ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰)- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۳ /۲۳۱ /۱۲) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و سی و یک هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۲۳ /۲۳۱ /۱۲) ریال به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰)- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۶۶۸/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۴ /۴۳۸ /۴) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰ /۸۶۶ /۸۶۷ /۳) ریال
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۱۹/۰۰۰/۰۰۰ /۷۳۸ /۵۷۰) ریال
ب (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰)- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۲۸۴/۰۰۰/۰۰۰ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۲۸۴/۰۰۰/۰۰۰ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ریال.
تبصره ۱ –
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد (۳۲ %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) استان های نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میگردد.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و گاز) مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۴۰۳/۰۰۰/۰۰۰ /۳۱۴ /۹۵۹) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان های موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰۰ /۵۰) ریال تعیین میشود.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون (۴۰۳/۰۰۰/۰۰۰ /۱۱۴ /۰۱۰ /۱) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از محل پنجاه درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد (۵۰ %) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د – به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در قالب قرارداد های بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به عمل آورد.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷ %) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تادیه بدهی دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار میگیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و – بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال تسهیلات به شرکت دولتی تابعه ذی ربط این وزارت و شرکت های استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
ز – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید.
تبصره ۲ –
الف –
۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت نماید.
۲ – بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب – شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
تبصره ۳ –
الف – با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض نماید.
طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.
در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد.
در خصوص طرح های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام نماید.
دولت مجاز است یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین نماید.
حکم تبصره های (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر حکم فوق حاکم است.
ب – مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۷ تنفیذ میگردد. مشاهده مواد تنفیذ شده
ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت مجاز است درصورت تامین پانزده درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام نماید.
تبصره ۴ –
الف (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
۱ – سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
۲ – طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱ %) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت های منطقه ای
۳ – سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین میشود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۰ /۱۴۳) ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینه ای این قانون به شرح زیر اختصاص می یابد:
۱ – سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
۲ – تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه
۳ – بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله و کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده
۴ – توسعه سامانه (سیستم) های نوین (تحت فشار) در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه
۵ – طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن
۶ – آبخیزداری در اجرای بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۷ – رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۸ – تولید واکسن سینه پهلو (پنوموکوک) و عفونت کودکان (روتاویروس) در کشور.
هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جا به جایی اعتبارات این بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه کشور) بین استان های کشور توزیع و ابلاغ میگردد.
ه- – به دولت اجازه داده میشود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین میشود، قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.
و – به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم پانزده درصد (۱۵ %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های ریلی از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
ز – تسهیلات بندهای (د) و (ه) این تبصره با شرایط زیر اختصاص می یابد:
۱ – تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد.
۲ – برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تاکید بر تعیین اهداف و تعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
۳ – گزارش عملکرد شش ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
۴ – تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است.
۵ – گزارش نظارتی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال گردد.
۶ – اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول این مجوز در سال های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
تبصره ۵ – اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیات امنا تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب – دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۶۰) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت میباشد.
ج – اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاهها) است.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد.
ه (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۹۵) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۴۷) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.
و – دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۱ – به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین میشود.
۱ – ۱ – حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال
۱ – ۲ – تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی
تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.
۲ – دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه نماید.
۳ – بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ – نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
۵ – ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
۶ – همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جریمه های آن) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده میشود و بانک ها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
۷ – به میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح های با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح – دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تا معادل سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی زیرساختهای لازم و تاسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می یابد.
ی – وزارت نفت ازطریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قرارداد های بیع متقابل طرح های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر نماید. شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
ک –
۱ – به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین میشود.
۲ – اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل – اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
م – دولت مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال اوراق مالی – اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر مینماید.
ن – در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ – ۲) بند (و) این تبصره، نسبت به تادیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام نماید:
۱ – ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره ای که به تایید هیات وزیران می رسد.
۲ – تامین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳ – واگذاری پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴ – واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
س – سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها در بودجه عمومی را ندارد.
ع – ستون متفرقه هزینه ای ردیف ۱ – ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته خواهد بود.
تبصره ۶ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵ %) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵ %) تعیین میشود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (۲۰ %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰ %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج – دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی – خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه مینماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان هشت درصد (۸ %) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰۰ /۱۲) ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف میباشند.
ه –
۱ – متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه میشود:
شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲ – محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
و – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آیین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (۱۰ %) محاسبه و دریافت نماید.
ط (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲ %) نقاط روستایی و عشایری تعیین میگردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
ی – در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف میباشند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء میشود.
ک – سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد میشود.
ل (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در سال ۱۳۹۷ درآمد های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی میشود.
م (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (۱۵۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی ششصد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیفهای شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (۳۰ %)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (۲۰ %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) قرار میگیرد.
ن (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در راستای بهبود شاخص های محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (۵ /۰ %) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میگردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرایند اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- با هدف ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی (شامل زباله سوزی، گازی سازی و آتش کافت (پیرولیز))، دولت مکلف به تامین سوخت کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰) ریال در این تاسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور میباشد. برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ع (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در راستای اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند.
ف – دولت موظف است شصت درصد (۶۰ %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰ %) آن را از محل ردیف هزینه ای ۶۳ – ۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
ص (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به منظور حمایت از تولید محصولات صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار میباشند به استثنای کالاهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳) ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال آن را به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته از محل ردیف ۴ – ۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین المللی کالاهای صادراتی، اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت پذیری محصولات و خدمات صادراتی، یارانه تسهیلات اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران نماید.
تبصره ۷ –
الف – در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح میگردد.
ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ بر اساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمد های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د – به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ را از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه ای ۵۳ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی – خرجی تسویه نماید. شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه مینماید.
ه (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغال زا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.
و (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع را هزینه مینماید.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه ای شماره ۶۵ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی – خرجی برای تولید حداقل ده درصد (۱۰ %) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.
ح – پس از اجرای بند (ج) تبصره (۱) این قانون و رعایت ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده محسوب میگردد.
ط (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (۱ %) فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل وجوه واریز شده از محل ردیف ۶۰ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار میگیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی – درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان های منطقه درگیر خسارت های مذکور شود. ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ – ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی میشود.
تبصره ۸ –
الف – به دولت اجازه داده میشود در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در اجرای ماده (۶) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ مبنی بر الزام اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) میباشند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید. مبالغ وصولی جریمه های صادر شده به ردیف درآمد عمومی ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا از محل اعتبار ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص یابد.
تبصره ۹ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیات های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود و احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متاهلین اقدام نمایند.
ب – از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه درآمد های وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مندرج در ردیف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) این قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، اختصاصی میشود.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به مصرف می رسد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
ه (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
و – در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است.
ز (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است.
ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد (۱ %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول یک و شش) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان (به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان)، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
ط (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- شرکت های سودده، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ %) خواهد بود.
شرکت ها، بانک ها و موسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) از مبلغ چهل درصد (۴۰ %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۰ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۰ /۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی های متعلق به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده میباشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاری سهام و دارایی های مذکور و اجرای بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی (کمتر از پنج درصد (۵ %)) که از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه شده و یا میشود را تهاتر و تسویه نماید.
د – در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه مینماید. در خصوص شرکت های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) میباشد.
ه – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن مهر تکمیل شده یا نیمه تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و تسهیلات پرداخت شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیلات توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
و – وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف میباشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل میشود، از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ز – انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:
۱ – شرکت های مذکور باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.
۲ – شرکت های مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (۱۴۱) لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند.
ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰ %) اضافه میگردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه ای ۶۱ – ۵۳۰۰۰۰ به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می یابد.
ط – راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیر منقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی با ساز و کار پیش بینی شده در ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه آهن اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیم کمیته ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
تبصره ۱۱ –
الف – به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۲ – ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب – به دولت اجازه داده میشود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۷ تسویه میشود، معاف کند.
تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ریال از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره (۷) این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می یابد.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر میباشد:

مدرک تحصیلی	پایه ریالی جریمه مشمولان غایب
زیردیپلم	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دیپلم	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کاردانی	۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کارشناسی	۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کارشناسی ارشد	۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دکترای عمومی علوم پزشکی	۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالاتر	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱ – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (۱۰ %) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب میشود. ۲ – برای مشمولان متاهل، پنج درصد (۵ %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵ %) از مجموع مبلغ جریمه کسر میشود. ۳ – فرزندان مشمول افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موضوع این بند از هفتاد درصد (۷۰ %) تخفیف بهره مند میشوند.
ج – پنج درصد (۵ %) از اعتبار بند (ب) جهت آموزشهای مهارتی کارکنان (پرسنل) وظیفه در پادگان ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد.
د (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تامین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
ه – در راستای اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید.
و – در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۷، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۶ بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود و از طریق ردیف هزینه ای ۱ – ۱۰۶۰۰۰ به مصرف می رسد.
ز – مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
ح – در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ میگردد.
زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.
ط – سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه التفاوت کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری از اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.
تبصره ۱۲ –
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این بند حاکم است.
۱ – دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
حداکثر میزان افزایش بیست درصد (۲۰ %) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی شوند.
احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.
۲ – پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار میگیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم این جزء حاکم است.
ب – دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند، از محل اعتبار ردیف ۳۶ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نمایند.
ج (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰)- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۳۷ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال میباشد، بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمایند.
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کند.
د – به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها میشود.
شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد (۷۰ %) پیشرفت فیزیکی است، اعتبار لازم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.
ه – پرداخت اعتبار کلیه موسسات و نهادهای غیر دولتی مندرج در جدول شماره (۹) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.
دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
و – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمکهای بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ز – اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمد های اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (کتاب پنجم – تعزیرات) میگردد.
ح –
۱ – دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلند مدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاه های ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲ – از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول به استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ها و دستگاه های ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میگردد. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
ط – کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تامین شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
ی – در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی در صورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
ک – در راستای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد (۰۵ /۰ %) از اعتبارات هزینه ای استان ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان ها قرار میگیرد. انجام هزینه های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب میگردد.
وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش ما