قابلیت استماع دعاوی مطالبات و اسناد لازم الاجرا در محاکم قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر گرمی
موضوع
قابلیت استماع دعاوی مطالبات و اسناد لازم الاجرا در محاکم قضایی
پرسش
با عنایت به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره های آن، آیا در مطالبات یا اسناد رسمی لازم الاجراء از جمله مهریه، مطالبات بانکی و… چنانچه متعهد له ابتدا وفق مقرره مذکور اقدام ننماید و مستقیم به مراجع قضایی مراجعه نماید، دعوی وی در محاکم قضایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به محدودیت زمانی (۳ ماهه و ۶ ماهه) مندرج در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ که مقرر داشته: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند،… چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند، یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد له سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری رجوع کند. اولاً: مقررهی مذکور صرفاً ناظر به اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و شامل اسناد عادی در حکم لازم الاجرا نمیباشد. ثانیاً: در محدوده زمانی مندرج در مقررهی یادشده و با شرایط پیش بینی شده در بند ب ماده ۱۱۳ قانون مرقوم، طرح دعوی مطالبه وجه موضوع سند رسمی لازم الاجرا در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و اینکه در این موارد قانونگذار مرجع دیگری را اعلام می کند، در جهت رفاه بیشتر دادخواهان میباشد و نه سلب حق مراجعه به دادگستری و به عبارت دیگر در این موارد خواهان حق انتخاب دارد که به یکی از این دو مرجع مراجعه نماید و دعوی وی قابل استماع میباشد، چون دلیلی بر غیر قابل استماع بودن وجود ندارد. ضمناً رای وحدت رویهی صادره در سال های ماضی نیز بر این امر یعنی حق انتخاب خواهان تاکید دارد.
نظر اقلیت
الاصل دلیل حیث لا دلیل علیه؛ یعنی هرچند دادگستری مرجع رسمی و عام میباشد، ولیکن چون دلیل قانونی وجود دارد، پس ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد. دوم اینکه؛ قانونگذار از لفظ مضارع در تبصره استفاده کرده که دلالت بر حتمیت دارد. سوم اینکه؛ قانون صراحت دارد، پس دعوی در فرض سوال قابل استماع نمیباشد.