شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی ۱۷/۲۶۳۶ و ۲۱/۲۲۱۵ در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح:
الف) در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تامین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشار الیه در بانک ملی ایران تامین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تامین شده نموده است.
شعبه ۴ دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان داده است. محکومه علیه از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان دررسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه:
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه نافذ و موثر است.
دادنامه پژوهش خواسته را استوار کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور به شرح پرونده ۱۷/۲۶۳۶ طبق دادنامه مورخ ۳۸/۲/۳۰ حکم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب) در دعوی مشابه که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده که مقداری از اثاثیه ورشکسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا کرده حکم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است. در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماد ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست کنند تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح پرونده شماره ۱۱۷۷ طبق دادنامه شماره ۳۰/۵/۳۵ به استدلال اینکه: در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده ۳۳ قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار میباشد مطلق و مقید به مورد مخصوصی نیست،
حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۲۶۹ قانون آیین دارسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده ۲۶۹ مذکور حق تقدم درخواست کننده تامین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است.
موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رای داده اند:
«چون موافق ماده ۵۸ قانون امور تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاً استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمیباشد بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه ها لازم الاتباع است. »
