مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359/04/13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت، باید به جرائم جنحه ای در دادگاه‌های عمومی و به امور خلافی در دادگاه‌های صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی‌شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه‌های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون صنفی، رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحا به دادگاه‌های جنحه محول گردیده است، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور