اعتبار ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۴۷

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
اعتبار ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۴۷
پرسش
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا امکان مطالبه طلب به موجب قانون راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۴۷/۰۸/۲۰مقدور است؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۱۸و الحاقات و
اصلاحات آن نسخ گردیده است. با این وصف دیگر استناد به ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از
مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و الحاق به آن مصوب سال ۱۳۴۷ ،مقدور نیست ولی مقررات
ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال ۱۳۳۹ ،که با قانون آیین
دادرسی مدنی فعلی مغایرتی ندارد کماکان به قوت خود باقی است.
نظر اکثریت
نظر به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، به لحاظ اینکه
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨ و الحاقات و اصلاحات آن نسخ صریح شده
است. لهذا ماده ۶مورد اشاره نسخ شده است؛ لکن با عنایت به قسمت اخیر همان ماده که فقط
قوانین و مقررات مغایر با آن قانون نسخ گردیده و به لحاظ فقدان تغایر و اصل استصحاب و
اصل عدم نسخ قانون و به لحاظ اینکه اصولاً این لایحه از قوانین خاص تلقی میگردد، امکان
نسخ آن با قانون موخّرالتّصویب عام، وجود ندارد.
نظر اقلیت
به صراحت ماده ۵۲۹ مورد اشاره و با توجه به اینکه طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه های عمومی و
انقلاب، تنها طریق استیفای طلب، تقدیم دادخواست و طرح دعوا وفق مقررات آن قانون است و به
جهت اینکه برای اجرای احکام غیابی اخذ تامین ضرورت دارد؛ لهذا قوانین مورد اشاره نسخ شده است.