شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی 17/2636 و 21/2215 در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده‌اند بدین شرح:
الف) در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تامین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تامین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تامین شده نموده است.
شعبه 4 دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان داده است. محکومه علیه از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان دررسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه:
ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه نافذ و موثر است.
دادنامه پژوهش خواسته را استوار کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور به شرح پرونده 17/2636 طبق دادنامه مورخ 38/2/30 حکم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب) در دعوی مشابه که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده که مقداری از اثاثیه ورشکسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا کرده حکم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است. در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماد 269 قانون آیین دادرسی مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست کنند تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح پرونده شماره 1177 طبق دادنامه شماره 30/5/35 به استدلال اینکه: در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده 33 قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی که تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار می‌باشد مطلق و مقید به مورد مخصوصی نیست،
حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده 269 قانون آیین دارسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده 58 قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده 269 مذکور حق تقدم درخواست کننده تامین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است.
موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رای داده اند:
«چون موافق ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده اند قیدی دیده نمیشود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاً استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها لازم الاتباع است. »