روزنامه رسمی ۱۲۲۲۹- ۱۳۶۶/۰۳/۰۲
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رئیس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعبه ۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده اند و تقاضا کرده که آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۰۹/۳/۱۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور قدرت محبی به طرفیت سازمان زمین شهری شهر بابک به خواسته اعتراض بر رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینه محلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهارنظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور رای شماره ۴۳۲/۳- ۱۳۶۵/۰۷/۲۷ را به این شرح صادره نموده است « با توجه به موضوع دعوی واوراق پرونده نظر به اینکه تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ تشخیص و پرونده جهت انشاء رای به دادگاه حقوقی ۱ سیرجان اعاده میشود ».
۲- به حکایت پرونده فرجامی ۱۵۹۳/۲۵/۸ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای محمد حسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری به طرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورد دعوی را از دولت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی ۱ سیرجان پس از رسیدگی اظهارنظر بر صحت دعوی و فسخ رای کمیسیون ماده ۱۲ نموده و براثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع شده و رای شماره ۳۸۸/۲۵- ۱۳۶۵/۰۷/۰۷ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به این شرح است «با توجه به قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و اعمال مقررات ماده ۱۴ آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری میباشد و در این قبیل پرونده ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می بایستی مبادرت به انشاء رای شود بنا به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد ».
توضیح آنکه شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی ۱۵۹۳/۲۵/۹ و ۱۵۹۳/۲۵/۵ هم به همین صورت رای داده است.
نظریه – به طوری که ملاحظه میشود شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب اسفند ۱۳۶۴ دانسته و نظر دادگاه حقوقی ۱ را تنفیذ نموده ولی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را منصرف از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ دانسته و نظر دادگاه ها را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پرونده ها رای صادر نماید بنابراین اقتضا دارد که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز پنجشنبه ۶۵/۱۱/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که شعبه سوم مورد را مشمول ماده ۱۴ قانون حقوقی ۱ و ۲ دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به تصریح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تایید است مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماده ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاه های حقوقی ۱ قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها میباشد باید نظر استنباط قضایی خود را اعلام کرده و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم الرعایه است. بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
