ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون (۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۶۰ /۴۴۳ /۱۷) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (۶۵۲/۰۰۰/۰۰۰ /۰۸۳ /۲۰۰ /۵) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ /۸۱۱ /۴۸۵ /۴) ریال
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (۴۹۸/۰۰۰/۰۰۰ /۲۷۲ /۷۱۴) ریال
ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ /۴۳۳ /۷۷۱ /۱۲) ریال
تبصره ۱
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰ %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰ %) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (۳۴ %) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۲ /۳۷۰ /۱) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۲۰ /۵۵) ریال تعیین میشود.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰ /۳۸۲ /۴۲۵ /۱) ریال شود، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ از محل پنجاه درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه درصد (۵۰ %) صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.
د – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.
ه(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- – شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاه های اجرایی ذی ربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاه های اجرایی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند.
۱ – [منسوخ شده است]
۲ – [منسوخ شده است]
۳ – یازده درصد (۱۱ %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)
۴ – [منسوخ شده است]
۵ – پنج درصد (۵ %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- تامین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تامین قیر موضوع این بند، تحویل آنها شود.
دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح های در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طرح های خود هزینه کنند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به کمیسیون های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
و – وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد (۱۰۰ %) ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز – سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ در خصوص تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، از بیست درصد (۲۰ %) به پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش می یابد.
ح – دولت مکلف است در مناطق و بازارچه های مرزی زمینی و دریایی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاه های مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
ط – اصل قرارداد شرکت های اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت ها و عواید حاصل از قرارداد های موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت های مذکور از بانک ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می کنند.
این حکم طرح های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تامین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل میشود.
ی – به دولت اجازه داده میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است.
ک – وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را از یکهزار و سیصد و بیست (۳۲۰ /۱) ریال به ازای هر مترمکعب به دو هزار و ششصد (۶۰۰ /۲) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل ردیف ۲۲ – ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) میشود.
تبصره ۲
الف –
۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون پرداخت کند.
۲ – بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب – شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ج – دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است، وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
د – دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۵۶) ریال از محل بند (۳) ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.
ه – وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (۵ %) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد (۵۱ %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه میشود. درآمد حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ خزانه واریز میشود.
و (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ – ۲) بند «و» تبصره (۵) این قانون، نسبت به تادیه بدهی ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند:
۱ – ارائه حق الامتیاز و حقوق مالکانه که به تایید هیات وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
۳ – واگذاری طرح ها و زیر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مهم در دست اجرای کشور
۴ – واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ز (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد میشود.
ح – به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.
ط (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
۱ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ زیرساختهای لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم کند. کلیه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سال های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکت های موضوع این بند را به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲ – به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت ها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میشوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ تهیه و ابلاغ کند. دستگاه های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.
۳(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمامی شرکت های دولتی و موسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه مکلفند:
۱ – ۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد «دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
۲ – ۳ – مجامع عمومی خود را با رعایت بند «ه-» تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۳ – ۳ – صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب میشود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴ – ۳ – در راستای افزایش بهره وری در شرکت های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت های دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۸ با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، صرفاً براساس افزایش بهره وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های جاری و ثابت، کاهش بدهی ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی ها) میباشد در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان پذیر میباشد.
۴ – هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت های دولتی، ممنوع است.
۵ – شرکت های دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تاییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.
۶ – دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت های مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
۷ – دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکت های دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب کنند.
۸ – سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه های دولتی در آنها بالای پنجاه درصد (۵۰ %) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه کند.
۹ – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری های قانونی مربوطه را دارند.
تبصره ۳
الف – با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذی ربط تفویض کند.
طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت میشود.
در مورد کلیه طرح های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین میشوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص میدهد.
در خصوص طرح های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
ب – اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳در سال ۱۳۹۸ تمدید میشود.
ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مجاز است در صورت تامین پانزده درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
تبصره ۴
الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱ – سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
۲ – [منسوخ گردیده است.]
۳ – سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج – به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد (۱۵ ٪) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.
د – محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
ه(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- – به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ /۲) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره (۱) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:
جدول منابع

ردیف	عنوان	مبلغ اختصاص داده شده
۱	طرح های آبیاری تحت فشار و نوین	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۲	آبخیزداری و آبخوانداری	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۳	مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه های برق	تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۴	تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده)۱۰۶(قانون برنامه ششم توسعه	تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو
۵	تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	تا سقف ۴۰ میلیون یورو
۶	طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی	تا سقف ۱۵ میلیون یورو
۷	طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور	تا سقف ۷۰ میلیون یورو
۸	سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۹	طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن	تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۱۰	پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش	تا سقف ۵۰ میلیون یورو

۱ – برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تاکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها به شرح جداول پیوست، باید به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. ۲ – تخصیص مرحله ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد. ۳ – اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴) جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سال های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است. ۴ – بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجه‏ های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمد های حاصل از اجرای طرحها صورت پذیرد. ۵ – گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود. ۶ – [منسوخ گردیده است.] ۷ – تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف (۵) جدول شماره (۱)» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود. ۸ – رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است. ۹ – تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است. ۱۰ – نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال میباشد.
تبصره ۵
اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:
الف – شرکت های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
ب – دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱)، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.
سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ دویست و نود هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۰) ریال است.
ج – اوراق فروش نرفته طرح های بندهای «الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب – مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرحها و زیرطرحها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاهها) میباشد.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ / ۸۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰ ٪) دولت و پنجاه درصد (۵۰ ٪) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد.
ه – دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تایید ذی حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرایی بوده و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر میشود.
و (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-
۱ – دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) بدهی ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲ – به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱ – ۲ – حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.
۲ – ۲ – دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.
۳ – ۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت، مطالبات بانک ها از اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴ – ۲ – نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
۵ – ۲ – همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمه ای تاخیر (مابه التفاوت وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده) در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده اند، بخشوده میشود و بانک ها در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده ادعائی نخواهند داشت.
۶ – ۲ – به میزان تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
۷ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۸ – ۲ – مطالبات شرکت های تولید کننده برق از شرکت های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت میباشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین میشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ز – دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور میباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح – دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی – وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی – ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پیمانکاران قرارداد های بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق میگیرد و شرکت های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها میباشد.
ک –
۱ – به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثنای ساز و کار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «ه-» این تبصره توسط این کمیته تعیین میشود.
۲ – اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل – اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
م – به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام میدهد.
۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف شده در بازار مزبور است.
۲ – به دولت اجازه داده میشود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک ها (موضوع بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال بهادارسازی کند.
۳ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی – ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.
۴ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود راساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ن (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند «و» این تبصره، حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت ها و شهرداری ها را در بودجه عمومی ندارد.
س – ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
ع – مرجع رسیدگی و تایید بدهی های موضوع بند «و» این تبصره و بدهی ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ف – به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال اوراق مالی – اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.
ص – استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تادیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.
تبصره ۶
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ ٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵ ٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰ ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵ ٪) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین میشود.
ب – وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۹۶۵) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (۲۰ ٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰ ٪) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج – دستگاه های اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی – خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند.
د – عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰ /۱۸) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صد درصد (۱۰۰ ٪) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابه جایی تیر برق در روستاها و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان صرف میشود.
ه –
۱ – متن زیر به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه میشود:
شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
۲ – محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.
۳ – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ ٪) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد (۱۲ ٪) نقاط روستایی و عشایری توزیع میشود.
و – سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ز – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت های بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح – در سال ۱۳۹۸ درآمد های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی میشود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه کرد است.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از محل ردیف ۴۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرایند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ی – کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ک – کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰ ٪) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود.
ل – سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰ %) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲ %) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکت های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (۵ %) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.
م – کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجراء میشود.
ن (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در راستای اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
تبصره ۷
الف – در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح میشود.
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این تبصره هستند.
ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏ /۸‏ /۱۳۹۰ و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د – به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه ای ۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می کند.
ه- – به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (۳) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام کند.
و – سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع را هزینه می کند.
ز – دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۴) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید:
۱ – واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲ – واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی)
دولت از کالابرگ و کارت الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می کند.
دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۸
الف – در راستای اجرای بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
ب – به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱ – بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور میشود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمی شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق الذکر است.
۲ – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند.
۳ – در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین های اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت ها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح های فوق خواهد شد.
۴ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین های متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج –
۱ – هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.
۲ – پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
د – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ تمدید میشود.
ه- – عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.
و – شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین میشود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰ %) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
ز – در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ح (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهای راهنمایی و تابلوهای هشداردهنده در کلیه اماکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.
ط – مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۹
الف – به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیات های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند.
ب – صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۸۰۰) ریال به خزانه داری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود.
ج – مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میباشند.
د (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت میگیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میباشد.
ه- –
۱ – در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.
۲ – در راستای اجرای بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش های کاربردی» استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰ %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.
و – به منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
ز – در راستای اجرای بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (۱ %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.
دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ح (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل میشود.
در صورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود راساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ %) خواهد بود.
شرکت ها، بانک ها و موسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) از مبلغ چهل درصد (۴۰ %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه زیر هزینه کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین المللی و توسعه همکاری های بین المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاه های مربوطه فراهم شود.
ی – در اجرای بند «ث» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست درصد (۲۰ %) از موجودی و وصولی سال جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) محاسبه میشود.
ک – بانکهای عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین میشود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل – سازمان بر