روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۷۶-۱۳۶۵.۷.۳۰
پرونده وحدت رویه ردیف ۶۴.۵۶ هیات عمومی
وحدت رویه – هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده ۱۰۸ قانون آیین مدنی لازم الرعایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رای متفاوت صادر گردیده به شرح ذیل:
۱- شخصی برای تامین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره۳۶ -۱۳۵۵.۱.۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بی حقی می‌گردد و از این حکم پژوهشخواهی می‌نماید به لحاظ عدم اقامت پژوهش خوانده به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیل پژوهش خواه پرونده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴-۱۳۵۵.۱۲.۳ رای دادگاه بدین شرح صادر می‌گردد: ایراد وکیل پژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹-۱۳۵۵.۹.۱۳) وارد می‌باشد زیرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهش خوانده و عدم قیام وکیل پژوهش خواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده ۱۰۸ غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا به طوریکه وکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است بنابراین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی توان ابلاغ بر اساس ماده ۱۰۸ را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیل پژوهشخواه قرار شماره ۵۹۹-۱۳۵۵.۹.۱۳ فسخ می‌گردد و مقرر است پرونده اعاده شود.
۲- شخصی به خواسته تخلیه عین مستاجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۵۵.۶.۲۲ محکوم به بیحقی می‌شود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی می‌شود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه ۲ دادگاه شهرستان تهران و طی دادنامه شماره ۲۰۹-۱۳۵۶.۳.۲ رای دادگاه بدین شرح صادر می‌شود:
(شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در این مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تائید می‌شود.
به طوری که ملاحظه می‌گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق می دانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رای داده اند علیهذا به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
رای شماره ۲۳
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۴.۶ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رای شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رای داده اند.