نقل از شماره 15064-1375.8.26 روزنامه رسمی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترlماً به استحضار عالی می رساند
در تاریخ 73.12.8 طی شرحی به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوکپی آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 و 1 شیراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب دادگاه‌های فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی کشور در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرونده های مربوطه اینک جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز خواهان‌ها 1- بنیاد حضرت مهدی (عج) بنمایندگی آقای حاج غلامعلی امینی 2- بانو احترام کاربر دادخواستی به طرفیت آقای علیرضا شریف زاده وکیل دادگستری به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاکهای 7158 و7159 به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده اند به موجب اجاره نامه عادی 63.7.17 محل مورد بحث را به مدت یک سال اجاره داده اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده به عنوان استفاده از محل کسب (دفتر وکالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را به استناد ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و نظریه مشورتی 5078-62.11.29 اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه 10 حقوقی 2 بکلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین به موجب دادنامه 214-72-72.3.12 چنین رای داده است: رای دادگاه نظر به اینکه خواهان‌ها به موجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل وکالت می‌باشد را نموده‌اند (عین جمله دادگاه) که با توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر وکالت خوانده می‌باشد تخلیه به علت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده‌اند تقاضای خواهان‌ها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رای مذکور تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه 405- 72.7.21 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه هیچ یک از اعتراضات تجدیدنظر خواهان‌ها موجه نبوده و با هیچ یک از شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وکالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب با پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفی تجدیدنظر خواهان‌ها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نکرده اند…. لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه. 90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز، آقای دکتر شکور واحدیان دادخواستی به طرفیت آقای ارژنگ شیروانی شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه عین مستاجره به علت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا به استناد ماده 494 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی 2 اهواز ارجاع و به کلاسه 131.6.69ح2 ثبت گردیده و به موجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنین رای داده است با توجه به اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وکالت بوده و مستاجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگر چه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و به علاوه اعتبار وکالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص وکیل و شایستگی وی بستگی دارد و به عبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وکالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل است و از طرف دیگر بند 24 تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابر این وکالت از مشاغل تجاری محسوب نمی شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می‌باشد علیهذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و اینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستنداً به ماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط موجب و مستاجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید 5 ماده مهلت به منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با وصول دادخواست تجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره. 90.70.2ح1 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 153-72 با توجه به رای اخیرالتصویب هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور در مورد اینکه محل کار اطباء را مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته یعنی محل مزبور رامحل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر وکالت نیز صدق می‌نماید و قانوناً دلیلی بر اینکه محل دفتر وکالت محل کار و درآمد و نتیجتاً مشمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمی شود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نتیجتاً رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3- طبق محتویات پرونده. 88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای عبدالرضا درتاج شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصر وراثت به دادگاه حقوقی 2 بندرعباس تقدیم و توضیح داده اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی به مدت یک سال به خوانده اجاره داده شده که با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستنداً به بند 2 و 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل به عنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 بندرعباس به موجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینکه مالکیت خواهان‌ها در مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر وکالت می‌باشد به استناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و نیز تبصره یک ماده 8 قانون سال 62 در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافاً به اینکه وکیل کاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی شود بلکه کار وی انجام و ارائه خدمات قضایی برای موکل به منظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و حق الوکاله خواهد بود ولی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار وی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و عدم نیاز خواهان‌ها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 15 قانون روابط موجب و مستاجر سال 62 حکم به محکومیت خوانده بتخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا” قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاکم حقوقی یک بندرعباس به موجب دادنامه 82-72.4.31 با قید اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلاً رد گردیده النهایه با اعطاء هشت ماه مهلت جهت تخلیه به لحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عیناً تائید نموده است.
اینک با توجه به مراتب به شرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت از طرف شعب مختلف دادگاه‌های حقوقی یک شیراز و اهواز و بندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی 2 و 1 شیراز دفتر وکالت یک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه به علت انقضاء مدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 می‌باشد در حالی که دادگاه‌های حقوقی یک اهواز و بندرعباس بر عکس به موجب دادنامه های شماره 153-72 و 82-72.4.31 بااین استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیکن شغل و کالت از مشاغل تجاری محسوب نمی شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 می‌باشد نتیجتاً حکم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را با توجه به ماده 494 قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت تائید نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1375/06/20 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه محل مورد اجاره به منظور استفاده دفتر وکالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وکالت از مشاغل تجاری نمی‌باشد و طبق تبصره بند:24 ماده:55 قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره به عنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد و از طرفی محل کار وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی وکیل می‌باشد بنابراین دفتر وکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می‌باشد و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.