مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر
پرسش
در جایی که عنوان مشارکت در مواد مخدر نسبت به متهمان صدق نماید، مناط تفکیک در صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهمان چیست؟ به عنوان مثال اگر فرد(الف) میزان چهارده گرم شیشه در منزل نگهداری نماید و سپس فرد ب نیز چند روزی در این منزل مواد را نگهداری نماید و در ادامه، فرد (ب) نیز همین مقدار مواد را برداشته و بعد از خروج وی از منزل، علاوه بر میزان ۱۴ گرم شیشه، میزان ۵ گرم هروئین دیگر نیز کشف نمایند آیا عنوان مشارکت در نگهداری مواد صدق مینماید یا خیر؟ مناط تفکیک درصلاحیت رسیدگی به اعتراض متهمان چیست؟
نظر هیات عالی
با این توضیح که مشارکت فرد ب با الف در نگهداری ۱۴ گرم شیشه موجب سرایت اتهام نگهداری ۵ گرم هروئین منتسب به فرد الف به وی نمی شود. رسیدگی به تجدید نظر خواهی وی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر است اما الف دو جرم مرتکب شده است یکی نگهداری ۱۴ گرم شیشه (به صورت مشارکت با ب) و دیگری نگهداری ۵ گرم هروئین به صورت انفرادی که طبق قانون با هم جمع می شوند. وجود صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی الف موجب عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض شخص ب نیست. لذا نظر اکثریت قضات محترم کرمان تایید میشود.
نظر اکثریت
با عنایت و توجه به اینکه مشارکت در جرم عنوانی است که طرفین باید در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند و قصد نامبردگان در این موضوع نیز باید محرز گردد همانطور که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی این موضوع تبلور یافته است.لذا عنوان مشارکت در نگهداری تمامی موادهای مکشوفه صدق نمی کند بلکه صرفا عنوان مشارکت در نگهداری مواد مخدر شیشه صدق می کند بنابراین با توجه به اینکه نگهداری شیشه ها مشمول بند ۴ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد صلاحیت رسیدگی به اعتراض وفق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمان میباشد ولی نسبت به فرد ب علاوه بر اینکه عنوان اتهامی وی مشارکت در نگهداری ۱۴ گرم شیشه میباشد، نگهداری ۵ گرم هروئین نیز میباشد رسیدگی به اعتراض وی وفق ماده ۳۰۲ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد.
نظر ابرازی
با توجه به تنقیح مناط از ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض متهمان در صلاحیت دیوان عالی کشور است چرا که اتهامات متهمان مرتبط با یکدیگر است لذا نمی توان قائل به تفکیک در صلاحیت از حیث اعتراض شد.