ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/
موضوع
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری
پرسش
ملاک تعیین میزان خسارات احتمالی موضوع بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد اسناد رسمی و تجاری (برات، سفته و چک) که به عللی از جمله عدم تحقق شرط یا شروط ضمن سند رسمی، عدم رعایت مواعد در مراجعه و مطالبه وجه آنها یا عدم صدور واخواست نامه و یا عدم شکایت در مواعد از تاریخ مراجعه و صدور اعتراض نامه، خصوصیت سند تجاری بودن یا رسمی بود ن آنها سلب شده و به عنوان سند عادی مطرح میباشند چگونه است؟
نظر هیئت عالی
برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته را موکول به ایداع دوازده تا پانزده درصد ارزش خواسته تعیین می کردند؛ لکن در زمان حاضر که میزان خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون مشخص نیست، مستفاد از مواد ۱۲۰ و تبصره ماده ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و قانون استفساریه مربوط به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه، و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ در مورد پرداخت مهر زوجه به نرخ روز (تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۳۷۶/۴/۲۹)، می توان میزان خسارت احتمالی موضوع بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را با استعلام از بانک مرکزی بر اساس نرخ تورم سالیانه و متناسب با تغییر شاخص قیمت های سالیانه و یا نرخ بهره بانکی، احتساب و از خواهان متقاضی صدور قرار تامین خواسته دریافت کرد.
نظر اتفاقی
با توجه به تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاکی برای تعیین میزان خسارات احتمالی برای دادگاه مقرر نشده و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی خواهد بود که درخواست تامین را میپذیرد و صدور قرار تامین موکول به ایداع آن خواهد بود