رای وحدت رویه ۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی حقوقی پرداخت فوق العاده شغل در چارچوب ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری و محدودیت های ماده ۴۳

روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۵۶-۱۳۶۰.۱۱.۷
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای محمد کیهانی سرپرست بایگان راه آهن شکایت نموده است که از طرف هیات تجدید نظر دادنامه ای به شماره ۵۶۰-۵۷.۹.۱ درباره وی صادر شده که معارض و مغایر با رای شماره ۱۲۸-۵۶.۳.۱۵ هیات تجدید نظر درباره رمضانعلی کوشیار بایگان راه آهن و دو رای دیگر به شماره ۳۴۶-۵۵.۷.۳۰ و شماره ۹۳۶-۵۲.۱۰.۲۵ میباشد و تقاضا نموده پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد: خلاصه پرونده مربوط به رای شماره ۵۶۰- ۵۷.۹.۱ بدین شرح است که: آقای محمد کیهانی شکواییه هایی به طرفیت راه آهن دولتی ایران به دبیرخانه هیات رسیدگی به شکایات استخدامی تسلیم و اعلام نموده بیست سال است به شغل بایگانی مشغول بوده و در تاریخ ۵۲.۷.۱ حق بایگانی را که سه هزار ریال بوده قطع کرده اند و حال آنکه میبایست طبق مقررات هیات وزیران تا برقراری مزایای دیگر باقی باشد و تقاضای صدور حکم برقراری آن را نموده است. راه آهن دولتی ایران اعلام داشته بر اساس تبصره های ۱۷ و ۲۸ بودجه سال ۵۱ و همچنین تبصره ۷۵ قانون بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال افزایش مرحله دوم و تغییر ضریب ۵۰ به ۶۰ ریال طبق مقررات بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه هیات وزیران حق فنی بایگانی جزء مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق از مزایای مستمر من جمله فوق العاده فنی بایگانی او کسر شده است و پس از انقضاء مهلت و عدم وصول لایحه جوابیه شاکی هیات اول رسیدگی مقدماتی چنین رای داده است: (با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت چون کسر فوق العاده حق فنی بایگانی شاکی بر اساس تبصره های ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و اجرای مرحله دوم انجام گرفته و از طرفی برقراری آن در زمان حکومت لایحه قانونی استخدام کشوری الزام قانونی ندارد لذا برد شکایت اظهار نظر میگردد)، شاکی در موعد مقرر نسبت به این رای معترض و اظهار داشته طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۶ قانون استخدام انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد و حال آنکه حق فنی بایگانی در سال ۱۳۳۸ طبق تبصره ۲۲ قانون بودجه تصویب و اجرا گردیده و هیات وزیران در بند ۶ فهرست منضم به صورت جلسه مورخ ۴۹.۴.۲۴ هیات وزیران موضوع ماده ۱ و ۲ آیین نامه برقراری فوق العاده فنی بایگانی ۱.۳۹۷۴-۳۸.۳.۶ را در اجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده تقاضای صدور حکم به پرداخت حق فنی بایگانی به مبلغ سه هزار ریال از تاریخ قطع فوق العاده مذکور نموده است راه آهن ایران جوابا اشعار داشته طبق تبصره های ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و تبصره ۷۵ قانون بودجه ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال و افزایشی ناشی از مرحله دوم بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه ۱۵۶.۸.۴-۵۶.۴.۲۵ هیات وزیران فوق العاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایای مستمر منظور گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق از فوق العاده بایگانی کسر شده است و هیات تجدید نظر پس از مشاوره چنین رای میدهد: (اعتراض شاکی نسبت به رای بدوی با توجه به محتویات پرونده و مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت که مستدلاً و به استناد مقررات موضوعه صادر گردیده است بیوجه است) لذا به تایید رای مزبور اظهار نظر میشود:
خلاصه پرونده مربوط به رای شماره ۱۲۸-۵۶.۳.۱۰ بدین شرح است که: آقای رمضانعلی کوشیار بایگان راه آهن دولتی ایران به طرفیت راه آهن دولتی ایران شکوائیه ای به دبیرخانه هیات رسیدگی به شکایت استخدامی تسلیم و اعلام کرده مدت ۲۶ سال است که در راه آهن به شغل بایگانی اشتغال دارم راه آهن از تاریخ ۵۲.۷.۱ حق فنی بایگانی مرا که ۴۰۰۰ ریال بوده بابت مابه التفاوت مرحله دوم کسر نموده است در صورتی که در اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری برای تغییر ضریب حقوق مجوزی جهت کسر حق فنی بایگانی وجود ندارد و تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر برقراری فوق العاده مورد بحث را نموده است. راه آهن دولتی ایران در پاسخ اظهار داشته بر اساس تبصره های ۱۷ و ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ و تبصره ۷۵ بودجه سال ۵۳ تغییر ضریب ۴۰ به ۵۰ ریال و افزایشی ناشی از مرحله دوم و تغییر ضریب ۵۰ و ۶۰ ریال طبق مقررات مربوطه بایستی از مزایای مستمر کسر گردد و چون طبق تصویب نامه شماره ۱۵۶۸.۴-۴۶.۴.۲۵ هیات وزیران فوق العاده فنی بایگانی جزء فهرست انواع مزایا ذکر گردیده لذا مبالغ موضوع تبصره های فوق بایستی از مزایای مستمر کسر گردیده و تقاضای صدور رای مقتضی نموده است و پس از وصول لایحه جوابیه شاکی هیات دوم رسیدگی مقدماتی چنین رای داده است: (با توجه به لایحه جوابیه راه آهن دولتی ایران و تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۱ کل کشور کسر فوق العاده بایگانی شاکی که از مزایای مستمر محسوب گردیده از افزایش حقوق ناشی از اجرای مرحله دوم او تخلف از مقررات محسوب نمی شود و شکایت غیر وارد تشخیص ورد میشود) شاکی نسبت به این رای معترض و با پیوست نمودن رای شماره ۳۴۶-۵۵.۷.۳ مربوط به بانو کوکب جباری در مورد مشابه اعلام نموده به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۶ قانون استخدام کشوری) انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد) و حال آنکه حق فنی بایگانی در سال ۱۳۳۸ به موجب تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ تصویب و اجرا گردیده و هیات وزیران در بند (ث) فهرست منضم به صورت جلسه مورخ ۴۶.۶.۲۴ موضوع ماده ۱ و ۲ آیین نامه برقراری فوق العاده فنی بایگانی ۳۹۷۴-۳۸.۳.۶ را اجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۳۸ ذکر کرده و فوق العاده تازه ای را برقرار نکرده و اصولاً تصویب نامه ناقض قانون نمی تواند باشد و بالنتیجه با توجه برای شماره ۳۴۶-۵۵.۷.۳ و رای شماره ۹۳۶-۵۲.۱۰.۲۵ هیات تجدید نظر تقاضای صدور رای بر پرداخت حق فنی بایگانی خود را از تاریخ قطع آن نموده است و راه آهن دولتی ایران نیز طبق نامه ای با تجدید مطالب و مدافعات قبلی تقاضای صدور رای مقتضی را نموده است.
هیات تجدید نظر پس از مشاوره چنین رای میدهد: (چون برقراری فوق العاده بایگانی از نظر مقتضیات شغل بخصوص بایگانی برقرار گردیده و مادامی که کارمند به این شغل اشتغال دارد حق دریافت آن را داشته و کسر آن از حقوق شاکی در مرحله دوم برخلاف فلسفه وضع فوق العاده مزبور بوده و شکایت از این حیث وارد تشخیص میگردد.)
به شرح مراتب فوق چون در دو مورد مشابه دو نظر و رویه مختلف از طرف هیات عالی تجدید نظر اتخاذ گردیده است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع جهت بررسی و اتحاد نظر نسبت به آن اعلام میگردد.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰.۹.۱۶ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای علی اصغر پارسایی نماینده دادستان کل کشور و جنابان و آقایان روسا مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای علی اصغر پارسایی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شماره ۵۶۰-۵۷.۹.۱ هیات تجدید نظر که مدلولاً دلالت بر رد درخواست متقاضی تجدید نظر میباشد، مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ان