صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/24
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تایید فسخ مبایعه نامه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته تایید فسخ مبایعه‌نامه یک دستگاه خودرو به جهت خیار عیب و مطالبه ثمن معامله به قیمت یوم‌الاداء مطرح نموده است در صورت تایید فسخ قرارداد صرف ثمن قراردادی باید برگردد یا ثمن روز؟ در فرض پرداخت ثمن روز ملاک محاسبه آن چگونه است؟
نظر هیات عالی
آنچه در رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تایید و تصریح قرار گرفته رعایت تورم در موضوع ضمان مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده، است. با توجه به اینکه در مساله فسخ هم، استرداد ثمن باید با رعایت تورم موضوعی یعنی همان مبلغی که بهای یک دستگاه خودرو بوده است، ملاک عمل قرار گیرد، در نتیجه نظر اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
انحلال قراردادها یا بطلان است یا فسخ و یا اقاله. بطلان قرارداد به این معنا ست که گویی قراردادی که بین طرفین منعقد شده از ابتدا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلاً وجود خارجی پیدا نکرده است. ولی در خصوص فسخ باید گفت فسخ از آثار عقد صحیح است و آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ باقی می‌ماند قانونگذار در ماده 390 قانون مدنی در رابطه با بطلان پیش‌بینی کرده است که اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یاجزاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد و در خصوص تکلیف فروشنده به پرداخت غرامت و خسارت وفق آراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های 733 و 811 مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس میزان آن تعیین می‌شود ولیکن در رابطه با فسخ باید در نظر بگیریم که معامله تا زمان فسخ صحیح بوده و اگر معامله منفعتی داشته حداقل منافع منفصله برای کسی است که در اثر عقد مالک شده است. لذا در مورد فسخ دریافت غرامت یا ارزش ثمن به نرخ روز سازگار با اصول حقوقی نیست چه آنکه معامله‌ای منحل شده و عوضین باید به حالت قبلی خود بازگردد نه به نرخ روز. در قانون نیز مقرره ای در خصوص نرخ روز در فسخ وجود ندارد، لذا مشتری نهایتاً می‌تواند خسارت تاخیر تادیه و سایر خساراتی که به وی وارد شده مثل تعمیراتی که بر روی ماشین معیوب انجام داده است مطالبه کند قابل قبول نیست که مالک هم قبل از فسخ از منفعت مال استفاده کند و هم پس از فسخ بخواهد ثمن وی به نرخ روز به وی برگردد.
نظر اقلیت
مبنای تقنین ماده 391 قانون مدنی که مقرر می‌دارد در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل و بعض از مبیع بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارد به مشتری نیز برآید. دوقاعده فقهی است یک قاعده لاضرر دوم قاعده غرور که بر اساس آن شخص فریب زننده ضامن خسارت دیده است. بنابراین در فرض سوال فروشنده در معامله مرتکب تخلف شده و باید جریمه شود؛ زیرا کسی که مال معیوب فروخته است نباید از حق فسخ ذ‌ی‌حق سود ببرد. از زمانی که معامله فسخ شد یک دینی بر عهده فروشنده ثابت شده است. چرا این دین را از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج کنیم در حالی که این ماده مقرر می‌دارد که هرکجا دینی بود به نرخ روز حساب شود در خصوص بازگشت عوضین به حالت قبلی خود پس از فسخ اگر ثمن وجه نقد باشد آن چیزی که مسترد می‌شود باید در زمان تحویل اطلاق عوض برآن محرز باشد و با یک منطق عادلانه کسی وجه نقد چند سال قبل را عوض تلقی نمی‌کند بلکه قیمت روز را ملاک می‌داند.