مقررات مذکور در قسمت دوم ماده (۵) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده (۲) قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد. این رای طبق قانون رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
