ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای جانشین بازپرس شبستر با ارسال دو فقره از پرونده های کیفری دادگاه صلح شبستر طی شماره ۳۶۰۰-۱۹/۳/۶۴ اعلام نموده در مورد اهانت و فحاشی از شعب ۲۰ و ۲۲ دادگاه های کیفری تبریز آراء مختلفی صادر گشته و تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک با ملاحظه پرونده ها به شرح آتی خلاصه می گردد:
۱- در پرونده کیفری کلاسه ۶۲/۲۲۱۳ دادگاه صلح مستقل شبستر آقای جانشین بازپرس در تاریخ ۳/۶/۶۳ در مورد اتهام مختار مسلم زاده دایر به اهانت به علت گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده که قرار مزبور مورد مخالفت آقای دادیار دادسرای عمومی تبریز قرار گرفته و آقای دادیار اظهار نظر نموده رسیدگی به اهانت در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲ تبریز مطرح شده و دادگاه با تایید نظریه آقای دادیار حل اختلاف نموده است.
۲-در پرونده کیفری کلاسه ۶۳/۲۱۸۹ دادگاه صلح مستقل شبستر آقای جانشین بازپرس در تاریخ ۳/۹/۶۳ در مورد اتهام علی زمانی دایر بر اهانت و فحاشی به علت گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده که قرار مزبور مورد مخالفت آقای دادیار دادسرای عمومی تبریز قرار گرفته و آقای دادیار اظهار نظر نموده و رسیدگی به اهانت و فحاشی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد پرونده جهت حل اختلاف در شعبه ۲۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز مطرح شده و دادگاه با تایید نظریه آقای جانشین بازپرس حل اختلاف نموده است.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در دو امر مشابه اختلاف نظر بین شعب ۲۰ و ۲۲ دادگاه های کیفری ۲ تبریز تحقق پیدا نموده است بنابه مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماده ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴/۹/۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «موادی که از قانون صلاحیت کیفری ها، صلاحیت کیفری ۲ را بیان می کند در مقایسه با کیفری ۱ است و نه در مقایسه با صلاحیت دادسراها، بنابراین چنانچه در رابطه با فحاشی و اهانت، شاکی ابتدا به دادسرا مراجعه کرده بازپرس یا جانشین وی مکلف است رسیدگی و طبق قانون قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب و یا کیفرخواست به تناسب موارد صادر نماید». مشاوره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرائم و نیز مجازات ها حسب نوع آنها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده ۸۶ قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده ۲۱۷ قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در مقابل دادگاه کیفری ۱ فحاشی و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آن ها نمیباشد بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی راساً به دادسرا شکایت نماید و اظهارنظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانون قضات دادسراست و رای شعبه ۲۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
