روزنامه رسمی 9686 – 1356/12/28
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌های شهرستان تهران دو رای متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 1356/10/05 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 1356/11/23 به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران می‌باشد و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاوت دارد منطقی به نظر نمی رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند.
به تاریخ روز چهارشنبه 1356/12/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان ها منتشر می کند.