رای وحدت رویه ۵۰۷ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت مراجع حل اختلاف در دعاوی حقوقی کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار

روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۲۴-۶۶.۱۱.۲۹
بسمه تعالی
ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره ۲۱۸۵-۱۳۶۵.۷.۷ پرونده های شماره ۶۴.۹.۴۷ و ۶۵.۳.۳۲ را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض میگردد:
۱- پرونده شماره ۶۴.۹.۴۷ شعبه دوم شیراز
در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۱-۱۳۶۵.۲.۶ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر نموده و پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره ۱۳.۱۸۴-۱۳۶۵.۳.۱۷ چنین رای داده است:
رای – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما میباشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار میشود.
۲- پرونده ۶۵.۳.۳۲ دادگاه شیراز
در این پرونده آقای جلیل مومنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار میباشد که در دادخواست صدور قرار تامین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره
۲۷-۶۵.۲.۱۵ با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره ۱.۷۹-۶۵.۳.۲۰ چنین رای داده است:
رای – خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تامین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار نمیباشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استنادقانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۶.۱۰.۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ” در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما میباشد رسیدگی در صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار میباشد بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تایید میشود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان