روزنامه رسمی ۱۵۲۶۳-۱۳۷۶/۵/۶
بسمه تعالی
حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می­ رساند: سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره ۷۵/۱۸۸۶۲/۲۰/ د ۲۴/۱/۷۵ به پیوست آراء صادره از شعب ۲ و ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان پرونده ­های مربوطه معروض می‌گردد.
۱-طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴/۲۸/۳۱۸ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۳۱/۶/۷۲ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردوقی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره ۴۹۴۳-۶۹ به مبلغ ۲۰۶۸۳ دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۳۶ نموده است شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره  ۴۳۱-۱۴/۷/۷۵ با این استدلال که: مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب ۷/۴/۷۲ و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده ۱۳  همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده­ های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد، و همچنین مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر خواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به شماره ۷۵-۲-۱۰۳۸ ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه ۱۰۳۲-۷/۹/۷۵ چنین رای داده است.
رای: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی از دادنامه ۴۳۱-۱۴/۷/۷۵ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که براساس حکم لطمه وارد سازد نمی­ باشد و اعتراض تجدید نظر خواه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب منطبق نمی‌باشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب تایید و استوار می­ گردد رای صادره قطعی است.
۲-طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۴/۲۸/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۲/۱۰/۷۰ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار مربوط به سال­ های ۶۷ و ۶۸ و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ­های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۳۶ تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۸۳-۱۲/۶/۷۵ با این استدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۷۲ و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده ۱۳ همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی به جز نفت خام و فرآورده­ های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدید­نظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رای مذکور پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید­نظر استان تهران ارجاع و به کلاسه ۷۵/۲۲ ت /۳۳۵ ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۳۷۰-۴/۱۰/۷۵ چنین رای داده است.
رای دادگاه: در خصوص تجدید­نظر­خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه ۳۸۳-۱۲/۶/۷۵ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار به استناد ماده ۱۳ از قانون صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۷۲ و لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برائت حاصل نموده است، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت­ های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده ۲۹ از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می­ تواند با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد ۱۱ و ۲۹ از قانونی پولی و بانکی و رویه جاری و عملی در خصوص سیاست­ های ارزی موید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و موید این موضوع اینکه به موجب مصوبه ۲۷/۲/۷  هیات وزیران که به استناد بند ۶ از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می­ باشند و به موجب بند ۲ آن مصوبه صادرکننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک­ های دولتی گردیده و مضافاً ماده ۱۳ از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مالا ماده قانونی اخیرالذکر و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظرخواهی به عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علیرغم احضار تجدید­نظر خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است. نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف علیه تجدیدنظر خوانده را به استناد ماده ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴  اسفند ماه ۱۳۳۶ به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می­ نماید این رای مطابق مواد ۲۰ و ۲۲ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است. اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می­ فرمایید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶/۰۳/۰۶ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت ­های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش بینی گردیده است و ماده ۲۹ همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می ­تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیات وزیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ هم همین مراتب پیش ­بینی شده است، مضافاً به اینکه هیات وزیران با استفاده از مقررات ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ نظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان­ های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی­ باشد و رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می­ رسد و معتقد به تایید آن می­ باشم. »  مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند.
رای شماره ۶۱۶ - ۱۳۷۶/۰۳/۰۶
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می­ شود جرم محسوب می­ گردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۷۲ که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱  قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۷۲ می ­باشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رای شعبه ۲۲ دادگاه تجدید­نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می­ باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می­ شود این رای که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.