ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.