بین احکام ۱۷/۴۲۷۳-۱۴/۲/۴۰ و ۲۲/۴۴۰۰-۲۹/۱۰/۳۹ شعبه هشتم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۶/۴۲۸۷ – ۱۷/۳/۴۰ و ۲۴/۴۴۳۲-۲۱/۱۰/۳۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور بعد از اظهارنظر بر غیر صالح بودن دادگاه های نظامی و صالح دانستن محاکم دادگستری از حیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذ گردیده است به این قرار که:
الف- شعبه هشتم بعد از نقض حکم فرجام خواسته رسیدگی را به مراجع دادگستری ارجاع نموده است.
ب- شعبه ۲ دیوان عالی کشور بعد از نقضی رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر دادگاه های نظامی ارجاع کرده است.
دادستان کل با ارسال رونوشت مصدق احکام مذکور و با استناد به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ بررسی و اتخاذ نظر را از هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است. موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با کسب نظر دادستان کل که مبنی بر (صحیح بودن رای صادره از شعبه هشتم که صریحاً مرجع را تعیین کرده است.) بوده چنین رای داده اند:
با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پرونده های جزایی اعم از این که در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید و چون ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری وضعاً موخر و وارد بر ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش می باشد و تکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس از نقض و ارجاع پرونده و رسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحاً تعیین می نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احاله امر به مقام صالح بعد از نقض به اتفاق آراء ابرام می شود. این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگا هها لازم الاتباع است.
