وبسایت حقوقی بهروز اصبحی
وکیل پایه یک دادگستری

رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

متن رای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (متن رای)

ردیف: 82/33 هیات عمومی، نظریه ذیل را تقدیم می دارد:
اولا: مواد: 284 و 284 مکرر سابقا ملغی گردیده است. بنابراین استناد به مواد مزبور در رای وحدت رویه شماره: 236 آن هم در تاریخ: 1381/07/07 براساس مقدمه گزارش، که زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال: 1378 بوده و ماده: 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکومت داشته، محل تامل است.
ثانیا: براساس مقررات حاکم فعلی، یعنی ماده: 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال: 1381 به نظر می‌رسد رای صادره از کمیسیون ماده: 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها قابل اعتراض است و به تبع آن قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.
با عنایت بمراتب فوق الاشعار، رای شعبه: 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که مبین قابل تجدیدنظر دانستن رای صادره در مقام رسیدگی به اعتراض، نسبت به تصمیم کمیسیون ماده: 56 است، نتیجتا قابل تایید به نظر می‌رسد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق، بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 665 – 1383/01/18
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شماره 601 – 1374/07/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنا به مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تایید می‌گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم الاتباع است
اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 665  مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوانعالی کشور
حسب نامه شماره 2325- ه- مورخ 1383/03/28 دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور متن رای وحدت رویه مذکور منتشره در روزنامه رسمی شماره 17262 مورخ 1383/03/18 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در صفحه دوم، ستون اول، سطر سوم از پاراگراف سوم: (… و با حضور جناب آقای حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و در انتهای سطر پنجم همین پاراگراف (… دیوانعالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید) درج شده اشتباه است و صحیح آن اولی (… و با حضور حضرت آیت اله عبدالنبی نمازی …) و دومی (… دیوان عالی کشور تشکیل گردید.) می‌باشد.

گزارش و مقدمات پرونده

رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (گزارش پرونده)

روزنامه رسمی 17262 – 1383/03/18
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما به عرض می رساند: پس از صدور رای وحدت رویه 236 – 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین موارد اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات های حل اختلاف موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به شرح مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361، بین شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران از حیث قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگلها اختلاف نظر حادث گردیده و برخی از شعب بر خلاف شعب دیگر استان رای قاضی هیات یاد شده را قطعی و لازم الاجراء می دانند و اختلاف یاد شده به لحاظ کثرت پرونده های جاری موجب بلاتکلیفی افراد و تشتت آراء شده است. لهذا گزارش دو نمونه از آراء صادره از شعب دوم و چهاردهم تجدیدنظر استان مذکور را جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقدیم می دارد.
الف – به دلالت پرونده کلاسه 569/82 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آقای فضل الله مهدوی فرزند شکرالله به موجب دادخواست شماره 175788 که در تاریخ 1380/12/19 به ثبت رسیده و برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده است به چهار فقره از آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض نموده و مدعی شده است که در صدور آراء مذکور موازین شرع و قانون رعایت نگردیده، آقای دادرس محترم شعبه اول دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه 196 – 1382/02/25 در خصوص دعوی طرح شده …. به طرفیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به خواسته اعتراض به آراء هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر ملی شدن چهار قطعه زمین به مساحت نودویک هزار متر مربع …. با توجه به محتویات پرونده و صورت جلسات معاینه محلی و کارشناسی …. اعتراضات معموله را غیرموجه تشخیص و آراء معترض عنه را عینا مورد تایید قرار داده است. از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه 688 – 1382/06/13 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: (درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای فضل الله …. نسبت به دادنامه 196 – 1382/02/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری به طرفیت اداره منابع طبیعی ساری که متضمن رد اعتراض مشارالیه و تایید رای شماره 264 – 1380/11/23 هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مستقر در اداره منابع طبیعی، صرفنظر از چگونگی موضوع و ماهیت امر، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه 236 – 1381/07/07 دیوان عدالت اداری، آراء صادره از هیات مذکور به جز موارد سه گانه شرعی مذکور در مادتین 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعی می‌باشد و موارد سه گانه یاد شده نیز با تصویب ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منتفی گردیده، لذا رای قاضی هیات فوق الذکر قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد… »
ب – طبق محتویات پرونده کلاسه 1444/81 شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای کاظم میثاقیان با تقدیم دادخواست 2531 – 1376/11/25 به حوزه قضایی کلاردشت نسبت به رای شماره م218/ مورخ 1376/10/15 هیات حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها اعتراض و ابطال آن را تقاضا نموده است که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مذکور ارجاع و پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه 1375 – 1381/09/23 به نقض رای صادره از سوی هیات مذکور، حکم صادر گردیده است. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در مهلت قانونی از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 57 – 1382/05/09 به موارد اعتراض رسیدگی و به شرح ذیل رای صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی اداره کل  منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر به طرفیت آقای کاظم میثاقیان نسبت به دادنامه 1375 – 1381/09/22 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت مالا وارد است زیرا به موجب دادنامه شماره 1180 – 1379/09/14 دادگاه عمومی کلاردشت به اتهام قطع 432 اصله نهال جنگلی و تجاوز 14375 متر مربع به رفع تجاوز و جزای نقدی محکوم گردیده و حکم به مرحله اجراء درآمده علاوه بر این نامبرده زمین را مجددا تصرف عدوانی نموده که طبق دادنامه 4395 – 1377/11/17 شعبه دوم دادگاه عمومی کلاردشت به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم و بر اثر اعتراض آقای کاظم میثاقیان در شعبه ششم تجدیدنظر تایید گردیده و ادعای اینکه این اراضی جزء نسق زارعانه بوده و ملک در حال حاضر فاقد درخت و بوته های جنگلی است نهایتا موثر در مقام نیست برحسب احکام یاد شده که در حال حاضر اعتبار قضیه محکوم بها را دارد ملک جزء منابع ملی تشخیص …. گردیده …. بنابراین رای تجدیدنظر خواسته نقض و نهایتا رای قاضی کمیسیون ماده واحده تایید می‌گردد، این رای قطعی است.»
بنا به مراتب فوق، با استنباط از مقررات مواد 235 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی در امور کیفری و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 از شعب دوم و چهاردهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران، در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده، با این توضیح که شعبه دوم دادگاه مرقوم به حکم ماده 308 قانون فوق الذکر مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 را ملغی دانسته و تجدیدنظرخواهی از آراء هیات حل اختلاف اراضی را فاقد مستند قانونی تشخیص نموده، ولی شعبه چهاردهم آن دادگاه علیرغم مصرحات ماده 308 قانون آیین دادرسی اخیرالتصویب تجدیدنظرخواهی نسبت به رای هیات موضوع ماده واحده اراضی اختلافی را که فقط به موارد سه گانه مذکور در مواد 284 و 284 مکرر محدود گردیده است مورد پذیرش قرار داده و حکم صادر نموده است. علیهذا مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای ایجاد رویه واحد قضایی طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می نماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: 1383/01/18 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (….. با احترام: در خصوص پرونده وحدت رویه