نقل از شماره ۱۵۲۹۳ - ۱۳۷۶.۶.۱۰ روزنامه رسمی
محضر مبارک حضرت آیت ا… محمد گیلانی
ریاست معظم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما” به استحضار می رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ - ۷۵.۱۲.۲۸ به پیوست آراء صادره از شعب ۲۲ و ۳۰ دیوان عالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پرونده های مربوطه معروض میگردد.
۱- به حکایت پرونده شماره ۵۸۳.۶.۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۷۵.۶.۱۰ خانم شیرین ع به طرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰.۷۵ مورخ ۷۵.۶.۲۲ با این استدلال که به موجب رای شماره ۵۴.۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با ستناد مساله ۳ و ۴۷ ج ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رای شماره ۳۰.۴۳۸ - ۷۴.۶.۲۹ شعبه سی ام دیوان عالی کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد نامیده می شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر و اعلام مینماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مینماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع میگردد شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۲.۳۷۲.۷۵ چنین رای داده است.
« دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمیباشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض میگردد….. »
۲- طبق دادنامه شماره ۲۸۱ - ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم « مرصع» الف - دادخواستی به طرفیت آقای « محسن» « نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان ( مادر طفل) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رای به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی ام دیوان عالی کشور چنین رای داده است.
حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولاً هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است ( رابطه مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص به شرح استدلال دادگاه مویداً به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد به نظر نمی رسد و اعتراض تجدید نظر خواه از این جهت مردود اعلام میگردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس…) به شرح مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ( ره) اینگونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشار الیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میشود.
بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رای شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمیباشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفاً فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را ( باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶.۴.۳ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در مورد دادخواست های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده میشود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله سه از موازین قضایی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که همان خوانده دعوی است میباشد. بنا به مراتب رای شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره ۶۱۷ - ۱۳۷۶/۰۴/۰۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و مساله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی میباشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
