تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
پرسش
چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶)، خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معاون قضایی، قاضی صادرکننده دستور، اشتباه را وارد نداند، تکلیف قضیه چیست؟
نظر هیئت عالی
برابر مقررات ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ ،به منظور تخلیه اماکن و محل های استیجاری، ترتیبات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طرح دعوا تخلیه، دادرسی و صدور حکم توسط دادگاه است)، همچنانکه به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی که اجاره نامه سند رسمی باشد، اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شده است. موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به آرای صادر شده از محاکم است. بنا به مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده ۳ قانون اشعاری صرفاً یک دستور اداری است، بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیه محل مورد اجاره، رئیس و معاون حوزه قضایی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز به استفاد از ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند به قاضی صادرکننده دستور تخلیه، اعلام تذکر و اشتباه کنند. چنانچه مستاجر در خصوص مورد اجاره، مدعی هرگونه حق یا اشتباهی باشد، ضمن اجرای تخلیه مورد اجاره میتواند برابر مقررات ماده ۵ قانون مذکور در دادگاه صالح به طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد آرای دادگاه های عمومی و انقلاب می توانند اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ (رای نیست، از شمول ماده قانونی مذکور خارج است. بنابراین، در مانحن فیه مقامات قضایی مذکور در تبصره ذکر شده نمی توانند در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستاجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشد میتواند به استناد ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن اقامه دعوا کرده و دادگاه صادرکننده دستور باید به موضوع رسیدگی و رای صادر کند. رای صادره چنانچه قطعی شود می توان در خصوص آن اعلام اشتباه کرد و مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را در مورد آن اعمال نمود.
نظر اقلیت
گروه اول: با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی، رئیس حوزه قضایی میتواند در خصوص آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام اشتباه نماید و به طریق اولی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری (که در اجرای ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ صادر میشود) هم میتواند اعلام اشتباه کند که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود.
گروه دوم: با توجه به ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، چون دستور تخلیه منزل توسط رئیس حوزه قضایی یا دادگاه انجام میشود، به نظر می رسد رئیس حوزه قضایی و رئیس یا دادرس دادگاه عمومی در طول هم قرار دارند نه در عرض هم. بنابراین، در صورتی که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه، اشتباه باشد، رئیس حوزه قضایی با عدول از آن دستور میتواند تصمیم شایسته اتخاذ نماید مانند موردی که دادرس دادگاه تصمیم قضایی اتخاذ مینماید ولی بعد که پرونده در اختیار رئیس شعبه قرار میگیرد با استدلال، از آن تصمیم عدول کرده و تصمیم دیگری اتخاذ مینماید.