د:
رای شماره ۵۰۶ - ۱۳۶۶/۰۹/۱۷
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک میباشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال میباشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاه های حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدواً رسیدگی می نمایند نفی نمی کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
