منظور از «مقام قضایی» در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
منظور از «مقام قضایی» در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر
پرسش
منظور از «مقام قضایی» رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار میگیرد؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۱۱ ،۱۲ و ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مراد از «مقام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ اعم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یا رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستاجره که وفق قانون، پرونده امر تحت نظر او قرار میگیرد، میباشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است.
نظر اتفاقی
مفهوم «مقام قضایی» در این ماده (ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶) کلی است و به نظر می رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار میگیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارند، با توجه به رویه غالب بر اکثریت حوزه های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکن است به وجود بیاید بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.