عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری
پرسش
آیا در پرونده های حقوقی، ارجاع پرونده به قاضی تحقیق یا قاضی دادگاه موضوعیت دارد یا می توان به کارمندان دفتری، تهیه خلاصه پرونده امر را جهت انجام معاینه و تحقیق محلی احاله داد؟
نظر هیئت عالی
در پرونده های حقوقی حسب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع انجام قرار معاینه و تحقیق محلی در صورت لزوم به دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق محول میشود و به طور کلی ارجاع این امور به کارمندان دفتری ممکن نیست. مضافاً، درخلال دادرسی نیازی به تهیه خلاصه پرونده نیست که انجام آن را به افرادی غیر از قضات، قابل تحویل بدانیم و اگر هم به مناسبتی تهیه خلاصه پرونده ضرورت یابد این کار هم به وسیله قضات انجام پذیر است.
نظر اکثریت
ارجاع پرونده به قضات تحقیق یا انجام آن توسط متصدی دادگاه موضوعیت خاصی ندارد و حتّی در صورت غیبت قاضی تحقیق و کثرت کار، می توان پرونده را به مدیران دفاتر ارجاع داد تا نسبت به انجام تحقیقات اقدامات مقتضی را معمول دارند. قسمت اخیر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موید این امر است.
نظر اقلیت
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق، ارجاع پرونده به مدیران دفاتر جهت انجام تحقیقات و معاینه محلی بلااشکال بوده، چون طبق قانون سابق، انجام تحقیقات طریقیت داشته است نه موضوعیت؛ اما طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انجام تحقیقات و معاینه محلی توسط دادرس دادگاه یا قضات تحقیق طبق ماده ۲۵۰ قانون مزبور موضوعیت دارد و قابل ارجاع به همکاران دفتری و اداری نیست.