مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تامین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تامین خواسته
پرسش
با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات قانون تجارت، آیا صدور قرار تامین خواسته نسبت به چک مستلزم تودیع خسارت احتمالی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه با توجه به مقررات مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۵۳۶ – ۱۰/ ۷/ – ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از اقامه درخواست، محکمه مکلف است در مورد چکی که به علت عدم پرداخت در بانک محال عٌلیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده به طرفیت صادرکننده، بدون ایداع خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید و همین حکم نسبت به ظهرنویس در صورتی که ظرف یک سال از تار یخ برگشت چک (عدم پرداخت) اقامه دعوا صورت گرفته باشد جاری خواهد بود و نظر به اینکه در مورد چک گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) است، با توجه به مقررات مواد مرقوم قانون تجارت و بند (ج) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی نظراکثریت تأیید میشود.
نظر اتفاقی
در این خصوص توسط قضات حاضر در نشست قضایی بحث و تبادل نظر به عمل آمد و از مجموعه مباحث مطرح شده چهار نظر عمده قابل برداشت بود:
نظر اول: عده ای عقیده داشتند با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ که صریحاً اوراق تجاری را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده است و با توجه به ماده ۲۹۹ قانون تجارت دادگاه مکلف شده به مجرد تقاضای دارنده براتی (که مقررات راجع به آن با توجه به ماده ۳۱۴ شامل چک نیز میشود) که به علت عدم تأدیه، اعتراض کرده است معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند و این ماده دلالتی بر اخذ خسارت احتمالی ندارد. بنابراین، در خصوص درخواست تامین خواسته نسبت به وجه چک مطلقاً خسارت احتمالی وصول نخواهد شد.
نظر دوم: عده ای دیگر از قضات عقیده داشتند که با توجه به اینکه چک یک سند عادی لازم الاجراست و از این جهت خصوصیت سند رسمی را پیدا می کند مطابق بند (الف) ماده ۱۰۸ درخواست تامین خواسته نسبت به آن مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.
نظر سوم: عقیده دیگر بر این مبنا استوار بود که در بند (ج) ماده ۱۰۸ قانونگذار اوراق تجاری واخواست شده ای را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده که به موجب قانون خاص دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین شده است. این امر در برات با توجه به ماده ۲۹۲ قانون تجارت و در مورد سفته با توجه به ماده ۳۰۹ همان قانون صحیح است ولی در مورد چک این صراحت قانونی وجود ندارد. در مورد چک قانونگذار صرفا مصادیق خاصی از مقررات مربوط به برات مانند: اعتراض، اقامه دعوا، ضمان و… را شامل چک دانسته و در این خصوص از تامین خواسته سخنی به میان نیاورده است.
نظر چهارم: در نهایت عقیده دیگر چنین بود که بند (ج) ماده ۱۰۸، اوراق تجاری را که طبق قانون خاص دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تامین خواسته نسبت به آنها شده است معاف از تودیع خسارت احتمالی دانسته است. در مورد چک قانون خاص قانون تجارت است که براساس مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ می توان قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد لیکن باید توجه داشت که از نظر این قانون، چک شرایطی دارد و دارنده آن وظایفی به عهده دارد که باید انجام دهد. لذا در صورت احراز شرایط قانونی و انجام وظایف دارنده می توان مزایای قانونی از جمله صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی را برای دارنده قایل شد. بنابراین، مثلاً اگر چک در مواعد قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مورد مطالبه قرار نگرفته باشد به لحاظ عدم شرایط لازم و عدم رعایت وظایف دارنده چک، نمی توان نسبت به آن قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد. در پایان نسبت به نظرات ابرازی رای گیری به عمل آمد و نظر اخیر با اکثریت آرا به تصویب رسید.