بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده
پرسش
نظر به اینکه ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده یا مالی که قبلاً وثیقه دینی بوده را تجویز نموده و به دلالت ماده ۵۵ قانون فوق الذکر، محکوم له جهت استیفای حقوق خود میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید، در مقام اجرای مدلول مقررات مزبور در عمل رویههای مختلفی مشاهده میگردد؛
۱) آیا رویه قضایی محدود به موارد مزبور میباشد یا رویههای دیگری نیز قابل تصور است؟
۲) آیا ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در رویهی دومی که مذکور افتاد قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نیز میباشد یا صرفاً مدلول حکم ماده مزبور مربوط به محکوم علیه است؟
۳) آیا توقیف مازاد مخصوصاً در رویهی اول که محکوم له توانایی تودیع حقوق متقدمین را ندارد مانع اعمال ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی است؟ با این دیدگاه که اولاً؛ مال از محکوم علیه توقیف شده ثانیاً؛ فروش مال توقیف شده و استیفای طلب از آن عملاً ممکن نیست ثالثاً؛ با توقیف مال، موضوع از شمول ماده ۳۴ قانون اجرای احکام در آن قسمت که اعلام میدارد «… یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد…» به نوعی خارج بوده، چراکه اجرای احکام در مرحله توقیف، محکوم به را از محل فروش آن قابل استیفا تشخیص داده و توقیف کرده و در مرحله فروش مشکل حادث شده است.
۴) آیا محکوم له توقیف کنندهی مازاد میتواند از توقیف خود منصرف شده و تقاضای اعمال ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی را بنماید؟ (با این دیدگاه که اعمال ماده ۳ قانون اخیرالذکر و حبس محکوم علیه مالی یک حالت استثنایی بوده که بایستی به صورت مضیق مورد تفسیر قرار گیرد.)
نظر هیئت عالی
نظریه اتفاقی حوزه قضایی اردبیل در پاسخ به پرسشهای طرح شده، مطلوب هیات عالی نشستهای قضایی است.
نظر اتفاقی
۱- در مقام اجرای مدلول مقررات مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی معمولاً دو رویه غالب و متداول که در سوال مطروحه نیز بیان شده است در مراجع اجرای احکام مدنی مورد توجه میباشد؛ اما غیر از دو رویه موصوف رویه های دیگری نیز قابل تصور میباشد؛ مثلاً اعتقاد برخی مراجع هم بر این است که چنانچه توقیف کننده متأخر تقاضای فروش ملک توقیف شده را بنماید اول بایستی از بستانکاران قبلی اذن گرفته شود و چنانچه اذن ندادند اول حقوق آنها تودیع و سپس مزایده انجام گیرد. ۲- مدلول حکم ماده ۵۶ صرفاً ناظر به محکوم علیه است و قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نمیباشد. در نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۹/۷- ۱۳/۱۰/۷۷ آمده است: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است» همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضائی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد جاری است. ۳- در توقیف مازاد چنانچه محکوم له توانائی تودیع حقوق متقدمین را نداشته باشد ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال نیست. چنانچه تعداد بستانکاران زیاد باشد مال مورد مزایده از طریق اجرا فروخته شده و به ترتیب متقدمین پرداخت میشود لیکن چنانچه مال فروخته شده تکافوی حقوق محکوم له آخر را ننماید در این صورت ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال است. ۴- نظر به اینکه مالی معرفی شده است و وجود دارد؛ لذا اعمال ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیت های مالی فاقد وجاهت قانونی است.