موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۸/۰۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن
پرسش
خواسته دعوای «ابطال اجراییه صادره از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم» در چه مواردی قابل پذیرش است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*۱) مدنی: مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.همچنین با توجه به ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات، دادورز دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد کرد. ضمناً هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود با توجه به ماده ۳۹ قانون مزبور عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می کند.
نظر اکثریت
در مرحله اجرای حکم ممکن است که بعضی ابهامات از ناحیه محکوم له طرح گردد مثلاً محکوم له مدعی شود که اصل حکم به طریق قانونی ابلاغ نشده است یا اینکه در مرحله فرجام خواهی مثلاً در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور حکم بدوی نقض شود، در چنین مواردی با بررسی شکلی موضوع و با صدور دستور اداری می توان رفع اشتباه کرد. در مواردی همچون اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث موضوع متفاوت است. در اینگونه موارد رسیدگی در ماهیت بهعمل می آید.
نظر اقلیت
به طور کلی می توان اینگونه دعاوی را پذیرفت و هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.