شرط تعیین قسط در پرداخت اصل دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
شرط تعیین قسط در پرداخت اصل دین
پرسش
در صورتی که در دعوای حقوقی اصل دین محرز باشد لیکن اقساط آن معین نباشد و فقط شرط اقساط شده باشد در مقام مطالبه خواهان اقساط به چه نحوی باید تعیین شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): از کیفیت طرح سوال چنین استفاده میشود که در دعوای حقوقی مستند یا مستندات دعوا وجود دین را بر ذمه خوانده دعوا اثبات نموده است لکن ضمن همین مستند یا مستندات طرفین توافق کرده اند که مدیون دین خود را به اقساط تأدیه کند، لکن میزان قسط را معین نکردهاند و طرفین در این مورد توافق بیان ندارند. در چنین صورتی قول هیچ یک از متداعیین علیرغم نظر اول ابرازی بر دیگری ارجح نیست و ذینفع باید از دادگاه تقاضا کند که میزان هر قسط را معین کند و دادگاه با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی قرار اقساط با تعیین میزان هر قسط صادر می کند. لذا نظر دوم صحیح است.
نظر اتفاقی
نظر اول: در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف است تمام دین را با مطالبه یکجا بپردازد زیرا با اثبات اصل دین و عدم حضور خوانده در دفاع، خواهان میتواند میزان اقساط را هر چه که خواست تعیین کند. به عبارت دیگر همانگونه که خواهان اختیار دارد مبلغ را کم تعیین کند میتواند آن را زیاد نیز تعیین کند و قول وی مقدم است و یا اینکه اگر شرط تعیین قسط در پرداخت را به لحاظ عدم تعیین میزان قسط مجهول تلقی نماییم این شرط باطل و اصل دین به جای خود باقی و با ابقای اصل دین و بطلان شرط پرداخت به صورت اقساط خوانده مکلف به پرداخت آن به صورت نقد خواهد بود مفهوم ماده ۷۰۵ قانون مدنی و ۲۳۱ قانون امور حسبی نیز موید این امر میباشد.
نظر دوم: امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین میزان قسط قول خواهان مقدم نیست بلکه دادگاه رأساً تعیین خواهد کرد زیرا به موجب ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد که از این متن تعیین میزان قسط نیز فهمیده میشود مفاد ماده ۶۵۲ قانون مدنی در قرض نیز به نوعی این نظر را تقویت می کند. به علاوه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه اجرایی آن در صورت پذیرش اقساط تعیین میزان قسط و ترتیب پرداخت با دادگاه است.