بسمه تعالی
احتراماً آقای رئیس دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۹۲۴۴-۲۷/۹/۶۲ با ارسال دو فقره پرونده متذکر شده چون از شعبات ۲۰ و ۱۹ دیوان عالی کشور نسبت به موضوع واحد آراء مختلفی در زمینه حل اختلاف بین دادگاه های کیفری ۱ و ۲ صادر شده به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا می نماید در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مطرح گردد که خلاصه جریان هر دو پرونده به شرح ذیل معروض می گردد:
۱-در پرونده ۱۷۳۵-۶۲ کیفری ۲ همدان آقای منصور بختیاری فرزند ولی الله به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به سید محمد موسوی تحت تعقیب قرار گرفته و بر طبق قانون حدود و قصاص از دادگاه کیفری ۲ تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی شماره ۱۲ خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت کیفری ۱ اظهار مینماید و دادگاه کیفری ۱ شعبه ۷ همدان نیز با تصریح به اینکه چون جرح وارده منتهی به قطع یا نقص عضو و یا شکستگی استخوان نگردیده و رای وحدت رویه فقط ناظر به شکستگی است دادگاه کیفری ۲ را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل رای داده اند:
دادنامه ۷۹۱/۱۹ مورخ ۲۹/۸/۶۲ پرونده ۱۱/۵۸۱
رای – در خصوص حدوث و اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری ۲ و شعبه هفتم کیفری ۱ همدان با توجه به محتویات پرونده و رای وحدت رویه ۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرائمی که کیفر آن از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ دانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۱ همدان حل اختلاف می گردد.
۲- در پرونده ۶۲/۵۶۹ کیفری ۱ همدان آقای روحالله اسدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای رجبعلی اسلام زاده تحت تعقیب قرار گرفته و به استناد مواد ۵۵ و ۵۷ قانون حدود و قصاص و گزارش پزشکی تورم و کبودی در اطراف چشم چپ و زخمی از نوع دامیه در سر شاکی از دادگاه کیفری ۲ تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رای وحدت رویه ۱۲ کیفری ۱ را صالح دانسته و دادگاه کیفری ۱ نیز اظهار نظر نموده نظر به اینکه موضوع اتهام ضرب و جرح است و رای وحدت رویه ۱۲ فقط ناظر به شکستگی استخوان است کیفری ۲ صالح است و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و شعبه بیستم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:
رای شماره ۶۶۲/۲۰ مورخ ۱۷/۶/۶۲ پرونده ۶۲/۶۰۵
رای – صلاحیت دادگاه کیفری ۱ همان است که در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح مواردی قانون آیین دادرسی کیفری مندرج است و حسب گزارش پزشکی ضایعه حاصله از مواردی نیست که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد و رای شماره ۱۲ دیوان عالی کشور در مورد شکستگی استخوان می باشد و شامل غیر آن مورد نیست بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری ۱ پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می گردد.
نظریه – همان طوری که ملاحظه می فرمایید شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور دو برداشت و تلقی کاملاً مختلف از رای وحدت رویه ۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور داشته و نتیجتاً در موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ کرده اند لذا مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳/۰۴/۱۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمد حسن مرعشی رئیس دوم شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (با توجه به رای وحدت رویه ردیف ۶۲/۱۳ و اصلاحی آن موضوع اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از شمول رای مزبور می باشد، زیرا رای وحدت رویه یاد شده صرفاً ناظر به شکستگی استخوان است و ایراد ضرب و جرح عمدی باید در دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجتاً رای صادره از شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور صحیح و مورد تایید است). مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
بسمه تعالی
رای شماره ۱۴ - ۱۳۶۳/۰۴/۱۳
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند ب ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های کیفری ۱ در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رای شماره ۱۲-۱۳/۴/۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحت های ساده ولو آنکه مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است لذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.
