ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۹۶۹/۰۰۰/۰۰۰ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۹۶۹/۰۰۰/۰۰۰ /۵۶۵ /۵۲۴ /۱۱) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ /۵۳۱ /۹۸۸ /۳) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۱ /۴۶۷ /۳) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ /۰۱۰ /۵۲۱) ریال
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۰۴۸/۰۰۰/۰۰۰ /۰۲۱ /۰۰۵ /۸) ریال
تبصره ۱-
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد (۳۰ %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه میگردد.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۰۴ /۰۰۱ /۱) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۹۶ /۴۸) ریال تعیین میشود.
در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه درصد (۳ %) استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱/۰۵۰/۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود از محل پنجاه درصد (۵۰ %) منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵ %) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تامین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر میباشد.
ه (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷ %) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید. تهاتر سایر هزینه های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و مابه التفاوت تامین مالی توسط کارفرما برای این امر با تایید مسئول دستگاه های اجرایی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب های استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه ها و دستگاه ها را لحاظ نماید.
قیر مورد نظر موضوع این بند صد درصد (۱۰۰ ٪) تخصیص یافته تلقی میگردد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف به رعایت دقیق قانون و ارائه گزارش عملکرد به مجلس شورای اسلامی هستند.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار میگیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و – در سال ۱۳۹۶، نود درصد (۹۰ %) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال میشود. هزینه های امهال بر عهده شرکت ذینفع است.
ز – اجازه داده میشود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:
۱- تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۱۷ /۲۲۹) ریال (بابت واردات به ترتیب (۹۲۴ /۲۹) میلیارد ریال، (۰۱۰ /۴۶) میلیارد ریال و (۱۹۵ /۴۴) میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۶۸۸ /۱۰۹) میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس طی سال های ۱۳۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۳۸ /۳۲) ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۳۶ /۶) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری های لازم در مورد متخلفان را انجام دهد.
ح – به منظور اجرایی نمودن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال صرف گاز رسانی به روستاها و مناطق محروم میشود.
ط – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
تبصره ۲-
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای درآمد های مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
ب – شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ میباشند.
تبصره ۳-
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰) دلار تعیین میشود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد. طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت میباشد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض نماید.
به دولت اجازه داده میشود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمیباشد.
در خصوص طرح های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام مینماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود برای طرح های زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرح های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵) دلار از دولتها، موسسات مالی خارجی و بین المللی اقدام نماید.
ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.
تبصره ۴-
الف (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به دولت اجازه داده میشود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف های ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود.

عنوان	میلیون دلار	میلیارد ریال
افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی	۲۰۰	۶۰۰ /۶
طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری	۳۰۰	۹۰۰ /۹
طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن	۳۰۰	۹۰۰ /۹
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰	۳۰۰ /۳
تقویت بنیه دفاعی	۳۰۰ /۱	۹۰۰ /۴۲
جمع	۳۰۰ /۲	۹۰۰ /۷۵

ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
د – عبارت «یک درصد (۱ %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
ه(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- – در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶) ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، دانشگاه فنی و حرفه ای دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، دانشگاه فرهنگیان یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰۰) ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال، جهاد دانشگاهی یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ /۱) ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی مذکور پرداخت میشود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت میشود.
تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین میشود.
و – هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.
ز – تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
ح – تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میباشند.
تبصره ۵-
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه) های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران- سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیه برقی، مسکن و توسعه شهری و روستایی، طرح های آبرسانی و تامین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، طرح های زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح (پروژه) های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی، اجرای طرح های ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان های نیمه تمام وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکت های کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب – به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
ج – اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها است.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (۵ %) تعیین میگردد.
شهرداری هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سال های قبل استفاده کنند.
ه – در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۹۵) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جداول (۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
و – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به صورت جمعیخرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (۳۰ %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)
ز – به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد میباشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور میباشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح – به دولت اجازه داده میشود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تا معادل پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط – به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
ی – به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سر رسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قرارداد های بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با تصویب هیات وزیران استفاده نماید. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک – به دولت اجازه داده میشود اموال غیر منقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه داری کل برای بازپرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تامین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تامین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تامین اجتماعی واگذار میگردد.
ل –
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.
نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکت های وابسته به بانک ها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین میشود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس از تایید کمیته از طریق مجاری قانونی ذی ربط و براساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.
۲- سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (۱)، استفاده از اوراق فروش نرفته و نیز تمدید مجوز های تبصره های (۳۵) و (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور میباشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۴۵) ریال میباشد.
۳- انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکت های تابعه صرفاً به صورت ارزی مجاز است.
۴- اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است.
۵- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمی شود نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
م(الحاقی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲)- استفاده از اوراق خزانه اسلامی در کلیه مصارف مربوط به طرحها و پروژه های مربوط به همان طرح از جمله برای تملک اراضی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سقف جابه جایی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بلامانع است.
تبصره ۶-
الف – سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میگردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰ %) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید میشود.
ج – وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د – دستگاه های اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت نمایند.
ه – عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱) ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.
و –
۱(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ بیست درصد (۲۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تامین بخشی از هزینه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (۷۰ %) و سی درصد (۳۰ %) به صورت مستقیم و یا تامین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
۲- حکم بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده
ز – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت کشور (استانداری ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل ردیف ۱۶۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان ذی ربط قرار میگیرد تا پس از تصویب دستگاه های مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.
ط – دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷ /۰ %) از نه درصد (۹ %) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره (۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی – به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی (غیر دولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تاثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (۵۰ %) از هزینه های موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد (۱ %) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تایید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد (۵ %) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره ۷-
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، تبصره (۱۰) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت پانزده روز ازمحل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمد های حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمد های وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۳۰ /۱۳) ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰ %) درآمد های حاصل، از محل ردیف ۹۲- ۵۳۰۰۰۰ در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
ه – به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تادیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف (۱۹) جدول شماره (۱۸) و همچنین ردیف های ۱۵۱- ۵۳۰۰۰۰ و ۹۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش بینی شده در ردیفهای فوق الذکر دولت میتواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف ۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حساب های فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور میگردد.
و (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۸-
الف – وزارت نیرو کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرح های «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (۱) این قانون، پرداخت کند.
ب – به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (۱۰ %) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. معادل صددرصد (۱۰۰ %) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳- ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
ج – دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.
تبصره ۹(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف – به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
ب – صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام های شهریه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور گردد.
ج – صددرصد (۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال پس از واریز به خزانه داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.
د – مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
و – دولت موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش بینی شده پرداخت گردد.
ز – کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.
ح – در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ساماندهی نیروهای حق التدریسی دانشگاه فنی و حرفه ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸- ۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تامین است.
ط(منسوخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲)- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه نسبت به جابه جایی سی درصد (۳۰ ٪) از اعتبار ردیف ۱۰۸۱۰۰ دادگستری جمهوری اسلامی جهت اختصاص به ردیف ۱۰۸۱۰۹ شورای حل اختلاف برای تامین هزینه پرسنلی این شورا مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱۰- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تبصره ۱۱-
الف – به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه میشود، معاف کند.
تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال در قالب ردیف ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:

مدرک تحصیلی	پایه ریالی جریمه مشمولان غائب
زیردیپلم	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دیپلم	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
فوق دیپلم	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
لیسانس	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
فوق لیسانس	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دکترای عمومی علوم پزشکی	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالاتر	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰ %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود.
۲- برای مشمولان متاهل، پنج درصد (۵ %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵ %) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود.
۳- مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده اند، می توانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.
۴- محرومیت های مندرج در بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو میگردد.
۵- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف میشوند.
۶- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (۵۰ %) تخفیف بهره مند میشوند.
ج – در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و از محل ردیف ۱۴۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می رسد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ۲- ۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار میگیرد تا با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرح های نیمه تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.
ه- – یک درصد (۱ %) از اعتبار ردیف هزینه ای ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) جهت آموزش های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یابد.
و – صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ زندانی شده اند را تامین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
ز – به منظور ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی کشور، پنج درصد (۵ %) از ردیف های ۶۵- ۵۳۰۰۰۰ و ۶۶- ۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمد های حاصل از جرایم رانندگی، جهت فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به منظور کاهش آسیب های ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می یابد.
تبصره ۱۲-
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.
ب – دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین ترین حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.
ج – دستگاه های اجرایی مجاز میباشند از محل فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه میگردد و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود برای تامین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
ه- – دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال میباشد، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهد.
۱- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور، دولت میتواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت به تامین اعتبار اقدام نماید.
۲- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۶/۱/۱ اعمال نمایند.
و – صندوق های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه میشوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های موجود کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و غیر دولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم میباشند مکلفند تا یک درصد (۱ %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خود را برای اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصون سازی زیرساخت های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.
تبصره ۱۳(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف – در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبالغ زیر اختصاص می یابد:
معادل پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
چهل درصد (۴۰ %) از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (۴۰ %) هزینه ای و شصت درصد (۶۰ %) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل ودو درصد (۴۲ %) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به جز درآمد های موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور میگردد.
ب – معادل دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می یابد.
ج (منسوخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴)- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد. معادل یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام، مایه کوبی (واکسیناسیون) دام ها و بهداشت فرآورده های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد.
د – منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تامین میگردد. زلزله زدگان سال های قبل که تسهیلات دریافت نموده اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید.
ه(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- – مبلغ یک هزارمیلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اختصاص می یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش نشانی های سراسر کشور نماید.
ز – در طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجراء شده و به دلایل عدم تامین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره برداری نشده و در آینده نیز بهره برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم میشوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی گیرد. محل تامین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور میباشد.
تبصره ۱۴(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمد های حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.
جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (۱۴)

منابع	مبلغ (میلیارد ریال)	مصارف	مبلغ (میلیارد ریال)
خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و ردیفهای یارانه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور	۰۰۰ /۴۸۰	۱- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها	۰۰۰ /۳۳۵
۲- ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰ %) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی چهل هزار میلیارد ریال میباشد)	۰۰۰ /۴۰
۳- ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج	۰۰۰ /۴۸
۴- تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده های زیستی (بیولوژیک) انسان در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی	۰۰۰ /۱
۵- توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی	۰۰۰ /۱
۶- حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح های بهینه سازی و ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید	۰۰۰ /۱۰
۷- تامین مواد اولیه قیر موضوع بند (ه-) تبصره (۱) این قانون	۰۰۰ /۳۰
۸- پنج درصد (۵ %) بند (د) تبصره (۱) این قانون	۰۰۰ /۱۵
جمع	۰۰۰ /۴۸۰	جمع	۰۰۰ /۴۸۰

– جابه جایی ردیف های مصارف این جدول تا حداکثر بیست درصد (۲۰ %) مجاز میباشد. – به دولت اجازه داده میشود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به کارگرفته میشوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت های عمومی و فعالیت های عام المنفعه در حوزه های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است در صورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است همزمان با تصویب آیین نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.
تبصره ۱۵-
الف –
۱- شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
۲- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.
۳- شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برق آبی به مصرف برسانند.
ب – نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قرارداد های به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف میباشد.
تبصره ۱۶-
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
ب – به دولت اجازه داده میشود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسنامه بانکهای مذکور حداکثر تا پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل حساب های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.
ج – به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می گیرند.
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
۲- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه های زمانی شش ماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.
۳- کلیه بانک ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۱) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و نه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۹) ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه های مشمول تعلق میگیرد.
ه- – در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار میگیرد.
و ۱۳۹۶/۱۲/۲۰- حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه های وام های کمتر از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال نمی شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۵) ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید میشود. مشاهده مواد تنفیذ شده
ز – به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
تبصره ۱۷(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)-
الف – به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، حتی الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بیمه گر جهت اجراء ابلاغ نماید.
ج – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
د – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه داری به میزان سی درصد (۳۰ %) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
ه- – دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیف های ۲۳- ۱۲۹۰۰۰ و ۲۵- ۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.
و – در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تامین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تامین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تامین میگردد.
۱- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده اند، می توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره مند شوند.
۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.
تبصره ۱۸-
الف – به دولت اجازه داده میشود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
۱- تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود
۲- ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
۳- تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
۴- اطلاع رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
۶(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح (پروژه) ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
ب – یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تامین میشود.
حداکثر بیست درصد (۲۰ %) اعتبار این ردیف به تعاونی هایی اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج –
۱- به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰ /۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود ازطریق سازمان های توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود.
تبصره ۱۹-
الف – به دولت اجازه داده میشود به منظور تسهیل تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تامین نماید:
۱- حداقل بیست درصد (۲۰ %) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت میشود.
۲- بیست و پنج درصد (۲۵ %) از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک های عامل تودیع میشود.
۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک ها تامین میشود.
۴- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تایید دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می کنند.
۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تامین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ اقدام نماید.
۶- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع میگردد مکلفند قرارداد های مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیر دولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمد های طرح صورت میگیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمد های طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت مینماید.
۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیر دولتی در امور تصدی گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد (۱۰ %) از فعالیت های خود را که در بخش دولتی انجام میشود براساس سازوکارهای پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیر دولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت ها و شاخص های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیر دولتی مجری قرار