رای وحدت رویه ۳۵ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مجازات متعدد برای جرایم اطفال بدون تشدید کیفر بر اساس بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی

ردیف ۶۰/۲۱ هیات عمومی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
طبق احکامی که رونوشت آن­ ها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی در باره اطفال بزهکار به شرح زیر اختلاف­ نظر حاصل گردیده است:
۱-در پرونده مربوط به رای شماره ۳۹۴۳-۴-۷/۶/۶۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور رضا نباتی ۱۶ ساله به اتهام یک فقره سرقت مقرون به آزار و تهدید و ۴ فقره سرقت عادی تعقیب شده و برابر دادنامه شماره ۱۵۳-۲۰/۴/۶۰ دادگاه عمومی جزایی قزوین از نظر سرقت مقرون به آزار به استناد بند «د» شق ۲ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی به یک سال حبس در دار التادیب و از جهت سرقت های دیگر طبق بند ج ماده فوق الذکر به ۴ فقره شش ماه حبس در دار التادیب با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است. بر اثر فرجام­ خواهی ولی قهری محکوم ­علیه شعبه چهارم دیوان عالی کشور چنین رای داده است:
گرچه از طرف فرجام­ خواه اعتراض موثری نشده است ولی برحکم فرجام­ خواسته این اشکال متوجه است که دادگاه با رعایت به این نکته که ارتکاب جرم ­های متعدد به متهم نسبت داده شده او را به مجازات­ های متعدد محکوم نموده و حال اینکه با توجه به بند ط ماده ۳۲ قانون کیفر عمومی تعیین کیفرهای متعدد موردی نداشته است، بنابراین رای فرجام­ خواسته به تجویز ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری نقض می­ شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین (جانشین دادگاه اطفال) محول می­ گردد.
۲- در پرونده راجع به دادگاه شماره ۲۷۴-۸-۲۳/۶/۵۹ شعبه هشتم دیوان عالی کشور دوستعلی باقری فرزند قربان ۵/۱۷ ساله به اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رای شماره ۱۶-۱۱/۵/۵۹ صادر از دادگاه عمومی قزوین به استناد ماده ۱۷۰ و شق ۴ ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی و با رعایت شق د ماده ۳۳ قانون مزبور به هفت سال حبس محکوم گردیده است. بر اثر فرجام­ خواهی سرپرست قانونی متهم شعبه هشتم دیوان عالی کشور چنین رای صادر کرده است: از طرف محکوم ­علیه فرجام­ خواه و قیمه او اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد ولی اشکال که بر دادنامه فرجام­ خواسته وارد است اینکه محکوم علیه دارای دو اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز هر دو فقره اتهام انتسابی او را فقط به یک فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس) محکوم کرده است و حال آن که وظیفه داشته با توجه به سن محکوم علیه بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم برای هریک از اتهامات انتسابی مجازات علیحده تعیین کند و مجازات اشد قابل اجراء باشد و چون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می­ شود و به تجویز ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین ارجاع می­ گردد.
با توجه به مراتب فوق چون در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رای مخالف و متهافت صادر شده است، به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۰/۹/۱۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور، مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­ان