رای وحدت رویه ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی فرجام خواهی در دعاوی طلاق بر اساس بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

روزنامه رسمی ۱۷۲۸۶-۱۳۸۳/۴/۱۵
محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام، به استحضار می رساند:
به حکایت گزارش مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۳ ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه ۲۰/۱۲/۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/۹۱۲/۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۰ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هریک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم میگردد.
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۱۲/۱۸۷۶ شعبه سی ام دیوان عالی کشور، آقای محمد باقر کرد رستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه های عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاه های مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲-۱۳۸۱/۴/۱۲ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰ دادگاه های تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴-۱۳۸۱/۶/۶ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای طلاق مصوب ۱۳۷۱ به طور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمد باقر کرد رستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه سیام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شد و به موجب دادنامه ۴۸/۳۰-۱۳۸۲/۱/۳۰ به شرح ذیل رای صادر گردیده است:
« دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تادیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدید نظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع میگردد.
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/۹۱۲ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاه های عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های ۲۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۸ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه های صادر شده، پس از ابلاغ، ازناحیه وکیل زوج مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه سیام دادگاه های تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ طی دادنامه شماره ۲۳۴۷ دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدید نظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهارنظر به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هشتم ارجاع و طی دادنامه شماره ۸۱/۳۴/۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۹ به شرح ذیل رای صادر گردیده است.
«بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظربه احکام صادره در اصل طلاق است و رای فرجام خواسته، دادنامه ۲۲۴۷-۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است … علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام مینماید».
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در احکام مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق به طور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد، از شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۳/۱۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۸ راجع به اختلاف نظر بین شعب: ۳۰ و ۳۸ دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام خواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان کل کشور، حضرت آیت الله نمازی را به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱-قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق میباشد، تسری کلمه اصل که برسر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد بود.
۲- لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق میباشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر ۳- سیاق عبارت و نحوه نگارش بند ۲ ماده: ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما >، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رای صادره از شعبه: ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تایید میباشد». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.