روزنامه رسمی ۱۵۴۰۶-۱۳۷۶/۱۰/۲۲
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می­ رساند، آقای معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام طی نامه شماره ۲۲۴۷-۱۷/۳/۷۶ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که دو حکم متهافت از شعب اول و دوازدهم تجدید نظر استان تهران در رابطه با استنباط از ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه ۵۲۸۵/۶۰/۷۵ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمس دیه آن عضو به استناد ماده ۴۷۷ ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه ۱۲ دادگاه تجدید­نظر مورد را منطبق با ماده ۴۴۲ دانسته و معتقد است که در خصوص شکستگی ترمیم یافته دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو دیه به دیه آن عضو افزایش می یابد لذا پرونده ­های محاکماتی را جهت طرح در هیات عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرونده ­های مذکور معروض می­ گردد.
۱-به موجب دادنامه ­های ۷۵-۲۰۱۷ و ۱۷۲۸ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۱۷۲۸ در خصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده­ های ۷ و ۸ و نسبت به محمدرضا شاملو منتهی به تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست و نقص عضو به میزان ۵% بر اثر بی ­احتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهی های پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و کارشناسی صدور یافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبیل یکی از شکات محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۵/۱ دینار و دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصد هزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت ارش نقص عضو برابر نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می­ شود نسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵% هم تعیین دیه نموده که این رای در شعبه اول دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رای ۱۱۵ و ۲۱۴ – ۸/۲/۷۶ با این استدلال (نظر به اینکه مطابق ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص عضو بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می­ شود و ارش مذکور نیز به تجویز ماده ۴۹۵ قانون نامبرده طبق نظر کارشناس تعیین می­گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره ۲۵۲۳۷/۱۰/ش – ۲۳/۱۲/۷۴ پزشکی قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوی شاکی موجب نقص عضو به میزان ۵% و محدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدودیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده ۴۷۷ می ­باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتاً رای بدوی را تایید نموده است.
۲-به موجب دادنامه ۱۳۸۲-۱۴/۱۱/۷۴ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۷۴/۲۸۶ در خصوص اتهام علی اصغر حداوند خانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمد تقی رضی با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارنظر کارشناس و گواهی­ های پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پاره ­گی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جائفه به پرداخت دیه­ های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و دررفتگی استخوان زند اعلی و حدوث نقص عضو به میزان ۱۰% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده ۴۴۲ از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت در رفتگی وفق ماده ۳۶۷ و ۴۹۵ حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت ۱۰% نصف دیه کامل ۵ شتر به موجب ماده ۳۰۲ ظرف مدت ۲ سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رای تجدید­نظر خواهی شده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدید­نظر به موجب دادنامه ۱۴۱۷-۲۲/۱۲/۷۵ با این استدلال (نظر به اینکه به موجب ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان اگر همان نقص عضو التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت ۱۰% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است) و در نهایت مستنداً به بند ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر قسمت­ های دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتا تایید کرده است.
اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوان عالی کشور معروض می­ گردد:
نظریه- همانطور که ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب اول و دوازدهم دادگاه­ های تجدید نظر استان تهران در استنباط از مواد ۴۴۲ و ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در موضوع واحد رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است و آراء مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ می­ باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶/۰۸/۰۶ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی، تصریح بر این دارد که دیه شکستگی استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می­ باشد و اگر معالجه و بدون عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضوی ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قائل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زائد بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده ۴۷۷ قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ای معین نشده باشد، بنابراین رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می ­باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­ان