روزنامه رسمی ۵۱۶۹ - ۱۳۴۱/۰۸/۱۹
شماره ۳۸۱۴ - ۱۳۴۱/۰۸/۰۶
رای وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱
هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد ۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶ قانون به شرحی که در زیر عرضه میشود از دو شعبه ۲۷ و ۴ دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده ۳ از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیات دارد تا بر اثر رای صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه ۲۷ چنین رای داده است: درباره سفته شماره ۶۲۴۰۷ و به مبلغ ۳۲۰۰ ریال و نظر به این که مطابق مواد ۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶ قانون تجارت برای این که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند.
۱- امتناع از تادیه را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تادیه معلوم نماید.
۲- ظرف ۱۰ روز از تاریخ تقدیم اعتراض نامه به دادگاه شهرستان عدم تادیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد.
۳- ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند. نظر به این که ماده ۲۸۹ قانون تجارت به قرینه ماده ۱۹۴ همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تادیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی میباشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر این که مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد ۲۸۹ و ۲۹۲ مباینت دارد بنابراین انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این که دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده ۲۸۴ قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده ۲۸۹ قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میشود.
شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران، چنین رای داده است:
به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته های استنادی واخواست شده و طبق ماده ۲۸۶ قانون تجارت قبل از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر این که دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش بینی نشده و حکم مقرر در ماده ۲۸۹ قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مورد بحث مقرر شده است..
دادستان کل کشور
به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ۱۳۴۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و آقایان روسا و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای صادر از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تادیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده ۲۹۳ باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تادیه وجه عندالاقتضا معین شده اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها طبق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هر یک از ظهرنویس ها که بخواهند از حقی که در ماده ۲۴۹ به آنها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
قانون تجارت در ماده ۲۸۴ در موقع عدم تادیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده ۲۸۵ باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس ها در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویس ها موجب عدم امکان دعوی در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه بر علیه ظهرنویس ها شود ظهرنویس ها برای این که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری کنند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویس ها را تعقیب کند مسئولیت تضامنی آنها که در ماده ۲۴۹ پیش بینی شده منتفی میشود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این وثایق را از دست میدهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده ۲۸۶ امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدا مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس ها در ظرف مدت مقرر نمی شود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است.
بنا به مراتب فوق مشروحه همان طوری که شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی شود و حکم مقرره در ماده ۲۸۹ قانون تجارت که شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان موید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین ۲۸۴ و ۲۸۵ نبوده بلکه معطوف به مادتین ۲۸۶ و ۲۸۷ بوده (کما این که ماده ۲۸۸ بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر مینماید:
با اطلاق ماده۲۴۹ قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویس ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمیباشد.
علی هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
این رای طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
