رای وحدت رویه ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور | حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

نقل از شماره ۱۴۹۳۹-۱۳۷۵.۳.۳۰ روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما” به استحضار عالی میرساند: شعب اول و بیستم دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع صالحه به منظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه های متفاوتی اتخاذ نموده اند که ایجاب مینماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح شود. خلاصه پرونده های مورد بحث را به شرح ذیل به عرض می رساند
۱- در تاریخ ۷۳.۶.۱۴ آقای مهدی حیدری دادخواستی به طرفیت آقای عباس شجاعی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه های حقوقی ۲ کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را به علت عدم پرداخت اجاره بهاء مینماید. پرونده در شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ ۷۳.۱۰.۱۱ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رای مینماید دادنامه در تاریخ ۷۳.۱۱.۲۷ به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه قانونی ۷۳.۱۲.۴ تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ ۷۴.۲.۱۱ در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم نموده است
«نظر به اینکه حسب قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاه های حقوقی ۲ محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه مانحن فیه دادنامه شماره ۱۴۸۴- ۷۳.۱۰.۱۱ از شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه ۵۹۶-۷۳.۱۲.۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:«… استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه ۵۹۶ مورخ ۷۳.۱۲.۹ در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد به عبارت دیگر هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم ماده ۴۶ آیین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر میدارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی تواند بعد از تقدیم دادخواست و استقرار صلاحیتش به علت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق « تاریخ تقدیم دادخواست» است هیات عمومی در صدور رای مذکور با قضیه ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش به علت اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت داشته در حالی که در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاه های عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف بگذارد و یا به یکی از دادگاه های هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که قاعدتاً قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانوناً چاره ای جز ارسال تقاضا به دادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری دامنه شمول رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح دعوی میباشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده ۴۶ آیین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق شدن قوانین شکلی تعارض دارد…» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میدارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ ۷۴.۳.۲۹ به شرح دادنامه شماره ۱.۱۲۸.۷۴ چنین رای داده است:
«مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه ۵۹۶-۷۳.۱۲.۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه های حقوقی ۲ (دادگاه های حقوقی یک) منحل و طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده میشود»
۲- حسب مفاد گزارش شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۰.۵۴۱ آقای قربان اخباری به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲ کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
«نظر به اینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۹۶-۷۳.۱۲.۹ نیست و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانوناً قابل طرح نمیباشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میشود.»
با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه اول دیوان عالی کشور به موضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و شعبه بیستم دیوان عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ میباشد طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی مورد استدعاست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵/۰۱/۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:« چون به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه های عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون، دادگاه های عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی ۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافاً به اینکه دادخواست تجدیدنظر هم به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده ان