ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما”: معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره. ۱.۳۱۶ق.خ مورخه ۱۳۷۴.۱۲.۸ با پیوست نمودن دو نسخه تصویر آراء صادره از شعب ۲۰ و ۱۱ دیوان عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بین دو شعبه مذکور اختلاف نظر وجود داشته و رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است لزوما” به منظور طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور و ایجاد وحدت رویه قضایی خلاصه آراء مربوط را به شرح زیر بعرض می رساند:
۱- به حکایت دادنامه شماره ۲۰.۱۲۰۷ شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای قدرت الله شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی و تادیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوان عالی کشور و رسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رای داده است:« نظر به اینکه مقررات بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منصرف از دعاوی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که دعوی حقوقی مستقلا” و برمبنای مقررات مدنی مطرح میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرونده جهت اقدام قانونی اعا ده میشود».
۲- به حکایت دادنامه شماره ۱۱.۶۹۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای محمد حلاوی به جهت اصدار ۲۴ طغری چک بلامحل در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک و با کسر موجودی آن و تادیه مبلغ هفت میلیون ریال در حق آقای یوسف خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و تمبر هزینه دادرسی در حق شرکت قاسم ایران ( خواهان های - دادخواست ضرر و زیان) محکوم شده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع میشود دادگاه مذکور پس از رسیدگی به شرح رای شماره ۱۵۴-۷۳ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دیوان عالی کشور صادر و اعلام مینماید، پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع، شعبه مذکور چنین رای داده است: « اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترض علیه گردد از طرف تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا با رّ د اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و ابرام میگردد». بنا به مراتب مذکور: دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط از بند ۵ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با این استدلال که خواسته ضرر و زیان ناشی از دعوی کیفری از بیست میلیون ریال متجاوز میباشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان عالی کشور صادر نموده و این رای را شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تائید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوان عالی کشور برخلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به تبع امر کیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی می داند که دعوی حقوقی مستقلا” و بر مبنای مقررات مدنی مطرح میگردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه در دو شعبه دیوان عالی کشور به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیّری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« نظر به اینکه برابر بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته آنها متجاوز از بیست میلیون ریال باشد دیوان عالی کشور است بنابراین دعوی اعم از اینکه به عنوان حقوقی و مستقلا” طرح شود یا دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده های مطروحه با توجه به میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده های مطروحه با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: ۶۰۶ - ۱۳۷۵/۰۳/۰۱
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
