ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می­ رساند آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه­ های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور شعب 12 و 16 تقاضا کرده پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرونده­ های مورد استناد به طور خلاصه به شرح ذیل معروض می­ گردد:
1-پرونده شماره 6-41/65 کیفری شیراز
در این پرونده آقای محمد طاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانوسمن گل فریدونی تحت تعقیب قرار گرفته پرونده با صدور کیفرخواست شماره 6943-19/9/62 دادسرای عمومی شیراز به دادگاه کیفری 1 ارسال شعبه 14 دادگاه کیفری 1 شیراز بدون انتخاب وکیل از طرف متهم یا تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ 13/12/62 اظهار نظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف اولیاء دم نموده در اجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 571/12-1363/2/13 در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 14 دادگاه با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 489-7/9/64 حکم قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره 9938/6-17/10/64 ضمن گزارش جریان پرونده عدم شرکت وکیل دادرسی را مغایر با اصل 35 قانون اساسی و رای هیات عمومی در مقام وحدت رویه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر شده است که پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احکام به دادنامه مذکور به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی اعتراض کرده و آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 1 شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفت و با تایید نظریه آقای دادیار اجرای احکام پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره 489-7/9/64 به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 143/12-4/3/65 چنین رای داده است:
رای – با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور موجه به نظر می­رسد با نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگری از دادگاه­ های کیفری 1 شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم ارسال می ­گردد.
بعد از نقض دادنامه پرونده به شعبه 13 دادگاه کیفری 1 شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان عالی کشور با حضور وکیل متهم به موضوع رسیدگی و در تاریخ 9/5/65 اظهارنظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق دادنامه 651/12-3/9/65 نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759-11/10/65 انشاء رای کرده است.
2-پرونده شماره 762-63 اجرایی
در این پرونده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادالله جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست به شماره 818-17/7/62 صادر و شعبه 13 دادگاه کیفری 1 شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وکیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ 14/12/62 به اعدام متهم اظهارنظر نموده و دراجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شده شعبه 16 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 288/16-3/4/63 نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه 13 دادگاه کیفری 1 شیراز طبق دادنامه شماره  81-14/2/64 حکم به اعدام صادر و اداره فنی طی شماره 2480/6-18/3/64 ضمن گزارش جریان پرونده به علت عدم تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدور حکم را مغایر با اصل 35 قانون اساسی دانسته و در این مورد به ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده است النهایه شورای عالی محترم قضایی دستور اجرای حکم را صادر نموده محکوم­ علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه 16 دیوان عالی کشور به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر نموده ولی در رای قید شده محکوم­ علیه می‌تواند طبق ماده 284 قانون مرقوم اقدام نماید (دادنامه شماره 730/16-15/11/64 که آقای دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی در اجرای مادتین 284 و 284 مکرر به دادنامه شماره 81-14/2/64 شعبه 13 دادگاه کیفری 1 شیراز اعتراض نموده پرونده از طریق دادسرای دیوان عالی کشور با تایید نظریه اجرای احکام شیراز به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 371/16-29/6/65 چنین رای داده است:
رای – نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن با توجه به تاریخ وقوع بزه 11/2/62 و تاریخ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 62/71 شماره 15 مورخ 28/6/62 مورد را از موارد منعکس در ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل شورای عالی قضایی نموده و درخواست محکوم­علیه مردود اعلام می­ گردد.
نظریه – همان طور که ملاحظه می­ فرمایید در موضوعات مشابه بین آراء شعب 12 و 16  دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328  جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز پنجشنبه 1366/1/20 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت­ الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سیدمحمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور مبنی بر »: رای وحدت رویه در مورد لزوم حضور وکیل در دادگاه شامل آرایی هم که بعد از وحدت رویه صادر شده است می‌شود. هرچند رسیدگی و تنفیذ دیوان عالی کشور قبل از تاریخ رای وحدت رویه باشد بنابراین نظر شعبه 12 صحیح است»  مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده­ اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از