ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره ۵۴۱۴-۹/۷/۶۳ با ارسال تصویر آراء شعب دیوان عالی کشور در زمینه پرداخت دیه از بیت المال به علت معارض بودن احکام تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه و ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس می گردد.
۱- به موجب پرونده کیفری ۱ بوشهر به شماره ۳/۵۰/۶۳ علیخان غزنوی فرزند حاجی حبیب الله خان فرزند محمد خان به اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب واقع و با تنظیم کیفرخواست ۱۳۶۲-۶۲ از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه کیفری ۱ ارجاع و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه ۱۵-۱۰/۲/۶۳ رای برائت متهمان را به علت عدم کفایت دلیل صادر مینماید و سپس با توجه به قانون شرع مقدس اسلام که خود فرد مسلمان نباید هدر رود مستنداً به ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص اظهارنظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص از بیت المال در حق اولیاء دم مقتول نموده که پرونده به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رای داده است:
۱۶/۴-۷۷۲ دادنامه شماره ۵۶۹/۲۶ تاریخ رسیدگی ۲۰/۶/۶۳
با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده اند و رای مزبور قطعی می باشد و از طرفی نظریه دادگاه به پرداخت دیه از بیت المال کیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از مواردی نیست که قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهارنظر وجود ندارد مقرر می گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال شود.
۲-به موجب پرونده شماره ۲/۴۴/۶۲ کیفری ۱ بوشهر آقای بهرام رضایی فرزند عبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و موتورسیکلت و نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و کیفرخواست شماره ۶۲/۱۹-۱/۱/۶۲ صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۱ بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر میشود و با توجه به احکام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده ۴۲ قانون، حدود و قصاص نظر به تادیه ده هزار درهم نقره مسکوک سالم و غیرمغشوش از بیت المال به اولیاء دم مقتول داده می شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۱ ارجاع و شعبه مذکور چنین رای می دهد:
۱۱-۳-۵۴۷ دادنامه ۵۶۵/۱۱ تاریخ رسیدگی ۱۵/۶/۶۲
رای – با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص نظریه مورخ ۱۳۶۲/۵/۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری ۱ بوشهر مبنی بر پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت المال تنفیذ میگردد.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۴/۹/۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد خویینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرونده هایی که حکم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت المال صادر شده است قابل طرح دیوان عالی کشور نیست ولیکن دادستان کل و یا دولت که مکلف به پرداخت دیه می باشد میتواند چنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه از بیت المال دارد اعتراض خود را از طریق قانونی در مراجع ذیصلاح مطرح نماید». مشاوره نموده و به اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
