روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۷۹-۶۶.۶.۵
بسمه تعالی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
در پرونده های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آراء معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می‌شود:
۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۸۵۱.۳.۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای یعقوب مرادی نسب فرزند کاظم علیه آقای اصغر کرمی به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۴۴۶۰.۱ بخش یک سمنان در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک سمنان (قائم مقام دادگاه حقوقی ۲) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر بالاخره به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۲۶۷-۱۳۶۵.۶.۳۰ را بر تخلیه مغازه مزبور در ازاء مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است – رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳.۸۰۲-۶۵.۱۱.۲۶ چنین رای داده است:
با توجه به خواسته دعوی که در حد نصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم نسبت به این قبیل دعاوی گشته است رای صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده قابلیت تجدید نظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست تجدید نظرخواه رد می‌شود.
۲- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۶۴۷.۱۳.۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای احمد فیروز بخش عظیمی به وکالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای جلیل رجبی فرزند منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی ۴۷.۳ بخش ۲۱ گیلان مقوم به مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره ۱۲۰-۱۳۶۵.۳.۱۲ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شعبه ۱۳ به شماره ۱۳.۳۱ – ۱۳۶۶.۱.۲۶ به این شرح است:
نظر به این که به حکایت محتویات پرونده امر دادنامه تجدید نظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر گردیده حسب مدلول صریح ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ دانسته قابل تجدید نظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی ۲ با دادگاه حقوقی یک است لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدید نظر این قبیل احکام معین نگردیده علیهذا به ملاک تبصره الحاقی به ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوبه ۱۳۵۸.۸.۲۰ شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می‌گردد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود.
نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر شده از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ این که اعتراضات متقاضی تجدید نظر با هیچ یک از شقوق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قائم مقامی دادگاه حقوقی ۲ را از حیث مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهار نظر نموده که مرجع تجدید نظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آراء مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه‌های حقوقی ۲ صادر می‌شود و این که مرجع مزبور دیوان عالی کشور می‌باشد یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می‌باشند لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد وحدت رویه می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶.۳.۲۱ – جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدید نظر احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی یک که به قائم مقامی حقوقی ۲ صادر می‌شود با توجه به این که ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رای دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر می‌شود قابل تجدید نظر شکلی نیست، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ان