیین میگردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
ط – حداقل شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ – نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نماید.
تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف – به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱ – تا معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائی های سرمایه ای و اموال غیر منقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیر منقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرح های نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیر دولتی و یا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رسانند.
۲ – ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیت های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
ب –
۱ – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
۲ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجازند در سال ۱۳۸۲ با رعایت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی مشخص، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاههائی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جابه جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند.
۳ – به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود معادل وجوه لازم برای بازخریدی افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به صورت جمعی – خرجی تسویه نمایند.
۴ – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته میشوند، توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.
۵ – توسعه و راه اندازی فعالیت های دولتی در بخش های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال ۱۳۸۲ ممنوع میباشد.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند توسعه فعالیت های خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیر دولتی به روش های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیر دولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایت های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیر دولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.
۶ – در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجد شرایط امکان پذیر میباشد.
۷ – به منظور مشارکت با بخش غیر دولتی برای انجام فعالیت های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاه های اجرایی می توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
۸ – به منظور تسهیل در اجرای بند (ب) ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۲) قانون مذکور موظفند گزارش وضع موجود فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۸۲ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارائه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به اجرای بند (ب) ماده (۸۹) قانون مذکور اقدام و نتیجه را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۹ – کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی واگذار نمایند:
۹ – ۱ – اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است.
۹ – ۲ – دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک ها قرارداده تا بر اساس توافق دستگاه اجرایی و بانک ها به متقاضیان سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است.
۹ – ۳ – قیمت پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر ۲۰ ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۸۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا صرف توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی در همان زمینه گردد.
۹ – ۴ – در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آیین نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی ها و اموال منقول و غیر منقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت – اجازه داده میشود اعتبارات برنامه کمک های رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث – اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۲ ملغی الاثر است.
ج – دستگاه های اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) معلولین را رعایت نماید.
چ – به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حق الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه ۱۳۸۲ نظام فنی و اجرایی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای را با رویکرد کنترل نهایی اجرای پروژه ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و آیین نامه های لازم را به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که قیمت و زمان اجرای پروژه های دولتی از یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) قیمت و زمان اجرای پروژه های مشابه بخش غیر دولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ به روشهای فعلی (مورد عمل) برای دستگاه های مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد، مگر در موارد خاص و استثنایی که به تصویب هیات دولت می رسد.
خ – به منظور کاهش تصدی های دولت و توسعه امر خصوصی سازی در شرکت های دولتی، کلیه شرکت های دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست واگذاری به بخش غیر دولتی قرار می گیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه فعالیت های خود نمیباشند.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کلیه دستگاه های ملی و استانی مذکور در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ برای این امور ممنوع میباشد.
ذ – به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- هیات وزیران موظف است به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور «مسئول کارگروه» کلیه مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری از جمله فرهنگیان را محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به پرداخت اقدام و کسری اعتبار مورد نیاز آنها را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۷ منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
دستگاه های اجرایی ملی و استانی از جمله سازمان های آموزش و پرورش استانها قبل از پیش بینی و تامین کلیه تعهدات جاری سال ۱۳۸۲ مجاز به پرداخت مطالبات سال های گذشته کارکنان نمیباشند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز برای تامین و پرداخت باقی مانده مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کارگروه شرکت خواهند کرد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – از ابتدای سال ۱۳۸۲ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت میباشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۱ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۲ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر اجرای این بند میباشد.
تبصره ۵ – تامین اجتماعی و امور یارانه ها
الف – به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۳۷ /۱۴) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزارت بازرگانی قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می رسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور میشود.
سهم سرانه روستائیان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۱ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۲، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور میباشد.
پ – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-
۱ – در سال ۱۳۸۲ هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقداً دریافت میشود.
۲ – بدهی های مربوط به سال های قبل تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی وصول میگردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۸۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰%) از درآمد های ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقی است.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۱ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده تعیین میگردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
چ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اجازه داده میشود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند.
خ – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره مند می گردند.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ یکصد و سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۳۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص می یابد.
ذ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به هیات وزیران اجازه داده میشود، به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداری ها (بدهی ها تا پایان سال ۱۳۷۷) و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها (بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، سهام دولت در شرکت ها، سهام شرکت های دولتی مادرتخصصی در شرکت های تابعه و وابسته به آنها، اموال شرکت های مزبور و طرح های نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۵۰) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰) ریال و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکت های دولتی مادرتخصصی میباشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یاد شده به پیشنهاد شرکت دولتی مادرتخصصی مربوط، بدهی های آن شرکت و یا شرکت های تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاه های اجرایی ذی ربط، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارائی های مالی موضوع ردیف ۹۷۰۱۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴/۳/۸ نخواهد بود.
کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند میباشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تدوین و ابلاغ میگردد.
اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد سهام کارگری همان واحد نخواهد بود.
به میزان دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از سهام شرکت های دولتی بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار میشود.
ر – دولت موظف است دو درصد (۲%) از هزینه عملیات جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را درسال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید.
ز – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستائی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند، تا پایان سال مالی، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۲ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.
ش – دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاه های مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص – دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل سی درصد (۳۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و از طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تبصره ۶ – توازن منطقه ای و برنامه های استانی
الف – در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر اساس خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
۱ – تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال ۱۳۸۲ قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع میباشد.
۲ – شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرایی ماده (۴۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
۳ – اعتبارات هزینه ای استان را بر اساس شاخصها و فعالیت های قانونی دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تامین نیازهای پرسنلی فصل اول توزیع نماید.
۴ – حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.
۵ – اعتبار سال ۱۳۸۲ فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۱ فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
۶ – اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی را که در سال ۱۳۸۲ استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (۲) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای برحسب طرح و تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ میگردد.
پ – افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی میباشد و دستگاه های اجرایی موظفند صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.
ت (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۱ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۰) ریال تعیین میشود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرح های نیمه تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می یابد.
ث – به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰ /۸۱) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (۲) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمان های مذکور قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
تبصره ۷ – فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود مبلغ یکصد و یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۱) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی و اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار مذکور به طرح های آموزش فنی و حرفه ای جوانان اختصاص می یابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه گردد.
ب – به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظور در برنامه ۳۰۲۲۸ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۲۸ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
پ – مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (۲۰%) هزینه آن توسط بخش غیر دولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت – به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاه های ذی ربط اجرا گردد.
ث – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرائی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی معلولان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی «ره») در سال ۱۳۸۲ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه میگردد.
ح – کلیه دستگاه های اجرایی و مجریان طرح های تملک دارائی های سرمایه ای مجازند در چارچوب آیین نامه ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد، نیم درصد (۵ /۰%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهائی که میتواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
خ – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمان های فرهنگی بین المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د – به منظور تسهیل امور گردشگران و اجرای طرح های آماده سازی تخت جمشید یکی از بزرگترین میراث های فرهنگی ایران، مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۵) ریال از محل ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون (تبصره ۱۱) بند (ح) اختصاص می یابد و طرح های مربوطه طی موافقت نامه متبادله بین دستگاه ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجراء خواهد شد.
تبصره ۸ – آموزش عمومی و فنی و حرفه ای
الف – وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۲ مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاه های مجری آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی – کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع میشود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت نام آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویانی که در موسسات آموزشی غیر دولتی تحصیل می نمایند، استفاده شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور بر اساس ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در سال ۱۳۸۲ عبارت «درآمد عمومی» ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
ث (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف ۹۷۱۲۰۰ منظور در قسمت سوم قانون یاد شده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف میباشد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۹ – امور دفاعی
الف – مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج میلیارد و سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۰۵ /۸) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (۴۱۳/۰۰۰/۰۰۰ /۲۲۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- هر نوع جا به جائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بهداشت و درمان
الف – در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۲ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۲ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
ب – در اجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکت های بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط بر اساس تعرفه های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
احکام قانونی این بند از تبصره (۱۰) عیناً در مورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجراء گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف قانونی است و پیگرد کیفری دارد.
پ – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (۰۰۰ /۴) ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ت – دولت مکلف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی، بیست و پنج درصد (۲۵%) فرانشیز خواهند پرداخت.
ث (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده میشود به ازاء آموزش مدیران و مسئولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به ازای هر نفر از موسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۳۹۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و حق الزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندی های حوزه غذا و دارو مصرف گردد.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و موسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال از محل بند (پ) تبصره (۳) و تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار از محل بند (ز) تبصره (۲۱) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار موسسات فوق الذکر قرار دهد. موسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو موسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد.
چ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (۰۰۰ /۵) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن به منظور توسعه فعالیت های نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
تبصره ۱۱ – امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی
الف – به هیات وزیران اجازه داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (۰۰۰ /۱۶۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۷ واریز نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال ۱۳۸۲ با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهایی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خود را به طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
پ – به هیات وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت – معادل پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف ۵۱۹۹۰۱ قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۰) ریال، در اختیار وزارت امور خارجه قرار میگیرد تا جهت بهبود سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای موثر در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور هزینه گردد.
ث – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاه های اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ج – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود برای دانشجویانی که تا تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان، کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمد های مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ را به حساب درآمد های عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیت های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (۲۰%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرح های پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص می یابد.
خ – به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰) ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) ریال دستگاه های وابسته به قوه قضاییه اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضاییه به سقف اعتبارات مصوب دستگاه های مربوط اضافه خواهد شد