روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۱۳۶۴.۱۱.۲
بسمه تعالی
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند بر اثر بررسی پرونده های بعضی از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است بعضی از قضات دادگاههای عمومی هم در مورد این نوع آراء معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ضروری دانسته اند.
در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرائی که از شعب ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ صادر گردیده ذکر میشود:
۱- در پرونده ۱۵۱۱.۵۸ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی به طرفیت آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوائی به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزیر زمین مورد اجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و به رونوشت سند اجاره نامه عادی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده ها از دعوی دفاعی نکرده اند و دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره ۴۳۸-۵۹.۷.۲ را بر محکومیت خوانده ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال اجور معوقه صادر نموده است آقای یوسف موسوی بر حکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره ۱۲۹۴-۶۰.۷.۵ را بر تایید حکم غیابی صادر نموده است محکوم علیه از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی۷۰۳۳.۷ رای شماره ۲۲.۲۱۴-۶۳.۳.۱۲ را به این شرح صادر نموده است « نظر به این که برابر ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ احکام صادر در دعاوی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجام خواهی ندارد و با توجه به این که دادنامه فرجام خواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدور یافته که از مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق میباشد لذا دادنامه فرجام خواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی فرجام خواه را صادر و اعلام می دارد».
۲- در پرونده ۴۹۸.۶۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک السادات هاشمی و نصرت سلطانی به طرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به ماخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله ۵۸.۵.۱ تا۵۹.۳.۳۱ اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی یک ساله مورخ ۵۰.۵.۱۵ استناد نمودهاند خوانده مدعی شده که ملک مزبور از سال ۱۳۵۷ در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهانها اجاره بها را گرفته اند و مبلغ ۸۵۱۰۰ ریال هم از طرف مستاجر به مصرف آسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهانها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره۶۲.۲۰۰-۶۳.۴.۳۱ به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در وجه خواهانها محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۶۳۸.۸ رای شماره ۲۳.۲۸۱-۶۴.۷.۱۸ را به این شرح صادر نموده است: «طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ۱۳۵۶ در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژوهش است بنابراین چون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر میگردد.»
۳ – در پرونده ۶۳.۶.۴۲ شعبه ۶ دادگاه عمومی اهواز آقای سید محمد جزایری به طرفیت آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دویست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از این مقدار مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال بابت اجاره بهای ۳۲ ماهه از تاریخ ۵۸.۵.۱ تا ۶۱.۱.۱ و بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در مطالبه اجور ۲۸ ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره ۶۳.۳۸۴-۶۳.۸.۸ را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۳۶.۳۵.۲۱ رای شماره ۲۱.۵۸۷-۶۴.۶.۳۱ را به این شرح صادر نموده است « از طرف فرجام خواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال اجور ۲۸ ماهه از تاریخ ۵۸.۹.۱ تا ۶۱.۱.۱ به قرار ماهیانه ۱۶۰۰۰ ریال و مبلغ ………. بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجام خواسته در قسمت های فوق مغایرتی باقانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام میشود.»
۴- در پرونده ۱۵۹۶-۶۲.۱۵۹۷ شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علی اصغر فتح العلومی به طرفیت آقای علی اکبر شیخ باقری به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه ۹ ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور با توجه به رسیدهای مستاجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره۱۶۱۷-۶۳.۸.۹.۱۶۱۶ خواهان محکوم به بی حقی گردیده است آقای حاج علی اصغر فتح العلومی از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه ۲۵.۸۶۲.۲۱ رای شماره ۲۵.۱۷۹-۶۴.۳.۱۶ را به این شرح صادر نموده است « فرجام خواهی راجع به قسمت اول حکم فرجام خواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به مقررات ماده ۲۶ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ رد میشود راجع به قسمت دوم حکم فرجام خواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجام خواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام میشود».
نظریه – به طوری که ملاحظه میشود شعب ۲۲ و ۲۳ دیوان عالی کشور احکام دادگاههای عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از دویست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قرار رد دادخواست فرجامی صادر کرده اند ولی شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نمودهاند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکام دادگاههای عمومی و استنباط از ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور میشود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
معاون اول ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴.۸.۱۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور مبنی بر: «فیمابین ماده ۲۶ از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمی شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده ۲۶ نیست.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
ردیف: ۱۰۵.۶۴
رای وحدت رویه شماره: ۲۳- ۱۳۶۴.۸.۱۴
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمیباشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نمودهاند صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.