روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۵۷-۱۳۶۳.۴.۹
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً: ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران طی مشروحه شماره ۲۰.۱۳۲۱-۶۲.۹.۱۹ به عنوان شورای عالی محترم قضایی اعلام کرده دادگاه ها نسبت به پرونده های صدور چک بلامحل نظرات مختلفی اظهار کرده اند و توضیح داده که بعضی دادگاه ها صدور چک بلامحل را از موارد حق الله تشخیص و معتقدند که محاکمه باید با حضور متهم انجام شود و گذشت را موثر ندانسته و صدور حکم غیابی را مخالف ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی اصلاحی می دانند و دادگاه های دیگر بدون حضور متهم و عدم دسترسی به وی حکم صادر می نمایند و مورد را از حقوق الناس تلقی و با گذشت شاکی پرونده را مختومه اعلام می دارند و با ارسال چهار فقره پرونده به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه تقاضا نموده اعلام فرمایند موارد از حقوق الله است و یا از حقوق الناس که با ملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرونده های ارسالی معروض میگردد.
۱-در پرونده کلاسه ۹۳-۶۲-۴۲۶ شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدور چک بی محل چنین رای داده است:
رای – به تاریخ ۶۲.۴.۲۲ در وقت مقرر شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است و با ملاحظه اوراق پرونده کیفرخواست دادسرا معلوم گردید که عباسعلی میرابی را برای تعیین کیفر به این دادگاه معرفی نموده اند در حالی که نه تامینی از نامبرده اخذ شده و نه به دادگاه اعزام گردیده و نظر به این که صدور حکم غیابی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده و بالاخص ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارای کیفری صدور حکم غیابی را در حق الله جایز ندانسته و جرایم تعزیری نیز به طور کلی جنبه حق الله دارند لذا صدور حکم در مورد کیفرخواست دادسرا خالی از اشکال نیست و به این جهت مقرر میدارد دفتر پرونده را از موجودی کسر و برای تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم و صدور تامین وجه الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشد همراه کیفرخواست به دادگاه ذیربط ارسال دارند.
۲- در پرونده ۱۷۹۳.۶۱ دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۶۷ اتهامی آقای مصطفی نصرتی نژاد به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته به موجب کیفرخواست ۸۳۳۴.۶۱-۶۱.۱۱.۱۲ طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات درباره متهم شده است و در تاریخ ۶۲.۷.۲۰ به شرح ذیل رای صادر کرده است.
رای دادگاه – از توجه به شکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی پور فرزند حسین و ملاحظه فتوکپی مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و این که متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است و مستندات دعوی مصون از تعرض درباره مدعی باقیمانده با احراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و مستنداً به ماده ۶ قانون صدور چک که فعلاً دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ این که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه ای و پرداخت ۹۰۰۰۰ ریال جزای نقدی ربع مابه التفاوت وجه چک مذکور تعزیر مینماید. این رای غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه است.
۳- در پرونده ۸۹-۶۱-۷۸ شعبه ۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمدتقی پیرفرخان به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و به شرح ادعانامه شماره ۹۳۶-۶۱.۹.۳۰ به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بی محل درخواست تعیین کیفر شده و در تاریخ ۶۲.۶.۶ دادگاه چنین رای داده است:
رای – در مورد اتهام آقای محمدتقی پیرفرخانی دائر به صدور چک بلامحل به شماره ۷۷۶۴۱۵ مورخ ۶۰.۱۰.۱۲ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ یکصد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده و شکایات شاکی و گواهی برگشت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک به نظر دادگاه گناهش محرز است و با توجه به ماده ۶ قانون صدور چک و فتوای حضرت امام و آیات عظام که مجازات تعیین شده را درباره چک متعین ندانسته اند و رعایت ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را به شصت و یک روز حبس تعزیراً محکوم مینماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه میباشد.
۴- در پرونده ۵۳-۵۸-۹۷ دادگاه عمومی شعبه ۵۳ آقای حسین عشقی خرسند به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و برابر کیفرخواست شماره ۲۴۹۰-۵۸.۸.۲۹ دادسرای تهران به استناد ماده ۶ قانون صدور چک تقاضای مجازات وی شده است و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم غیابی شماره ۱۰۵۵-۵۸.۱۱.۱۱ نموده است.
رای – در خصوص اتهام حسین خرسند عشقی دائر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۵۲۶۶-۵۸.۵.۲۵ به مبلغ۲۷۵۰۰۰ ریال عهده بانک عمران با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی چک مورد شکایت و گواهی بانک دائر بر مسدود بودن حساب و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده گناه وی محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده ۶ قانون صدور چک بلامحل و رعایت ماده ۴۵ و ۴۶ قانون جزا به علت فقد سابقه کیفری دادگاه متهم را به سه ماه حبس جنحه ای و مبلغ ۶۸۷۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک محکوم مینماید. این رای پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل رسیدگی فرجامی است.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در خصوص رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد بزه صدور چک بلامحل بین دادگاه های کیفری ۲ اختلاف نظر وجود دارد شعبه ۹۳ در جرایم تعزیری معتقد به رسیدگی با حضور متهم میباشد و برای بزه صدور چک بلامحل جنبه حق الهی قائل و آن را مشمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری می داند و صدور حکم غیابی را واجد اشکال قانونی تشخیص و از صدور آن خودداری کرده است در صورتی که شعب ۱۶۷ و ۸۹ و ۵۳ در موضوع اتهام صدور چک بلامحل رسیدگی غیابی نموده و مبادرت به صدور احکام مذکور نموده اند بنا به مراتب نظر به این که از دادگاه های کیفری راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ گردیده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای دستور طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی مینماید.
حسن فاخری – معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳.۲.۱۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر ( با توجه به ماده ۱۰ قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۵۵ که قابلیت اجرایی دارد و نسخ نشده جرایم مذکور در آن قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و با گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف میگردد علیهذا موضوع صرفاً جنبه حق الناس دارد و خارج از شمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی قانون آیین دادرسی کیفری است و قابل رسیدگی و صدور حکم غیابی میباشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
وحدت رویه ردیف ۶۴.۶۲
رای وحدت رویه ۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب میباشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه های کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رای به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
