روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۹-۶۳.۶.۱۱
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، با تقدیم نظریه حضرت آیت الله آقای سیدمحمدحسن مرعشی ریاست محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور در رابطه با رای شماره ۱۲ وحدت رویه هیات عمومی به پیوست ردیف ۱۳.۶۲ آن هیات و رای وحدت رویه فوق الذکر که حسب دستور حضرت عالی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخیر ماده واحده مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ در هیات عمومی جهت اتخاذ تصمیم مطرح فرمایید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
(عین نظریه حضرت آیت الله مرعشی به شرح ذیل است)
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دام ظله العالی
هیات عمومی به استناد مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور ۱۳۶۱ شکستن استخوان را یکی از انواع جرح و موجب قصاص دانسته و رسیدگی به آن را به استناد ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک دانسته است.
رای هیات عمومی اولاً با ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص که می گوید: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود» سازگار نیست و ثانیاً رای هیات عمومی با ذیل مساله ۹ تحریرالوسیله صفحه ۵۴۲ که می فرماید ولایثبت ( ای القصاص) فی الهاشمه و لاالمنقله و لالکسر شیئی من العظام منافات دارد زیرا چنانچه از کلمات فقها و روایات استفاده میشود تعزیری به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شکستن استخوانها مسلم دانسته.
فلذا حکم به عدم قصاص فرموده اند و بعباره اخری چون در هاشمه و منقله و کسر عظام تغریر به نفس مسلم است شارع حکم به عدم قصاص داده است فلذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیات عمومی مطرح تا رای شرعی صادر گردد.
سیدمحمدحسن مرعشی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳.۴.۶ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر ( اصلاح صدر رای وحدت رویه به نظر لازم میباشد، هر چند اصل این که شکستن استخوان باید در کیفری یک مطرح شود و مطابق با مصلحت قضا و مصلحت دادگاه های کیفری یک و دو میباشد.) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
پرونده وحدت رویه ردیف ۶۸.۶۲
رای شماره ۱۳-۱۳۶۳.۴.۶
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو) امکان پذیر نیست و طبق ماده ۶۳ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل میگردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه ۱۲-۱۳۶۲.۴.۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ صرفنظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تایید و اضافه میشود منظور از رای قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
