ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند در پرونده های فرجامی کلاسه ۱۷۹۷/۲۱/۱۶ و کلاسه ۱۷۲۱/۱۴/۱۸ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده که به این شرح میباشد:
۱) به حکایت پرونده فرجامی ۱۷۹۴/۲۱/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور هوکاس تیک آراگلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل شش دانگ خانه پلاک ۸۲۹ اصلی که شماره های فرعی ۲ و ۳ از آن مجزی گردیده به طرفیت ماطوس تیک آراگلیان در شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۱ اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی دعوی خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ ۲۵۹۶۰۰ ریال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره ۱۳۸-۱۳۶۵/۰۵/۱۲به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محکوم نموده است – وکیل محکوم علهی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور با اظهار نظر به اینکه مرجع رسیدگی تجدید نظر دیوان عالی کشور میباشد اعتراض محکوم علیه را وفق بند ب ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ موجه تشخیص داده و حکم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره ۷۷۸/۲۱- ۱۳۶۵/۰۹/۱۳ نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی ۱ اصفهان ارجاع کرده است.
۲) به حکایت پرونده فرجامی ۱۷۲۱/۱۴/۱۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقای دکتر علی اکبر ساعدی به طرفیت آقای دکتر رضا گوهری به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۱۳ و تحویل محل درمانگاه شبانه روزی مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال در شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۱ تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوی خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع ید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال و تادیه هزینه دادرسی به شرح حکم شماره ۶۵/۲۹۳ به نفع خواهان محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهار نظر نموده است با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته و با عنایت به ذیل ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست تجدید نظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترض عنه باید در یکی از شعبات دادگاه های حقوقی ۱ تهران باشد لذا پرونده اعاده میشود.
نظریه – دادگاه های حقوقی ۱ در دعاوی مالی به خواسته تا دو میلیون ریال که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مطرح بوده و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده ۱۵ قانون مزبور و بر طبق رای وحدت رویه ۱۷- ۱۳۶۵/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور رای صادر می نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدید نظر این آراء تنظیم شده و اختلاف نظری که شعب دیوان عالی کشور پیدا نموده اند با این توضیح که شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را دیوان عالی کشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حکم مورد اعتراض را به استناد بند ب ماده ۱۲ نقض نموده و در صورتی که شعبه ۴ دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را شعبه دیگر دادگاه حقوقی ۱ اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است و چون آراء مزبور معارض میباشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز پنجشنبه ۶۵/۱۱/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین آراء شعبه ۲۱ و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه دادگاه های حقوقی ۱ در عرض هم میباشند و طرح مجدد پرونده در دادگاه مشابه برخلاف اصول کلی قضایی میباشد بنابراین نظر شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و تایید میشود ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۲ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ۱ را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجعیت تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی ۱ که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدائاً صادر میشود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
